به نام ایران و آزادی

بیانیه‌ی «حزب امید ایران»

درباره‌ی کنوانسیون دریای خزر: تصمیمی سرنوشت‌ساز در غیاب مردم ایران

دولت جمهوری اسلامی، هشت سال پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائوی قزاقستان، لایحه‌ی تصویب این سند را با قید یک فوریت به مجلس فرستاده است. ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و روسیه سال‌هاست این کنوانسیون را در نهادهای قانون‌گذاری خود تصویب کرده‌اند و ایران تنها کشور ساحلی خزر است که هنوز تکلیف خود را روشن نکرده است. «حزب امید ایران» این سکوت هشت‌ساله و شتاب ناگهانی کنونی را دو روی یک سکه می‌داند: سکه‌ای که یک رویش نبود پاسخگویی است و روی دیگرش نبود مشروعیت.

عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد شوروی تنها به کشتیرانی و صید پرداختند و هرگز رژیم روشنی برای تقسیم بستر دریا و منابع نفت و گاز آن تعیین نکردند. با این همه، پس از فروپاشی شوروی، روسیه، قزاقستان و آذربایجان بدون حضور ایران، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ بخش بزرگی از بستر شمالی خزر را میان خود تقسیم کردند. کنوانسیون ۲۰۱۸ (بیانیه آکتائو، قزاقستان) دریاچه خزر را نه دریایی کامل بر پایه‌ی کنوانسیون حقوق دریاها و نه دریاچه‌ای بسته دانست، بلکه وضعیت حقوقی ویژه برایش تعریف کرد؛ اما در آنچه به تقسیم بستر و زیربستر مربوط می‌شود، همان تقسیم‌های پیشین را دست‌نخورده باقی گذاشت و تعیین سهم نهایی ایران را به مذاکره‌ی دوجانبه با آذربایجان و ترکمنستان، همسایگان دریایی کشورمان در خزر، واگذار کرد. برآورد کارشناسان از سهم نهایی ایران، به دلیل شکل فرورفته‌ی سواحل شمالی کشور، میان یازده تا سیزده درصد بستر دریاست؛ رقمی به مراتب کمتر از سهم نزدیک به بیست درصدی که ایران در دهه‌های گذشته خواستار آن بود.

این اختلاف عمده، هر چند مهم، تنها بخشی از مسئله است. پرسش اصلی «حزب امید ایران» این نیست که سهم عادلانه‌ی ایران از خزر دقیقا چند درصد باید باشد؛ این پرسشی حقوقی و کارشناسی است که باید در فضایی شفاف و با مشارکت متخصصان مستقل پاسخ داده شود. پرسش اصلی این است: حکومتی که از رای آزاد مردم برنیامده و به هیچ نهاد ناظر مستقلی پاسخگو نیست، آیا این صلاحیت را دارد که برای نسل‌های آینده‌ی ایران درباره‌ی منابع زیر بستر دریاهای کشور تصمیم بگیرد؟ هشت سال سکوت درباره‌ی متن این کنوانسیون و اکنون شتاب برای عبور آن از مجلس با قید یک فوریت، خود بهترین گواه است که این تصمیم در جهت مردم گرفته نمی‌شود؛ بر مردم تحمیل می‌شود. جالب آنکه حتی در میان جناح‌های درون همین حکومت نیز اجماعی بر سر این کنوانسیون وجود ندارد: برخی نمایندگان اصولگرای مجلس آشکارا مخالفت خود را با تصویب آن اعلام کرده‌اند و برخی منتقدان نیز دولت‌های قبلی را که این کنوانسیون را مذاکره و امضا کردنده‎اند مسئول این وضعیت می‌دانند. این ناهماهنگی درون حاکمیت نشان می‌دهد مسئله فراتر از اختلاف جناحی است: مسئله ریشه در نبود مشروعیت و شفافیت در کل ساختار جمهوری اسلامی دارد.

موضوع دریای خزر تنها نمونه‎ی ناکارآمدی و عدم شفافیت این رژیم نیست. جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۴۰۳ (ژانویه ۲۰۲۵) پیمان مشارکت راهبردی جامع بیست‌ساله‌ای با روسیه امضا کرد که بدون هیچ همه‌پرسی یا بحث آزاد عمومی، تعهداتی بلندمدت در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و انرژی بر عهده‌ی مردم ایران گذاشته است. این پیمان نیز  بندهای مربوط به دریاچه خزر را صراحتا به تعهدات کنوانسیون ۲۰۱۸ ارجاع می‌دهد، بی‌آنکه مردم ایران فرصتی برای اظهار نظر درباره‌ی هیچ‌یک از این تعهدات داشته باشند. الگو همیشه یکسان است: مذاکره در تاریکی، امضا در سکوت و تحمیل تعهد بر مردمی که هرگز نظرشان پرسیده نشده است.

«حزب امید ایران» اعلام می‌کند: دولت و مجلس جمهوری اسلامی موظف‌اند پیش از هرگونه رای‌گیری، متن کامل کنوانسیون و نقشه‌های دقیق تقسیم بستر و زیربستر دریا را منتشر کنند و مشروح مذاکرات هشت‌ساله‌ی اخیر را در دسترس کارشناسان مستقل و افکار عمومی ایران قرار دهند. تصمیمی با این حجم از پیامد برای نسل‌های آینده را نمی‌توان با قید یک فوریت و در غیاب نظارت واقعی از تصویب گذراند.

از نگاه «حزب امید ایران»، حل نهایی و قابل قبول پرونده‌ی حقوق ایران در دریای خزر، مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر سیاست خارجی کشور، در گرو گذار کامل از جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی است که از رای آزاد مردم ایران برخاسته و در برابر آنان پاسخگو باشد. تا آن روز، هر امضا و هر تصویبی در نبود چنین مشروعیتی، تعهدی موقت است، نه تعهدی نهایی برای ملت ایران.

زنده باد آزادی، پاینده ایران

«حزب امید ایران»

مرداد ۱۴۰۵