چگونه می‌توان از پلورالیسم به بلوک‌بندی سیاسی و از بلوک‌بندی به ائتلافی سیاسی برای ایجاد آلترناتیو رسید، بدون آنکه تکثر نیروها به پراکندگی و ائتلاف به سلطهٔ یک جریان بر دیگران تبدیل شود؟ به باور من، این پرسش یکی از مسائل اساسی در برابر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی است. مسئله صرفاً توافق بر سر روش‌های سرنگونی، چگونگی گذار از نظام موجود یا نوع حکومت آینده نیست. اگر نهادهای سیاسی لازم و شورای رهبری مشترکی با اختیارات مشخص و سازوکار پاسخ‌گویی روشن شکل بگیرند، می‌توانند متناسب با شرایط و تحولات پیش‌رو تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. مسئلهٔ بنیادی‌تر، فقدان درک نهادینه‌شده از پلورالیسم و ناتوانی در تبدیل تکثر سیاسی به همکاری سازمان‌یافته است.

در بخش بزرگی از فرهنگ سیاسی ما، پذیرش یک گرایش یا باور اغلب با نفی گرایش‌های دیگر همراه می‌شود. فرد یا جریان سیاسی به‌جای آنکه موضع خود را در رقابت با دیدگاه‌های دیگر تعریف کند، گاه وجود و مشروعیت آن دیدگاه‌ها را زیر سؤال می‌برد. در چنین فضایی، اختلاف نظر به‌سرعت از سطح نقد سیاسی فراتر می‌رود و به تقابل هویتی تبدیل می‌شود. نتیجه آن است که همکاری با نیروهای متفاوت، نه فرصتی برای پیشبرد هدفی مشترک، بلکه تهدیدی علیه هویت و برنامهٔ خودی تلقی می‌شود. این نگرش، شکل‌گیری ائتلاف را دشوار می‌کند؛ زیرا ائتلاف مستلزم آن است که نیروها ضمن حفظ استقلال خود، حق حضور و فعالیت مستقل دیگران را نیز به رسمیت بشناسند.

برای روشن شدن موضوع می‌توان جامعه را به هتلی تشبیه کرد که اتاق‌های گوناگونی برای نیازها و سلیقه‌های متفاوت دارد. انتخاب یک اتاق به معنای انکار اتاق‌های دیگر نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که اتاقی را ترجیح می‌دهد، وجود یا حق انتخاب دیگران را نفی کند. ساکنان هتل، با وجود تفاوت در خواسته‌ها و انتخاب‌هایشان، در برخی امکانات و قواعد مشترک سهیم‌اند و برای ادامهٔ زندگی در کنار یکدیگر باید این قواعد را رعایت کنند. جامعهٔ سیاسی نیز می‌تواند چنین وضعیتی داشته باشد: جریان‌های مختلف، برنامه‌ها و هویت‌های مستقل خود را حفظ کنند، اما در زمینه‌هایی که منافع و اهداف مشترک دارند، به همکاری برسند. پلورالیسم به معنای کنار گذاشتن اختلاف‌ها نیست؛ به معنای پذیرفتن این واقعیت است که اختلاف‌ها وجود دارند و هیچ جریان سیاسی حق ندارد خود را تنها نمایندهٔ مشروع جامعه بداند.

البته پذیرش نظری تکثر کافی نیست. اگر پلورالیسم قرار است به نیرویی مؤثر در سیاست تبدیل شود، باید در رفتار سیاسی، مناسبات تشکیلاتی و ساختارهای تصمیم‌گیری نمود پیدا کند. به رسمیت شناختن حق فعالیت دیگران، تنها زمانی معنا دارد که هر جریان بتواند سازمان مستقل خود را ایجاد کند، برنامه‌اش را تدوین کند، کادرهای خود را پرورش دهد، دربارهٔ تصمیم‌هایش به گفت‌وگو و رأی‌گیری بپردازد و در برابر اعضا و هوادارانش پاسخ‌گو باشد. جریان سیاسی بدون سازمان، حتی اگر از حمایت اجتماعی برخوردار باشد، برای مشارکت پایدار در تصمیم‌گیری‌های مشترک با محدودیت روبه‌روست. از سوی دیگر، سازمانی که استقلال دیگران را نمی‌پذیرد، به‌جای همکاری سیاسی به دنبال جذب، تابع کردن یا حذف نیروهای دیگر خواهد بود.

از این رو باید میان پلورالیسم، بلوک‌بندی سیاسی و ائتلاف تمایز گذاشت. پلورالیسم اصل به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها و حق حضور مستقل گرایش‌های سیاسی است. بلوک‌بندی سیاسی فرایندی است که طی آن جریان‌های نزدیک به یکدیگر، بر پایهٔ اشتراک‌های فکری، برنامه‌ای یا راهبردی، به تشکل‌ها و بلوک‌های سیاسی مستقل و قابل‌شناسایی تبدیل می‌شوند. ائتلاف نیز توافق میان این نیروهای سازمان‌یافته برای پیگیری اهداف مشترک است؛ توافقی که لزوماً به معنای ادغام تشکیلات، یکسان شدن برنامه‌ها یا کنار گذاشتن اختلاف‌های بنیادی نیست. اگر این سه سطح با یکدیگر اشتباه گرفته شوند، یا از نیروهای متفاوت انتظار می‌رود پیش از همکاری به وحدت عقیدتی برسند، یا همکاری در حد گفت‌وگوهای پراکنده و توافق‌های موقت باقی می‌ماند و به نیرویی سیاسی با توان تصمیم‌گیری و اقدام مشترک تبدیل نمی‌شود.

هدف، ساختن یک نیروی سیاسی یکپارچه از طریق حذف تفاوت‌ها نیست؛ هدف، ایجاد امکان همکاری و ائتلاف میان نیروهای مستقل حول اصول و راهبردهای مشترک است. این تمایز برای مخالفان جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اختلاف بر سر شکل حکومت آینده، نسبت دین و دولت، تمرکز یا عدم تمرکز قدرت، سیاست اقتصادی و اجتماعی و بسیاری از موضوعات دیگر، واقعی است و نمی‌توان با نادیده گرفتن آن‌ها به وحدت پایدار رسید. راه‌حل نیز آن نیست که همهٔ این اختلاف‌ها پیش از آغاز همکاری حل شوند. باید شرایطی فراهم شود که نیروها بتوانند ضمن بیان آشکار مواضع خود، در حوزه‌های مورد توافق همکاری کنند و اختلاف‌هایشان را به مراحلی موکول کنند که امکان تصمیم‌گیری آزادانه و دموکراتیک دربارهٔ آن‌ها وجود داشته باشد.

در اینجا باید به تفاوت میان فضای گفت‌وگو و ساختار سیاسی توجه کرد. نشست‌ها، میزگردها، بیانیه‌های مشترک و مجامع بحث می‌توانند به شناخت متقابل، روشن شدن اختلاف‌ها و یافتن زمینه‌های همکاری کمک کنند. با این حال، چنین فعالیت‌هایی به‌خودی‌خود جایگزین سازمان سیاسی و ائتلاف عملیاتی نمی‌شوند. گفت‌وگو می‌تواند زمینهٔ توافق را فراهم کند، اما برای اجرای توافق باید طرف‌های مشخصی وجود داشته باشند که از پشتوانهٔ تشکیلاتی برخوردار باشند، اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند و بتوانند نسبت به تعهدات خود پاسخ‌گو بمانند. ائتلافی که تنها به توافق چند چهرهٔ شناخته‌شده متکی باشد، با تغییر موضع یا اختلاف میان همان افراد ممکن است از هم بپاشد. ائتلاف پایدار باید میان نیروهای سازمان‌یافته شکل بگیرد و از طریق سازوکارهای روشن، نمایندگی و مشارکت اعضای آن نیروها را تضمین کند.

همین مسئله دربارهٔ رهبری مشترک نیز صدق می‌کند. وجود یک شورای رهبری یا هماهنگی می‌تواند برای تصمیم‌گیری در شرایط حساس، تعیین اولویت‌ها، هماهنگ کردن اقدامات و نمایندگی سیاسی ائتلاف ضروری باشد؛ اما تشکیل شورا به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند. باید روشن باشد که اعضای آن چگونه انتخاب می‌شوند، از کدام نیروها نمایندگی می‌کنند، چه اختیاراتی دارند، تصمیم‌ها با چه روشی گرفته می‌شوند و چگونه می‌توان عملکرد آنان را ارزیابی یا در صورت لزوم اصلاح کرد. شورای مشترک نباید به ابزاری برای تحمیل ارادهٔ یک جریان بر دیگران تبدیل شود. مشروعیت آن باید از توافق نیروهای مشارکت‌کننده و پایبندی به قواعدی ناشی شود که از پیش پذیرفته‌اند. اقتدار چنین شورایی نه از ادعای نمایندگی انحصاری مردم، بلکه از حدود اختیارات تعریف‌شده، اعتماد نیروهای عضو و پاسخ‌گویی در برابر آنان سرچشمه می‌گیرد.

اما این بحث بدون توجه به فازبندی مبارزهٔ سیاسی کامل نمی‌شود. عدم درک تفاوت مراحل مبارزه، انتقال اصول هویتی و برنامه‌های ایجابی به مرحله‌ای که همکاری باید بر یک هدف سلبی مشترک استوار باشد، و نادیده گرفتن تفاوت بسترها و الزامات فعالیت سیاسی در هر مرحله، می‌تواند جنبش مخالفان را از درون دچار تعارض کند و در نهایت آن را عقیم سازد. فعالیت حزبی، بلوک‌بندی نیروهای همسو، ائتلاف سیاسی برای ایجاد آلترناتیو و همکاری برای ادارهٔ دورهٔ انتقالی، هر یک منطق، وظایف و ساختار متناسب با خود را دارند. نمی‌توان از همهٔ این فعالیت‌ها انتظار داشت که با یک روش و در قالب یک ساختار واحد پیش بروند. همچنین نمی‌توان اختلاف‌هایی را که باید در رقابت سیاسی و در چارچوب نهادهای دموکراتیک حل‌وفصل شوند، به پیش‌شرط همکاری نیروهای مخالف در مرحلهٔ پیش از سرنگونی تبدیل کرد.

بر همین اساس، مبارزهٔ سیاسی برای عبور از جمهوری اسلامی و استقرار نظم دموکراتیک را باید در سه مرحلهٔ متمایز اما مرتبط با یکدیگر در نظر گرفت: مرحلهٔ پیشاسرنگونی، دورهٔ انتقالی و مرحلهٔ تعیین نوع حکومت و استقرار نهادهای نظام سیاسی جدید. این تقسیم‌بندی صرفاً زمانی نیست؛ هر مرحله هدف سیاسی، مبنای همکاری و ساختار تصمیم‌گیری خاص خود را دارد. در مرحلهٔ پیشاسرنگونی، همکاری بر ائتلافی سلبی و مخالفت مشترک با جمهوری اسلامی استوار است؛ در دورهٔ انتقالی، مبنای همکاری توافق بر سر قواعد و نهادهای انتقال قدرت خواهد بود؛ و در مرحلهٔ استقرار نظام جدید، رقابت و ائتلاف‌های سیاسی بر پایهٔ برنامه‌ها، ارزش‌ها و هویت‌های ایجابی شکل می‌گیرند. به همین دلیل، ساختار همکاری نیروها نیز باید متناسب با هدف هر مرحله تغییر کند.

پیش‌شرط تحقق این راهبرد، انسجام در حوزهٔ سیاسی و تبدیل نحله‌ها و گرایش‌های فکری به تشکل‌های سیاسی مستقل، برخوردار از راهبرد، برنامه و کادر مشخص است. پلورالیسم در اینجا صرفاً پذیرش نظری تفاوت‌ها نیست؛ باید در ساختار فعالیت سیاسی و مناسبات میان نیروها تجسم پیدا کند. هر گرایش باید بتواند هویت و برنامهٔ خود را حفظ کند و در عین حال، حق وجود و فعالیت مستقل دیگران را به رسمیت بشناسد. تنها در این صورت است که ائتلاف به همکاری میان نیروهای سازمان‌یافته تبدیل می‌شود، نه توافقی شکننده میان افراد یا مجموعه‌هایی که از انسجام و پایگاه تشکیلاتی کافی برخوردار نیستند.

در مرحلهٔ پیشاسرنگونی، مبنای ائتلاف، باور مشترک به اصل «نه به جمهوری اسلامی» است. این ائتلاف سلبی قرار نیست اختلاف‌های ایدئولوژیک، هویتی و برنامه‌ای را از میان ببرد یا همهٔ نیروها را به پذیرش یک تصور واحد از حکومت آینده ملزم کند. نیروهای مشارکت‌کننده می‌توانند و باید دیدگاه‌های ایجابی خود را دربارهٔ نظام سیاسی مطلوب آشکارا بیان کنند، اما نباید توافق بر سر این دیدگاه‌ها را شرط همکاری برای پایان دادن به جمهوری اسلامی قرار دهند. هدف این مرحله، ایجاد ظرفیت همکاری میان نیروهای مستقل حول هدف مشترک است، نه تعیین پیشاپیش نتیجهٔ رقابت سیاسی آینده. هر جریان می‌تواند برای تحقق برنامهٔ خود فعالیت کند، مشروط بر آنکه حق دیگر نیروها برای حضور مستقل و مشارکت در فرایند سیاسی را انکار نکند.

در این مرحله، انتقال زودهنگام اختلاف‌های مربوط به نظم سیاسی آینده به مرکز ائتلاف می‌تواند همکاری را از اساس مختل کند. اگر هر جریان بخواهد پیش از همکاری، پذیرش برنامهٔ ایجابی خود را از دیگران مطالبه کند، ائتلافی شکل نخواهد گرفت؛ زیرا اختلاف‌ها دقیقاً همان مسائلی هستند که قرار است در مرحله‌ای دیگر و از طریق رقابت آزاد سیاسی حل‌وفصل شوند. بنابراین، ائتلاف سلبی نه به معنای پنهان کردن اختلاف‌هاست و نه به معنای تعلیق همیشگی آن‌ها. معنای آن این است که نیروهای مخالف می‌پذیرند برای رسیدن به هدف مشترک همکاری کنند، بی‌آنکه نتیجهٔ نهایی رقابت سیاسی را از پیش تعیین کنند.

دورهٔ انتقالی، مرحله‌ای جداگانه با وظایف و الزامات خاص خود است. مبنای همکاری در این دوره از مخالفت مشترک با نظام موجود به توافق بر سر چگونگی انتقال قدرت و ایجاد نهادهای موقت تغییر می‌کند. تشکیل دولت موقت، تعیین حدود اختیارات و مدت فعالیت آن، فراهم کردن شرایط انتخاب مجلس مؤسسان، تضمین آزادی فعالیت نیروهای سیاسی و ایجاد سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی باید در چارچوب توافقی روشن و قابل ارزیابی صورت گیرد. وظیفهٔ ساختار انتقالی، تحمیل یک نظام سیاسی از پیش تعیین‌شده نیست؛ باید شرایطی فراهم کند که شهروندان بتوانند آزادانه دربارهٔ نوع حکومت و اصول قانون اساسی آینده تصمیم بگیرند. مشروعیت نهادهای انتقالی نیز باید از توافق نیروهای مشارکت‌کننده، رعایت حقوق شهروندان و حرکت به سوی فرایندی دموکراتیک سرچشمه بگیرد، نه از ادعای نمایندگی انحصاری یک فرد یا جریان.

در دورهٔ انتقالی، شورای مشترک و دولت موقت نیز نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. شورای مشترک می‌تواند بر اساس توافق نیروهای مشارکت‌کننده، وظیفهٔ هماهنگی سیاسی و نظارت بر اجرای توافق‌های انتقالی را بر عهده داشته باشد؛ اما اختیارات اجرایی دولت موقت، حدود مسئولیت آن و رابطه‌اش با نهادهای انتقالی باید به‌روشنی تعریف شود. هیچ نهاد موقتی نباید صرفاً به دلیل قرار گرفتن در موقعیتی حساس، اختیار نامحدود پیدا کند. انتقال قدرت به معنای انتقال بی‌قیدوشرط اختیار از یک مرکز به مرکزی دیگر نیست؛ هدف آن فراهم کردن شرایطی است که قدرت سیاسی از طریق قواعد پذیرفته‌شده و نهادهای پاسخ‌گو سامان یابد.

در مرحلهٔ تعیین نوع حکومت و استقرار نظم سیاسی جدید، مبنای رقابت از ائتلاف سلبی به برنامه‌ها و هویت‌های ایجابی منتقل می‌شود. شهروندان باید از طریق فرایندی آزاد و دموکراتیک دربارهٔ نوع حکومت و چارچوب قانون اساسی تصمیم بگیرند. سپس نهادهای اصلی کشور، از جمله دولت، پارلمان، دستگاه قضایی و دیگر نهادهای عمومی، بر پایهٔ قانون اساسی و قواعد مورد توافق جامعه شکل می‌گیرند. احزاب و بلوک‌های سیاسی نیز می‌توانند بر اساس برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های خود با یکدیگر رقابت یا ائتلاف کنند. اختلاف بر سر نوع حکومت، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، نسبت دین و دولت یا شکل توزیع قدرت باید در این مرحله از طریق نهادهای دموکراتیک و با تضمین حقوق همهٔ شهروندان و جریان‌های سیاسی پیگیری شود.

در این مرحله، ائتلاف‌های سیاسی دیگر الزاماً بر مبنای مخالفت مشترک با نظام پیشین شکل نمی‌گیرند؛ بلکه نزدیکی برنامه‌ها، ارزش‌ها و اولویت‌های سیاسی مبنای همکاری خواهد بود. یک جریان ممکن است در مرحلهٔ پیشاسرنگونی با نیروهایی همکاری کرده باشد که در نظم سیاسی جدید رقیب آن محسوب می‌شوند. این امر نه تناقض است و نه نشانهٔ شکست ائتلاف؛ بلکه نتیجهٔ طبیعی تغییر هدف سیاسی از مخالفت مشترک با یک نظام به رقابت بر سر ادارهٔ جامعه است. آنچه اهمیت دارد، وجود قواعد مشترکی است که رقابت را ممکن می‌کند و حقوق نیروهای بازنده را نیز حفظ می‌کند. دموکراسی فقط به معنای امکان پیروزی یک جریان نیست؛ به معنای آن است که هیچ جریان پیروزی خود را مجوز حذف رقیبان یا از میان بردن امکان رقابت در آینده تلقی نکند.

با این همه، حتی بهترین توافق‌های نظری و نهادی نیز بدون پشتوانهٔ اجتماعی نمی‌توانند آلترناتیوی مؤثر ایجاد کنند. نیروی سیاسی زمانی به بدیلی واقعی تبدیل می‌شود که بتواند مطالبات و توان اجتماعی را سازمان دهد، با بخش‌های مختلف جامعه ارتباط برقرار کند و همکاری سیاسی را به ظرفیت جمعی برای تغییر تبدیل سازد. این ظرفیت از راه مشارکت مدنی، شبکه‌های اجتماعی و صنفی، تشکل‌یابی مستقل، کنش‌های جمعی و اعتمادسازی به وجود می‌آید. پراکندگی نیروها تنها مسئله‌ای تشکیلاتی نیست؛ فاصله میان سازمان‌های سیاسی و جامعه نیز مانع مهمی در مسیر شکل‌گیری بدیل است. ائتلافی که صرفاً در سطح رهبران و بیانیه‌ها باقی بماند، ممکن است از نظر سیاسی پرصدا باشد، اما الزاماً از توان اجتماعی لازم برای به چالش کشیدن اقتدار و مشروعیت حکومت برخوردار نخواهد شد.

در این مسیر، استقلال و آزادی نیروهای سیاسی نیز اهمیت دارد. همکاری نباید به معنای واگذاری هویت و اختیار یک جریان به جریان دیگر باشد. هر نیروی سیاسی باید بتواند مستقل بیندیشد، سازمان یابد، موضع خود را بیان کند و دربارهٔ مشارکت یا عدم مشارکت در تصمیم‌های مشترک پاسخ‌گو باشد. در عین حال، استقلال به معنای بی‌اعتنایی به تعهدات ائتلافی نیست. هنگامی که نیروها بر سر قواعد و اهداف مشترک توافق می‌کنند، باید به تعهدات خود پایبند بمانند و اختلاف‌هایشان را از راه‌های پذیرفته‌شده پیگیری کنند. ائتلاف زمانی معنا دارد که هم استقلال اعضا را حفظ کند و هم امکان تصمیم و عمل مشترک را فراهم آورد.

بنابراین، مسیر ایجاد آلترناتیو را نمی‌توان با فراخوانی کلی به وحدت یا دعوت به کنار گذاشتن اختلاف‌ها طی کرد. باید از پذیرش واقعی تکثر آغاز کرد، امکان تشکل‌یابی مستقل جریان‌ها را به رسمیت شناخت، زمینهٔ بلوک‌بندی سیاسی را بر پایهٔ اشتراک‌های واقعی فراهم آورد و سپس میان سازمان‌های مستقل، ائتلافی با اهداف روشن و سازوکارهای تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی ایجاد کرد. چنین ائتلافی برای آنکه از یک توافق سیاسی فراتر برود، به نهادهای مشترک و پیوندی واقعی با جامعه نیاز دارد. در ادامه، ساختار همکاری باید در هر مرحله متناسب با هدف آن بازتعریف شود: ائتلاف سلبی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی، توافق نهادی برای مدیریت دورهٔ انتقالی و رقابت ایجابی برای تعیین و ادارهٔ نظم سیاسی جدید.

تکثر، شرط به‌رسمیت‌شناختن دیگری است؛ تشکیلات، شرط تبدیل گرایش به نیروی سیاسی است؛ ائتلاف، شرط پیوند نیروهای مستقل است؛ و نهادسازی، شرط تبدیل همکاری سیاسی به قدرت اجتماعی و بدیل دموکراتیک است.

مسئلهٔ اصلی این نیست که همهٔ نیروهای مخالف جمهوری اسلامی چگونه می‌توانند به یک جریان واحد تبدیل شوند؛ مسئله این است که چگونه می‌توانند بدون انکار تفاوت‌های خود، قدرت همکاری و تصمیم‌گیری مشترک را به وجود آورند. آلترناتیو دموکراتیک زمانی شکل می‌گیرد که هیچ جریان سیاسی برای حضور خود نیازی به حذف دیگران نداشته باشد و هیچ نیرویی نتواند صرفاً به دلیل برخورداری از سازمان، منابع یا چهره‌ای شناخته‌شده، آیندهٔ جامعه را از پیش به نام خود تعریف کند. چنین بدیلی نه بر یکسان‌سازی نیروها، بلکه بر سازمان‌یافتگی آن‌ها، توافق بر سر قواعد همکاری، تفکیک مراحل مبارزه و پذیرش حق جامعه برای انتخاب آزادانهٔ آیندهٔ سیاسی خود استوار خواهد بود.