از اصلاح‌طلبی تا تحول‌خواهی؛ مسیر استمرار حاکمیت

چکیده

در سال‌های اخیر، با افزایش بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی، طیفی از نیروهای سیاسی به‌جای براندازی و سرنگونی، راه نجات را در «تحول خواهی در ساختار فعلی» جست‌وجو کرده‌اند. این مقاله به بهانه‌ی بیانیه‌ی اخیر مهندس میرحسین موسوی، به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا پروژه‌ی تحول‌خواهی درون‌ساختاری می‌تواند راه‌حلی واقعی برای گذار از استبداد باشد یا به سرانجامی نظیر پروژه‌ی شکست‌خورده‌ی اصلاحات است؟ نویسنده ضمن تحلیل منطق تحول‌خواهی، استدلال می‌کند که چنین رویکردی در بهترین حالت ساده‌انگارانه و در بدترین شکل، جهت بازتولید قدرت حاکمیت در لباسی نو مطرح شده است.

مقدمه

در سایه‌ی فروپاشی تدریجی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، دو رویکرد اصلی از سوی نیروهای سیاسی مطرح شده است: یکی رویکرد انقلابی مبتنی بر سرنگونی رژیم و دیگری رویکرد تحول‌خواهی که خواهان تغییرات اساسی در چارچوب ساختار موجود است. بیانیه‌ی اخیر مهندس میرحسین موسوی در خصوص «رفراندوم قانون اساسی» بار دیگر این رویکرد را در کانون توجه قرار داده است. این مقاله، با تمرکز بر تجربه‌ی تاریخی و تحلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، مشروعیت و امکان‌پذیری این پروژه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحول‌خواهی در ساختار فعلی؛ تکرار یک تجربه شکست‌خورده است!

در نگاه نخست، تحول‌خواهی گرایشی سیاسی با ماهیتی مثبت تلقی می‌شود که ریشه در ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش دارد. در ادبیات سیاسی غرب، تحول‌خواهی (Progressivism) و اصلاح‌طلبی (Reformism) دو مسیر متمایز اما مشروع برای تحقق دموکراسی هستند. اما در عرصه سیاسی ایران، تجربه‌ی بیش از دو دهه اصلاح‌طلبی، ناکارآمدی تغییر در چارچوب جمهوری اسلامی را به‌روشنی آشکار کرده است.

در ایران، زمانی که تحول‌خواهی در قالب ساختار جمهوری اسلامی و زیر سایه نهاد ولایت فقیه مطرح می‌شود، عملاً به شکل رادیکال‌شده‌ای از اصلاح‌طلبی بدل می‌گردد یا توسط حاکمیت به پروژه‌ای که جز باز تولید یا تثبیت قدرت، حاصلی دیگری نخواهد داشت تبدیل می‌شود.

مهندسان تحول‌خواهی؛ از نیت صادق تا بن‌بست سیاسی

دو چهره‌ی کلیدی این جریان، مهندس میرحسین موسوی و مصطفی تاج‌زاده هستند؛ افرادی که به‌رغم سابقه‌ی وابستگی به ساختار، در بزنگاه‌هایی مهم از نظام فاصله گرفته و برای تغییر هزینه هم پرداختند. از سوی دیگر، این دو پشت کرده به رژیم خامنه‌ای، وقتی بیانیه یا ابراز نظری میکنند، تلاطم های آن دیواره‌های شبکه‌های اجتماعی‌ فعالین اپوزیسیون را بیشتر از آنانی که بوقهای رسانه‌ها پوششی گسترده را در اختیار دارند، به لرزه درمی‌آورند. این خود نماینگر ورن اجتماعی و سیاسی این تفکر در جامعه است که موجب میشود نیروهای سیاسی دیگر نحله‎ها در تایید یا رد آن نظر پردازی و بیانیه صادی کنند، حتا اگر به صداقت انان شکی وارد نشود، آیا صِرف نیت صادقانه و مبارزه یک دهه در جبهه مردمی در مقابل خودکامگی حاکم، می‌تواند ناکارآمدی رویکردشان را پنهان کند؟ منطقا خیر!

تحول‌خواهی در بستر ساختار فعلی، ناتوان از عبور از استبداد دینی و نظامی است. حاکمیتی که مبتنی بر ایدئولوژی ولایت فقیه، سرکوب، فساد سازمان‌یافته و بی‌اعتنایی کامل به حقوق شهروندان است، حتی در صورت تغییر ظاهری، توان بازسازی خود را در لباس‌دیگر خواهد داشت.

از اصلاحات تا رفراندوم: تغییر در ظاهر، استمرار در ماهیت

طرح‌هایی مانند «از تاج‌زاده تا شاهزاده» و «رفراندوم قانون اساسی» از نظر ساختاری و کارکردی، مشابه پروژه‌ی اصلاحات هستند. اینگونه طرح‌ها ایجاد انحراف در مسیر اصلی مبارزه، تأخیر در شکل‌گیری آلترناتیو واقعی، و تثبیت حاکمیت در دوران بحران را موجب میشوند.

اگر فرض کنیم- فرض محال، محال نیست- رژیم به عقلانیتی رسیده و چنین گذار به دموکراسی را پذیرا باشد، در این صورت سه زمینه اساسی برگزاری‌ رفراندوم میباید پیش‌تر فراهم شده باشد. این سه زمینه عبارتند از:

1. کشور از حالت جنگی و تنش با غرب، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، به یک آرامش اولیه رسیده باشد.
2. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد تا حدی رفع گردیده باشد.
3. نوعی آشتی ملی و اعتماد نسبی هر چند محدود میان ملت و حکومت شکل گرفته باشد.

هر چند فراهم شدن این زمینه‌ها بعید است، اما اگر فراهم بشود به‌معنای تثبیت رژیمی است که در آستانه‌ی فروپاشی است. این بدین معنی است با رفتن به سوی چنین رفراندومی، برای رژیمی که با پای لنگ قصد طی مسیر تثبت سیاسی و مشروعیت بخشین به خود را دارد، اسبی زین‌شده‌ی را به آن تقدیم کنیم! آیا می‌توان چنین بهایی را برای این پروژه پرداخت، آن هم در برابر نظامی که سابقه‌ی خدعه، خشونت و سرکوب را در کارنامه دارد؟

حتی اگر شرایط برای برگزاری یک رفراندوم فراهم شود، چه تضمینی وجود دارد که رژیم بار دیگر، همانند سال‌های ابتدایی انقلاب، پس از مشروعیت‌یابی، باز به مسیر سرکوب بازنگردد؟ خامنه‌ای یا جانشین او، همانند خمینی، می‌تواند با یک خدعه‌ی جدید، نیروهای مردمی را به دام اندازد. تجربه‌ی مردم ایران، از دروغ خمینی تا جنایات نظام در دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که اعتماد به چنین ساختاری، بی‌اعتنایی به حافظه‌ی تاریخی ملت است.

احتمال دیگر، این است که سپاه و بخشی که به مسکو و پکن تکیه زده است، با توان سرکوب و قدرت اقتصادی که در اختیار دارند می‌توانند در هر زمانی خامنه‌ای و نیروهای انقلابی را دور زنند و با یک کودتا قدرت را در دست گیرند.

رفراندوم واقعی، پیش‌شرط‌های غیرقابل بازگشت میخواهد!

اگر کسانی وجود داشته که معتقد به راهکار رفراندوم باشند، حداقل باید شروطی بنیادین و غیر قابل بازگشتی را در نظر بگیرند. برای این منظور حداقل میتوان سه مورد از انها را نام برد؛

1. انحلال نهادهای سرکوبگر؛ هیچ تضمینی وجود ندارد تا زمانی‌که سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی پابرجا باشند، حاکمیت به ساز و کار دموکراتیک پایبند بماند.
2. آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و فراهم‌کردن امکان فعالیت آزاد احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مردمی.
3. استعفای رهبر و برچیده‌شدن نهاد ولایت فقیه؛ تا زمانی‌که ولی‌فقیه در رأس هرم قدرت قرار دارد، هر رفراندومی به‌مثابه رأی‌گیری برای بقای استبداد است.

 پایان خیال‌پردازی، آغاز واقع‌بینی است و در اینجا واقع بینانه تر راه انقلاب است.

تصور تحول در چارچوب ساختار فعلی، تصوری فانتزی از بهشت در دل جهنم جمهوری اسلامی است. چنین خیالاتی، سرابی بیش نیست که به‌جای گشودن راه، مردم را به تعویق و انفعال سوق می‌دهد.

واقعیت آن است که گذار از استبداد تنها از مسیر انقلاب اجتماعی و سیاسی ممکن است. جنبش‌های مردمی، نه پروژه‌های تکراری و مهندسی شده، تعیین‌کننده‌ی آینده‌ی ایران خواهند بود. تحول واقعی، تنها در سایه‌ی سرنگونی کامل ساختار استبدادی و برپایی یک نظام دموکراتیک با اراده‌ی آزاد ملت معنا پیدا می‌کند که این مهم در سرنگون طلبی یا «انقلاب» امکان پذیر است.

اکبر کریمیان

13/07/2025