مدت هاست که تحلیل ها و نوشته های بخشی از کسانی را که در فضای سیاسی ایران با عنوان روشنفکر، پژوهشگر یا تحلیلگر شناخته می شوند، دنبال می کنم. گاهی می خوانم، جستجو می کنم و تلاش می کنم استدلال هایشان را بفهمم؛ اما در بسیاری از موارد آنقدر فاصله میان این تحلیل ها و واقعیت روزمره جامعه ایران می بینم که از ادامه خواندن منصرف می شوم. گاهی ترجیح می دهم در همان زمان به یک آهنگ گوش کنم، حتی اگر معنای عمیقی نداشته باشد؛ چون دست کم ادعا نمی کند برای رنج یک جامعه نسخه سیاسی می نویسد.
در چند سال گذشته افتخار آشنایی با پروفسور سیف اهدایی را داشته ام و همیشه یک حسرت برایم باقی مانده است: چرا دیر؟ چرا زودتر با ایشان و نگاه نقادانه شان آشنا نشدم؟
مدتی پیش مقاله ای از ایشان با عنوان «صدای سوم، صدای توخالی» در اخبار روز خواندم. مانند شاگردی که مدت ها از استاد مورد علاقه اش چیزی نشنیده و تشنه خواندن و آموختن است، مقاله را شروع کردم.
اما برای فهم کامل نقد ایشان مجبور شدم به متن اصلی برگردم؛ مقاله مهرداد درویش پور با عنوان «گیرکردگی سیاست در ایران و صدای سوم در جنگ دوازده روزه».
این بار با میل کمتری شروع به خواندن کردم، اما همین رفت و برگشت میان دو مقاله مرا واداشت مساله ای فراتر از اختلاف میان دو نویسنده را ببینم؛ مساله ای که سال هاست بخشی از سیاست ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کند:
مسئولیت روشنفکر و تحلیلگر سیاسی در برابر پیامدهای تحلیل خود چیست؟
روشنفکر بیرون از میدان سیاست نیست
یکی از مشکلاتی که در بخشی از تحلیل های سیاسی ایران می بینم، تلاش برای قرار دادن تحلیلگر در جایگاهی بیرون از میدان مسئولیت است؛ گویی کسی می تواند درباره انقلاب، سرنگونی، اصلاحات، جنگ، گذار و آینده یک جامعه بنویسد، بر افکار عمومی اثر بگذارد، برخی راه ها را خطرناک و برخی دیگر را مطلوب معرفی کند، اما خود را صرفا یک ناظر بداند.
به باور من چنین جدایی مطلقی ممکن نیست.
تحلیل سیاسی، مخصوصا در جامعه ای گرفتار استبداد، فقط مجموعه ای از واژه ها در یک مقاله دانشگاهی نیست. تحلیل می تواند امید ایجاد کند، ترس تولید کند، یک راه سیاسی را مشروع و راه دیگری را نامشروع جلوه دهد و حتی بر رفتار سیاسی جامعه اثر بگذارد.
البته مسئولیت یک نویسنده با مسئولیت حکومت، حزب یا تصمیم گیرنده سیاسی یکسان نیست، اما اثرگذاری فکری نیز مسئولیت عمومی به همراه دارد.
مشکل از جایی آغاز می شود که واژه ها به گونه ای انتخاب می شوند که پیش از آغاز بحث، نتیجه را در ذهن مخاطب تعیین کنند.
اگر سرنگونی در کنار افراط گرایی، قدرت طلبی، جنگ، خشونت یا «سیاست مرگ» قرار گیرد، اما در مقابل، تحول، گذار مسالمت آمیز و صدای سوم در کنار زندگی، صلح و دموکراسی قرار داده شوند، مخاطب پیش از آنکه درباره سازوکار واقعی هر کدام بحث کند، با یک داوری اخلاقی روبرو شده است.
اینجاست که باید ایستاد و پرسید:
آیا سرنگونی یک نظام الزاما به معنای خشونت است؟
آیا انقلاب الزاما جنگ داخلی است؟
آیا خواست برچیدن کامل یک ساختار سیاسی استبدادی، مترادف با سیاست مرگ است؟
و مهمتر از همه، آیا مسالمت آمیز نامیدن یک راه، به خودی خود آن راه را عملی، دموکراتیک و امکان پذیر می کند؟
نام های بزرگ جای استدلال را نمی گیرند
نکته دیگری که سیف اهدایی روی آن دست می گذارد، نحوه استفاده از نظریه پردازان و منابع دانشگاهی است.
ارجاع به فوکو، امبمبه، رولان پاریس، بوزان، موفه، ریکور، گرامشی یا هر متفکر دیگری به خودی خود ایرادی ندارد. اتفاقا تحلیل سیاسی جدی باید با دانش و تجربه جهانی ارتباط داشته باشد.
اما نام یک متفکر، استدلال نیست.
پرسش این است که نظریه ای که در یک بستر تاریخی، اجتماعی یا سیاسی مشخص شکل گرفته، چگونه و با چه استدلالی به وضعیت امروز ایران تعمیم داده می شود؟
خواننده نباید فقط با مجموعه ای از نام های بزرگ روبرو شود و سپس نتیجه ای سیاسی را به دلیل اعتبار آن نام ها بپذیرد.
این مساله در جامعه ای مانند ایران اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ جامعه ای که هنوز در بخشی از آن عنوان هایی مانند دکتر، پروفسور، استاد دانشگاه و پژوهشگر می تواند پیش از خود استدلال به سخن اعتبار بدهد.
جامعه دموکراتیک اما باید دقیقا برعکس عمل کند:
مهم نیست چه کسی سخن می گوید؛ مهم این است که چه می گوید، بر چه شواهدی تکیه دارد و چگونه به نتیجه رسیده است.
مشکل من با صدای سوم
من با بخش مهمی از مقدمات اخلاقی صدای سوم اختلافی ندارم.
من نیز مخالف حمله نظامی خارجی به ایران هستم. مخالفت با جمهوری اسلامی به معنای دعوت از یک دولت خارجی برای بمباران کشور نیست. مخالفت با جنگ نیز نباید به معنای ایستادن در کنار جمهوری اسلامی باشد.
اما اختلاف من از جایی آغاز می شود که این موضع اخلاقی به یک پروژه سیاسی برای «گذار مسالمت آمیز» تبدیل می شود، بدون آنکه سازوکار تحقق آن به اندازه کافی روشن باشد.
اگر قرار است از جمهوری اسلامی به دموکراسی گذار کنیم، سوال ساده است:
چگونه؟
با کدام نهاد؟
با کدام نیروی اجتماعی؟
با کدام توازن قدرت؟
و مهمتر از همه، در برابر حکومتی که در دهه های گذشته بارها نشان داده است اعتراض مسالمت آمیز، تشکل مستقل، آزادی بیان، اعتصاب، سازماندهی سیاسی و حتی مطالبه حقوق اولیه را با زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب پاسخ می دهد، چه سازوکاری حکومت را وادار به واگذاری قدرت خواهد کرد؟
این پرسش را نمی توان تنها با تغییر واژه ها پاسخ داد.
اگر سرنگونی واژه ای خطرناک است، گذار چگونه اتفاق می افتد؟
اگر انقلاب خطر دارد، ادامه وضع موجود چه هزینه ای داشته است؟
اگر باید تجربه های تلخ انقلاب ها را به یاد آوریم، چرا نباید تجربه چند دهه تلاش برای اصلاح جمهوری اسلامی را نیز با همان سختگیری بررسی کنیم؟
چرا همیشه تجربه شکست انقلاب یادآوری می شود، اما شکست اصلاحات نه؟
این برای من یکی از اساسی ترین پرسش هاست.
هرگاه سخن از انقلاب یا سرنگونی به میان می آید، بلافاصله لیبی، سوریه، عراق، افغانستان یا انقلاب های شکست خورده روی میز گذاشته می شوند.
بسیار خوب؛ باید از تاریخ آموخت.
اما چرا همین روش درباره اصلاحات در جمهوری اسلامی اعمال نمی شود؟
چرا تجربه چند دهه انتخابات، دولت های موسوم به اصلاح طلب، وعده های تغییر تدریجی، گفتگوی تمدن ها، اعتدال و انواع پروژه های اصلاح درون ساختاری، با همان جدیت بررسی نمی شود؟
اگر شکست یک انقلاب می تواند علیه مفهوم انقلاب به کار رود، چرا شکست های پی در پی اصلاحات نمی تواند پرسشی جدی درباره امکان اصلاح این ساختار ایجاد کند؟
نمی توان تجربه تاریخی را فقط زمانی معتبر دانست که به سود نتیجه مورد نظر ما باشد.
مساله فقط قدرت نیست؛ مساله ساختار قدرت است
به باور من یکی از خطاهای اساسی این است که خواست تغییر نظام با قدرت طلبی یکی گرفته شود.
هر سیاستی با مساله قدرت سر و کار دارد. حتی کسی که خواهان اصلاحات تدریجی است درباره توزیع قدرت صحبت می کند.
پرسش دموکراتیک این نیست که چه کسی قدرت نمی خواهد.
پرسش این است:
قدرت چگونه محدود می شود؟
چگونه قدرت از یک فرد یا گروه گرفته و به نهادهای انتخابی منتقل می شود؟
چگونه تفکیک قوا برقرار می شود؟
چگونه قوه قضاییه مستقل می شود؟
چگونه حقوق مخالف سیاسی تضمین می شود؟
چگونه آزادی احزاب، رسانه ها و تشکل ها حفظ می شود؟
و چگونه می توان مانع بازتولید استبداد پس از جمهوری اسلامی شد؟
بنابراین سرنگونی برای من مقصد نهایی نیست.
سرنگونی فقط برچیدن ساختاری است که راه دموکراسی را مسدود کرده است. کار اصلی از فردای آن آغاز می شود.
عدالت انتقالی؛ نه انتقام و نه فراموشی
اما نقطه ای وجود دارد که برای من به عنوان یک زن و کنشگر حقوق بشر قابل معامله نیست: عدالت.
من نمی توانم به نام آشتی ملی، صلح یا گذار مسالمت آمیز، مسئولیت گذشته را پاک کنم.
کسانی که در ساختار قدرت حضور داشته اند الزاما همگی مجرم نیستند، همانطور که عضویت یا حضور در یک حکومت به تنهایی نمی تواند مبنای محکومیت کیفری باشد.
اما درباره کسانی که احتمال مسئولیت آنها در اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی، سرکوب، تبعیض سازمان یافته یا دیگر نقض های سنگین حقوق بشر وجود دارد، نه یک بیانیه سیاسی، نه امضای چند روشنفکر و نه اعلام برائت شخصی می تواند جای حقیقت یابی و رسیدگی قضایی را بگیرد.
اصل برای من روشن است:
نه انتقام، نه مصونیت؛ عدالت.
مسئولیت هر فرد باید در فرایندی مستقل، عادلانه و بر اساس شواهد بررسی شود. قربانی باید حق شنیده شدن داشته باشد، متهم باید حق دفاع داشته باشد و قاضی باید مستقل باشد.
این همان مرزی است که جامعه آینده را از جمهوری اسلامی جدا می کند.
در جمهوری اسلامی ابتدا حکم صادر می شود و سپس برای آن پرونده می سازند.
در یک نظام دموکراتیک، ابتدا حقیقت و مدارک بررسی می شود و سپس دادگاه مستقل حکم می دهد.
بنابراین هیچ جمعی از روشنفکران، احزاب یا شخصیت های سیاسی نمی تواند پیشاپیش از طرف قربانیان ببخشد یا محکوم کند.
بخشش حق قربانی است و مجازات در صلاحیت قانون و دادگاه صالح است.
و حالا بگذارید از صدای چهارم بگویم
اگر قرار است هر جریان سیاسی برای خود شماره ای انتخاب کند، من ترجیح می دهم از صدای چهارم سخن بگویم.
نه صدایی که در کتاب ها ساخته شده باشد و نه صدایی که اعتبارش را از عنوان دانشگاهی بگیرد.
صدای چهارم برای من صدای مردمی است که نزدیک به نیم قرن هزینه داده اند و هنوز از آنان خواسته می شود کمی بیشتر صبر کنند.
صدای زنی است که حق انتخاب پوشش و زندگی اش از او گرفته شده است.
صدای مادری است که بر مزار فرزندش ایستاده است.
صدای زندانی سیاسی است که شاید نامش هیچگاه در رسانه ها شنیده نشود.
صدای کودک کاری است که اصلا نمی داند صدای اول و دوم و سوم چیست.
صدای کارگری است که سفره اش هر روز کوچکتر می شود.
صدای کولبر و سوختبری است که برای زنده ماندن، جان خود را در مرز می گذارد.
صدای جامعه ای است که نمی خواهد میان استبداد داخلی و بمب خارجی یکی را انتخاب کند.
اما در عین حال نمی خواهد مخالفت با جنگ بهانه ای برای تعویق بی پایان تغییر سیاسی شود.
من این را صدای چهارم می نامم:
صدای تغییر بدون وابستگی به بمب خارجی،
صدای سرنگونی بدون تقدیس خشونت،
صدای عدالت بدون انتقام،
صدای آشتی بدون فراموشی،
و صدای دموکراسی بدون منجی.
صدای چهارم می گوید:
نه به جمهوری اسلامی.
نه به جنگ و مداخله نظامی خارجی.
نه به بازتولید استبداد با نامی دیگر.
آری به تغییر بنیادین، سازمان یافته و متکی بر اراده مردم.
آری به حقوق بشر، حاکمیت قانون و عدالت انتقالی.
ریشه را باید دید
من ایران را مانند درختی می بینم که ریشه ساختار سیاسی آن بیمار شده است.
وقتی ریشه بیمار است، نمی توان فقط شاخه ها را هرس کرد و انتظار داشت درخت دوباره بارور شود.
جمهوری اسلامی تنها مجموعه ای از چند سیاست اشتباه یا چند مدیر ناکارآمد نیست که با جابجایی افراد اصلاح شود. مساله، ساختاری است که در آن تمرکز قدرت، تبعیض حقوقی، تقدم ایدئولوژی بر حقوق شهروندی و نبود پاسخگویی نهادینه شده است.
از همین رو، تغییر سیستم برای من مترادف با خشونت نیست.
تغییر سیستم یک هدف سیاسی است؛ خشونت یا عدم خشونت، بحثی درباره روش های رسیدن به آن است.
مخلوط کردن این دو، یکی از بزرگترین خطاهای بحث امروز ایران است.
می توان خواهان برچیدن کامل یک نظام سیاسی بود و همزمان مخالف اعدام، شکنجه، انتقام گیری، جنگ داخلی و مداخله نظامی خارجی ماند.
اتفاقا آزمون واقعی یک جریان دموکراتیک همین جاست:
آیا همان حقوقی را که امروز برای خود مطالبه می کند، فردا برای مخالف سیاسی خود نیز به رسمیت خواهد شناخت؟
انقلاب برای کف زدن نیست
برای من انقلاب یک لحظه هیجانی، یک شعار یا فقط سقوط یک حکومت نیست.
اگر فردای جمهوری اسلامی دوباره انسانی به دلیل عقیده، جنسیت، زبان، قومیت، مذهب، بی مذهبی، گرایش جنسی یا باور سیاسی اش از حقوق برابر محروم شود، ما فقط حاکمان را عوض کرده ایم، نه سیستم را.
تغییر واقعی نیازمند سازماندهی، آموزش، آگاهی عمومی، نهادسازی، پذیرش تکثر، قانونگرایی و آمادگی برای انتقال قدرت است.
ما قرار نیست یک بت را پایین بیاوریم تا بت دیگری بسازیم.
قرار نیست برای کسی کف بزنیم.
قرار است جامعه ای بسازیم که دیگر برای ادامه حیاتش به منجی احتیاج نداشته باشد.
جامعه ای که قدرت در آن موقت باشد، قانون بالاتر از حاکم باشد و حقوق انسان وابسته به موافقت حکومت نباشد.
من این را صدای چهارم می نامم:
صدای تغییر بدون وابستگی به بمب خارجی،
صدای سرنگونی بدون تقدیس خشونت،
صدای عدالت بدون انتقام،
صدای آشتی بدون فراموشی،
و صدای دموکراسی بدون منجی.
صدایی که هدفش فقط بریدن شاخه های خشکیده نیست.
می خواهد ریشه استبداد را از خاک بیرون بیاورد تا روزی در همان خاک، به جای ترس و خون و زندان، گل ها و درختانی تنومند رشد کنند.
ژیلا عمرانی
0 Comments