از اصلاح‌طلبی تا تحول‌خواهی؛ م…

از اصلاح‌طلبی تا تحول‌خواهی؛ م…

از اصلاح‌طلبی تا تحول‌خواهی؛ مسیر استمرار حاکمیت

چکیده

در سال‌های اخیر، با افزایش بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی، طیفی از نیروهای سیاسی به‌جای براندازی و سرنگونی، راه نجات را در «تحول خواهی در ساختار فعلی» جست‌وجو کرده‌اند. این مقاله به بهانه‌ی بیانیه‌ی اخیر مهندس میرحسین موسوی، به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا پروژه‌ی تحول‌خواهی درون‌ساختاری می‌تواند راه‌حلی واقعی برای گذار از استبداد باشد یا به سرانجامی نظیر پروژه‌ی شکست‌خورده‌ی اصلاحات است؟ نویسنده ضمن تحلیل منطق تحول‌خواهی، استدلال می‌کند که چنین رویکردی در بهترین حالت ساده‌انگارانه و در بدترین شکل، جهت بازتولید قدرت حاکمیت در لباسی نو مطرح شده است.

مقدمه

در سایه‌ی فروپاشی تدریجی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، دو رویکرد اصلی از سوی نیروهای سیاسی مطرح شده است: یکی رویکرد انقلابی مبتنی بر سرنگونی رژیم و دیگری رویکرد تحول‌خواهی که خواهان تغییرات اساسی در چارچوب ساختار موجود است. بیانیه‌ی اخیر مهندس میرحسین موسوی در خصوص «رفراندوم قانون اساسی» بار دیگر این رویکرد را در کانون توجه قرار داده است. این مقاله، با تمرکز بر تجربه‌ی تاریخی و تحلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، مشروعیت و امکان‌پذیری این پروژه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحول‌خواهی در ساختار فعلی؛ تکرار یک تجربه شکست‌خورده است!

در نگاه نخست، تحول‌خواهی گرایشی سیاسی با ماهیتی مثبت تلقی می‌شود که ریشه در ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش دارد. در ادبیات سیاسی غرب، تحول‌خواهی (Progressivism) و اصلاح‌طلبی (Reformism) دو مسیر متمایز اما مشروع برای تحقق دموکراسی هستند. اما در عرصه سیاسی ایران، تجربه‌ی بیش از دو دهه اصلاح‌طلبی، ناکارآمدی تغییر در چارچوب جمهوری اسلامی را به‌روشنی آشکار کرده است.

در ایران، زمانی که تحول‌خواهی در قالب ساختار جمهوری اسلامی و زیر سایه نهاد ولایت فقیه مطرح می‌شود، عملاً به شکل رادیکال‌شده‌ای از اصلاح‌طلبی بدل می‌گردد یا توسط حاکمیت به پروژه‌ای که جز باز تولید یا تثبیت قدرت، حاصلی دیگری نخواهد داشت تبدیل می‌شود.

مهندسان تحول‌خواهی؛ از نیت صادق تا بن‌بست سیاسی

دو چهره‌ی کلیدی این جریان، مهندس میرحسین موسوی و مصطفی تاج‌زاده هستند؛ افرادی که به‌رغم سابقه‌ی وابستگی به ساختار، در بزنگاه‌هایی مهم از نظام فاصله گرفته و برای تغییر هزینه هم پرداختند. از سوی دیگر، این دو پشت کرده به رژیم خامنه‌ای، وقتی بیانیه یا ابراز نظری میکنند، تلاطم های آن دیواره‌های شبکه‌های اجتماعی‌ فعالین اپوزیسیون را بیشتر از آنانی که بوقهای رسانه‌ها پوششی گسترده را در اختیار دارند، به لرزه درمی‌آورند. این خود نماینگر ورن اجتماعی و سیاسی این تفکر در جامعه است که موجب میشود نیروهای سیاسی دیگر نحله‎ها در تایید یا رد آن نظر پردازی و بیانیه صادی کنند، حتا اگر به صداقت انان شکی وارد نشود، آیا صِرف نیت صادقانه و مبارزه یک دهه در جبهه مردمی در مقابل خودکامگی حاکم، می‌تواند ناکارآمدی رویکردشان را پنهان کند؟ منطقا خیر!

تحول‌خواهی در بستر ساختار فعلی، ناتوان از عبور از استبداد دینی و نظامی است. حاکمیتی که مبتنی بر ایدئولوژی ولایت فقیه، سرکوب، فساد سازمان‌یافته و بی‌اعتنایی کامل به حقوق شهروندان است، حتی در صورت تغییر ظاهری، توان بازسازی خود را در لباس‌دیگر خواهد داشت.

از اصلاحات تا رفراندوم: تغییر در ظاهر، استمرار در ماهیت

طرح‌هایی مانند «از تاج‌زاده تا شاهزاده» و «رفراندوم قانون اساسی» از نظر ساختاری و کارکردی، مشابه پروژه‌ی اصلاحات هستند. اینگونه طرح‌ها ایجاد انحراف در مسیر اصلی مبارزه، تأخیر در شکل‌گیری آلترناتیو واقعی، و تثبیت حاکمیت در دوران بحران را موجب میشوند.

اگر فرض کنیم- فرض محال، محال نیست- رژیم به عقلانیتی رسیده و چنین گذار به دموکراسی را پذیرا باشد، در این صورت سه زمینه اساسی برگزاری‌ رفراندوم میباید پیش‌تر فراهم شده باشد. این سه زمینه عبارتند از:

  1. کشور از حالت جنگی و تنش با غرب، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، به یک آرامش اولیه رسیده باشد.
  2. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد تا حدی رفع گردیده باشد.
  3. نوعی آشتی ملی و اعتماد نسبی هر چند محدود میان ملت و حکومت شکل گرفته باشد.

هر چند فراهم شدن این زمینه‌ها بعید است، اما اگر فراهم بشود به‌معنای تثبیت رژیمی است که در آستانه‌ی فروپاشی است. این بدین معنی است با رفتن به سوی چنین رفراندومی، برای رژیمی که با پای لنگ قصد طی مسیر تثبت سیاسی و مشروعیت بخشین به خود را دارد، اسبی زین‌شده‌ی را به آن تقدیم کنیم! آیا می‌توان چنین بهایی را برای این پروژه پرداخت، آن هم در برابر نظامی که سابقه‌ی خدعه، خشونت و سرکوب را در کارنامه دارد؟

حتی اگر شرایط برای برگزاری یک رفراندوم فراهم شود، چه تضمینی وجود دارد که رژیم بار دیگر، همانند سال‌های ابتدایی انقلاب، پس از مشروعیت‌یابی، باز به مسیر سرکوب بازنگردد؟ خامنه‌ای یا جانشین او، همانند خمینی، می‌تواند با یک خدعه‌ی جدید، نیروهای مردمی را به دام اندازد. تجربه‌ی مردم ایران، از دروغ خمینی تا جنایات نظام در دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که اعتماد به چنین ساختاری، بی‌اعتنایی به حافظه‌ی تاریخی ملت است.

احتمال دیگر، این است که سپاه و بخشی که به مسکو و پکن تکیه زده است، با توان سرکوب و قدرت اقتصادی که در اختیار دارند می‌توانند در هر زمانی خامنه‌ای و نیروهای انقلابی را دور زنند و با یک کودتا قدرت را در دست گیرند.

رفراندوم واقعی، پیش‌شرط‌های غیرقابل بازگشت میخواهد!

اگر کسانی وجود داشته که معتقد به راهکار رفراندوم باشند، حداقل باید شروطی بنیادین و غیر قابل بازگشتی را در نظر بگیرند. برای این منظور حداقل میتوان سه مورد از انها را نام برد؛

  1. انحلال نهادهای سرکوبگر؛ هیچ تضمینی وجود ندارد تا زمانی‌که سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی پابرجا باشند، حاکمیت به ساز و کار دموکراتیک پایبند بماند.
  2. آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و فراهم‌کردن امکان فعالیت آزاد احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مردمی.
  3. استعفای رهبر و برچیده‌شدن نهاد ولایت فقیه؛ تا زمانی‌که ولی‌فقیه در رأس هرم قدرت قرار دارد، هر رفراندومی به‌مثابه رأی‌گیری برای بقای استبداد است.

 پایان خیال‌پردازی، آغاز واقع‌بینی است و در اینجا واقع بینانه تر راه انقلاب است.

تصور تحول در چارچوب ساختار فعلی، تصوری فانتزی از بهشت در دل جهنم جمهوری اسلامی است. چنین خیالاتی، سرابی بیش نیست که به‌جای گشودن راه، مردم را به تعویق و انفعال سوق می‌دهد.

واقعیت آن است که گذار از استبداد تنها از مسیر انقلاب اجتماعی و سیاسی ممکن است. جنبش‌های مردمی، نه پروژه‌های تکراری و مهندسی شده، تعیین‌کننده‌ی آینده‌ی ایران خواهند بود. تحول واقعی، تنها در سایه‌ی سرنگونی کامل ساختار استبدادی و برپایی یک نظام دموکراتیک با اراده‌ی آزاد ملت معنا پیدا می‌کند که این مهم در سرنگون طلبی یا «انقلاب» امکان پذیر است.

اکبر کریمیان

13/07/2025

تحول‌خواهی در ساختار فعلی؛ پرو…

تحول‌خواهی در ساختار فعلی؛ پرو…

تنها راه رهایی، گذار انقلابی با آلترناتیو جمهوری‌خواهی دموکراتیک ملی است

در پی شکست تاریخی اصلاح‌طلبی در ایران، امروز شاهد ظهور گفتمان جدیدی به‌نام «تحول‌خواهی» هستیم؛ جریانی که با ادعای «گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی»، در ساختار فعلی، موجب میشود بحران مشروعیت نظام تا حدی برطرف و مسیر سرنگونی را منحرف سازند. اما آیا این جریان واقعاً به‌دنبال گذار از جمهوری اسلامی است یا به‌دنبال تثیت شرایط حیات سیاسیش را در پوست اندازی رژیم میبیند؟ پاسخ روشن است: «تحول‌خواهی در ساختار فعلی رژیم»، چیزی جز بازسازی منطق شکست‌خورده‌ی اصلاح‌طلبی نیست.

اصلاح‌طلبی تا تحول‌خواهی در واقع استمرار‌طلبی در لباسی نو است. اصلاح‌طلبی در ایران هرگز پروژه‌ای برای عبور از جمهوری اسلامی نبوده است. نقطه آغاز آن با هاشمی رفسنجانی و تثبیت قدرت اقتصادی سپاه، گره خورده بود. این روند، در دوران خاتمی به اوج رسید، اما نه برای مردم، بلکه برای تثبیت پایه‌های نظام و مدیریت بحران مشروعیت آن. خاتمی پس از دو دوره ریاست‌جمهوری، مردم امیدوار به اصلاحات را «منتظران قهرمان» خواند و با این اعتراف، آخرین توهم را نیز از میان برداشت. اصلاحات نه‌تنها کار نکرد، بلکه مانعی در برابر انقلاب شد.

تحول‌خواهی، امروز، همان پروژه است در لباسی تازه. این جریان، با بازتولید شعار «گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی»، در ساختار سیاسی فعلی، در پی آن است که مسیر سقوط رژیم را منحرف کند. در حالی که ساختار ولایت فقیه، سپاه، و شبکه‌ی امنیتی رژیم از بنیاد ضد تغییرند، شعار «گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی» در ساختار فعلی، عملاً مردم را خلع سلاح می‌کند و نیروهای خواهان دگرگونی بنیادین را به تعویق و بی‌عملی سوق می‌دهد.

واقعیت آن است که اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان در ساختار سیاسی فعلی، در کنار نیروهای امنیتی و نظامی، به ستون چهارم بقای جمهوری اسلامی بدل شده‌اند. آن‌ها با روندی که در پیش گرفته اند، از درون بدنه‌ی مدنی، مسیر براندازی را منحرف کرده و با زبان «عقلانیت»، «آرامش»، و «گفت‌وگو» مردم را به ماندن در چارچوب نظم فاسد موجود تشویق میکنند.

جریان تحول‌خواه، با آویختن به پوسته‌ای از ملی‌گرایی و مقاومت، سعی دارد شکست رژیم را بر دوش مردم بیندازد و مسئولیت جنایات را پنهان کند. این همان ملی‌گرایی دولتی است که نه در خدمت ملت، بلکه در خدمت بقای ساختار قدرت است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ماهیتاً نظامی سرکوبگر و امنیتی که با ایدئولوژیک جهل پرور با ستون‌هایی چون سپاه، بیت رهبری و نظام اقتصادی رانتی است، طرح «گذار آرام» چیزی جز دعوت به بی‌عملی نیست.

تحولات منطقه‌ای و نقش جمهوری اسلامی در جنگ‌های نیابتی نیز روشن‌تر از همیشه نشان می‌دهد که این رژیم منبع بحران و جنگ است، نه قربانی آن. رهبران رژیم، به‌صراحت، نابودی یک کشور دیگر عضو سازمان ملل را هدف خود اعلام کرده و با تأمین مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتی، جنگی دائمی را در منطقه به پیش برده است.

در چنین شرایطی، شعار «نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی» فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که جمهوری اسلامی دشمن اول مردم و صلح معرفی شود. در غیر این صورت، «نه به جنگ» به ابزاری برای تطهیر رژیمی تبدیل می‌شود که خود، عامل اصلی جنگ و ویرانی است.

ستون چهارم رژیم،

در کنار نهادهای رسمی قدرت و سرکوب، اصلاح‌طلبان حکومتی، تحول‌خواهان بی‌عمل، «ستون چهارم»  را تشکیل میدهند که قدرت ضد انقلاب در حال عمل است. در این ستون، رهبران خودخوانده اپوزیسیون، که مأموریت دارند از درون جامعه مدنی، مسیر انقلاب را منحرف کنند. آنان با چشم امید به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازمانده‌های رژیم، در رویاهای خود به‌دنبال ایفای نقش در 《نظم آینده》 هستند. گویی که مسئله، صرفاً تعویض چهره‌های نظام است نه تغییر ساختار. این نیز تلاشی برای بقای رژیم با چهره‌ای جدید است.

این رهبران خودخوانده ایجاد بحران دیگری در اپوزیسیون بوجود میآورند، «بحران آلترناتیو». متاسفانه بخشی از نیروهایی خودکامه که نام جمهوری‌خواهی را نیز یدک می‌کشند، در عمل مردم را کنار گذاشته‌اند. این نیروها و رهبران خودخوانده، جمهوریت بدون مردم و اپوزیسیون بدون سازماندهی میخواهند که تنها به بازتولید استبداد خواهد انجامید. این شکاف، بی‌اعتمادی مردم را عمیق‌تر کرده و نیروهای واقعی تغییر را به حاشیه رانده است.

انسداد گفتمان و قطبی‌سازی توسط ستون چهارم خطری است در مقابل مسئولیت راهبری جمهوری‌خواهان سرنگون‌طلب بوجود آورده‎اند.

یکی از مخاطرات امروز، قطبی شدن ناسالم فضای اپوزیسیون و بن‌بست گفتمان انقلابی است. اما ریشه‌ی این انسداد، نه در صراحت گفتمان سرنگونی، بلکه در غیبت یک نیروی رهبری‌گرای دموکرات است. جمهوری‌خواهان دموکرات سرنگون ‌طلب این ظرفیت را دارند که با اتکا به مردم، نه نیروهای امنیتی یا خارجی، مسیر گذار به حکومتی آزاد، سکولار و ملی را سازمان دهند. آنچه امروز مانع آن‌هاست، حاشیه‌نشینی تحمیلی و سیطره گفتمان‌های بی‌عمل بر فضای رسانه‌ای است. اکنون زمان خروج از حاشیه و پذیرش مسئولیت تاریخی‌ و عبور از هیمنه پوشالی رژیم است.

در بستر تحولات داخلی و منطقه‌ای، نظام جمهوری اسلامی در عمیق‌ترین بحران مشروعیت و کارآمدی خود فرو رفته است. جنگ یا بحران‌های خارجی، با همه هزینه‌های انسانی، ماهیت پوشالی رژیم را برای بسیاری از مردم آشکار کرده ‌است. امروز، نه‌تنها بازگشت به وضعیت پیش از جنگ ممکن نیست، بلکه رژیم از ثبات ساختاری نیز فاصله گرفته است.

اصرار بر گذارهای بی‌خطر در این شرایط، تنها موجب احیای توهم و بازسازی چهره‌ی نظام می‌شود. باید این بحران را به فرصت تبدیل کرد.

هم ‎میهمان، انقلاب معنادار، سازمان‌یافته، با محوریت جمهوریخواهان سرنگون طلب یک ضرورت واقعی است. گذار واقعی از جمهوری اسلامی، تنها از مسیر یک انقلاب سازمان‌یافته و معنادار ممکن است. انقلابی که توسط نیروهای دموکرات، ملی و عدالت‌محور هدایت شود، نه جنگ‌طلبان خارجی، نه اصلاح‌طلبان حکومتی و نه تحول طلبان درون رژیمی یا رهبران خودخوانده توهم‌زده. جمهوری اسلامی نه اصلاح‌پذیر است و نه فروپاشیدنی بدون فشار مردمی. جمهوری‌خواهی بدون مردم، همان استبداد در شکل تازه است.

تنها یک خیزش متکی بر اراده‌ی ملی، رهبری دموکراتیک و برنامه‌ی جایگزین است که می‌تواند:

۱- تمامیت ارضی کشور را حفظ کند.  

۲- دموکراسی مبتنی بر رأی آزاد مردم را برقرار سازد.

۳- حکومت قانون، عدالت اجتماعی و سکولاریسم را نهادینه نماید.

امروز زمان آن است که جمهوری‌خواهان دموکرات سرنگون‌ طلب از حاشیه با انسجام و اتحاد در عمل به عرصه سیاسی و اجتماعی بیایند و گفتمان و بدیل خود را تبیین کنند. آنان میتوانند با سازماندهی اجتماعی و رهبری عملی، مسیر سرنگونی و گذار دموکراتیک را در دست گیرند.

آنچه در پایان میتوانم بر آن تاکید کنم، گذار قاطع و انقلابی است. باید تاکید کنیم، جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست. «گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی»، در ساختار فعلی، تنها ابزار تأخیر در پیروزی و رهایی مردم است. تا زمانی که مردم به بدیلی مردمی، آزادیبخش، عدالت‌محور و مستقل باور نیاورند، انقلاب مردمی بوجود نخواهد آمد. برای بدست آوردن اعتماد از دست رفت مردم، انقلابیون واقعی باید بدیل جمهوری اسلامی را تبیین و به مردم معرفی کنند.

تنها گذار انقلابی با محور جمهوری‌خواهان دموکرات ملی می‌تواند ایران را به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و آسایش واقعی رهنمون کند.

اکبر کریمیان

09/07/2025

 

Verified by MonsterInsights