در جهانی در حال فروپاشی، ۳۰ می…

در جهانی در حال فروپاشی، ۳۰ می…

ا فروپاشی سریع نظم قدیم جهانی ــ نظمی که طی دهه‌ها بر پایه‌ی ساختار تک‌قطبی بنا شده بود ــ صحنه‌ی جهانی وارد مرحله‌ای از دگرگونی‌های بنیادین شده است.

فرایندهای جهانی، از جابه‌جایی‌های ژئواکونومیک گرفته تا پایان انحصار در تفسیر هنجارها و قواعد، پویایی‌های منطقه‌ای را برانگیخته و ظرفیت‌های خفته یا سرکوب‌شده را بیدار کرده‌اند. در این بستر پرتلاطم، مناطق بیشتری از حالت وابستگی و رکود خارج شده و در تلاش‌اند نقش خود را در جهان بازتعریف کنند.

این روند به‌ویژه در خاورمیانه آشکار است؛ منطقه‌ای که از دیرباز چهارراهی از منافع و درگیری‌های خارجی بوده و همزمان منبعی از ثروت، فرهنگ و اهمیت راهبردی به شمار می‌رفته است. امروز، خاورمیانه وارد عصری نوین از دگرگونی شده است. تضعیف ضامن‌های سنتی امنیت، فرسایش اتحادهای قدیمی، گذار انرژی، دیجیتالی‌شدن، تغییرات جمعیتی و رشد خودکفایی کشورهای منطقه، شرایطی تازه برای بازپیکربندی داخلی فراهم کرده‌اند. این دوران گذار، هم‌اکنون با آغاز بازاندیشی در هویت‌ها،

راهبردهای ملی و اتحادها مشخص شده است. بازیگران سنتی ــ چه به شکل نخبگان قدیمی و چه حامیان خارجی پیشین ــ به تدریج نفوذ برتر خود را از دست می‌دهند. در عوض، نیروهای جدیدی ظهور می‌کنند: خوشه‌های فناورانه، نخبگان نوسازی‌شده‌ی نسلی، ابتکارهای یکپارچگی منطقه‌ای و هم‌پیمانی‌های ژئوپولیتیک نوینی که در قالب‌های پیشین نمی‌گنجند.

نتیجه‌ی نهایی این تحول هنوز نامعلوم است، اما یک نکته مسلم است: خاورمیانه در حال حرکت به سوی پیکربندی سیاسی–اقتصادی متفاوتی است. توازن قدرت، منابع نفوذ و حتی ساختار نظم منطقه‌ای ممکن است به شکلی غیرقابل‌شناسایی تغییر کنند. این منطقه می‌تواند عاملیت بیشتری بیابد، کمتر در برابر دیکته‌های خارجی آسیب‌پذیر باشد و نقشی فعال‌تر در بازسازی نظم جهانی ایفا کند ــ نه به‌عنوان یک موضوع منفعل، بلکه به‌عنوان معمار تمام‌عیار یک واقعیت چندقطبی جدید.

در پس‌زمینه‌ی این دگرگونی شتاب‌گرفته‌ی خاورمیانه ــ جایی که توازن‌های ژئوپولیتیک قدیمی در حال فروپاشی‌اند و مراکز قدرت جدیدی سر برمی‌آورند ــ مسئله‌ی کردها بار دیگر اهمیتی مضاعف یافته است. یکی از قدیمی‌ترین و حساس‌ترین منازعات منطقه، اکنون نه‌تنها به دلیل پویایی‌های داخلی، بلکه به سبب تبدیل‌شدن به ابزاری ــ و گاه میدان نبردی ــ برای رقابت میان بازیگران منطقه‌ای و جهانی اهمیت تازه‌ای پیدا کرده است. مسئله‌ی کردها بار دیگر وزن راهبردی یافته و می‌تواند تمامیت ارضی چهار کشور کلیدی منطقه را تهدید کند: ترکیه، ایران، سوریه و عراق.

کردها یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های قومی جهان هستند که کشوری مستقل ندارند. جمعیت آنان حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. بیشتر کردها در مناطق پیوسته‌ای در امتداد مرزهای چهار کشور یادشده زندگی می‌کنند؛ منطقه‌ای که به‌طور غیررسمی «کردستان» خوانده می‌شود. علاوه بر این، یک دیاسپورای قابل‌توجه کردی در اروپا ــ به‌ویژه آلمان ــ و همچنین در قفقاز جنوبی وجود دارد.

کردها در طول تاریخ نقشی مهم در امپراتوری‌های منطقه، از ساسانیان تا عثمانیان، ایفا کرده‌اند. اما در قرن بیستم ــ به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول و امضای پیمان سور (۱۹۲۰) ــ فرصتی یافتند تا کشوری مستقل تشکیل دهند. با این حال، پیمان لوزان (۱۹۲۳) آن امیدها را نقش بر آب کرد و کردها را از نقشه‌ی سیاسی جهان بیرون گذاشت. از آن زمان، جنبش کردی اشکال گوناگونی به خود گرفته است: از مبارزه‌ی مسلحانه تا تلاش برای خودمختاری سیاسی، از سازمان‌های مارکسیستی انقلابی تا احزاب میانه‌رو پارلمانی.

در عراق، کردها بیشترین موفقیت را کسب کرده‌اند: پس از سقوط رژیم صدام حسین، یک منطقه‌ی خودمختار کردی عملاً شکل گرفت که دارای دولت، ارتش (پیشمرگه) و روابط خارجی مستقل است. در سوریه، در جریان جنگ داخلی، تشکل‌های کردی در شمال کشور ظهور یافتند ــ عمدتاً حول محور «نیروهای دموکراتیک سوریه» و اداره‌ی خودگردان روژاوا. در ترکیه، درگیری میان دولت و حزب

کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) همچنان یکی از شدیدترین و طولانی‌ترین منازعات است. در ایران نیز، به‌ویژه در پی رویدادهای اخیر، جنبش کردی هم در عرصه‌ی اجتماعی و هم در حوزه‌ی نظامی شدت یافته است.

مسئله‌ی کردها ذاتاً چندلایه است. از یک سو، بیانگر آرمان خودتعیین‌گری و دستیابی به خودمختاری فرهنگی و سیاسی است. از سوی دیگر، هم نیروهای داخلی و هم خارجی از آن به‌عنوان ابزاری برای فشار استفاده می‌کنند. برای نمونه، ایالات متحده در مبارزه با داعش به نیروهای کرد متکی بود، در حالی که ترکیه هرگونه ابتکار کردی در جنوب سوریه را تهدیدی موجودیتی برای خود می‌داند. بدین ترتیب، مسئله‌ی کردها از یک موضوع داخلی به عاملی با پیامدهای مستقیم برای ثبات منطقه‌ای بدل شده است.

با فروپاشی چارچوب‌های قدیمی، عامل کردی احتمالاً بیش از پیش تقویت خواهد شد. خطر بیداری کردی فراملی می‌تواند توازن شکننده را بر هم زند و تمامیت ارضی کشورهایی که همین حالا هم بی‌ثبات‌اند، تضعیف کند. در شرایط تازه‌ی دگرگونی خاورمیانه، پرسش کلیدی برای کردها و همسایگانشان این است: آیا انرژی سیاسی کردها در الگوهای جدید همزیستی منطقه‌ای ادغام خواهد شد، یا بار دیگر آتش منازعات و شکاف‌های طولانی را شعله‌ور خواهد کرد؟

در پی جنگ ۱۲ روزه‌ی اخیر میان ایران و اسرائیل، جنبش‌های مخالف کردی در ایران ــ به‌ویژه در کردستان شرقی ــ فعالیت

تازه‌ای نشان داده‌اند. این سازمان‌ها که از خارج ــ به‌ویژه از سوی اسرائیل و آمریکا ــ حمایت می‌شوند، در پی شکل‌دهی به یک روایت بین‌المللی خاص‌اند: آنان می‌کوشند اقدامات حکومت ایران را به‌مثابه کارزاری از سرکوب سیستماتیک علیه جمعیت کرد جلوه دهند. از طریق بیانیه‌ها، فراخوان‌ها و رسانه‌ها، احزاب کردی تلاش دارند توجه افکار عمومی جهانی را بر چیزی متمرکز کنند که آن را آزار و تعقیب قومی و سیاسی می‌خوانند، قابل‌مقایسه با رویدادهای تراژیک ۱۹۸۸.

اما در پسِ این کارزار رسانه‌ای، تصویری بسیار پیچیده‌تر نهفته است. منابع معتبر از افزایش فعالیت هسته‌های زیرزمینی کردی خبر می‌دهند که اقداماتی برای بی‌ثبات‌کردن مناطق مرزی ایران هماهنگ می‌کنند. این ساختارها ــ که اغلب با گروه‌های مسلح مرتبط‌اند ــ نه تنها از نظر ایدئولوژیک مخالف جمهوری اسلامی‌اند، بلکه طبق برخی گزارش‌ها، از حمایت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، از جمله موساد، نیز برخوردارند. چنین هماهنگی‌ای موجب می‌شود عامل کردی صرفاً مسئله‌ای داخلی برای ایران نباشد، بلکه به بخشی مهم از فشار خارجی علیه کشور تبدیل گردد.

نیات جنبش‌های کردی همسو با اسرائیل و آمریکا فراتر از دفاع از حقوق کردهاست. راهبرد آنان این است که ایران را در سطح بین‌المللی به‌عنوان دولتی معرفی کنند که به‌طور سیستماتیک بر اساس قومیت، مردم خود را سرکوب می‌کند. از این طریق، آنان در پی تضعیف مشروعیت نهادهای ایرانی و ایجاد توجیه اخلاقی برای تحریم‌ها و فشارهای سیاسی بیشترند. این امر به‌ویژه در زمینه‌ی

بازداشت‌ها و اعدام‌ها آشکار است، مانند پرونده‌های ادریس علی، آزاد شجاعی و رسول احمد که به همکاری با اسرائیل متهم شدند. چنین اتهاماتی بعید است تصادفی باشد ــ بلکه بازتاب‌دهنده‌ی ارتباطی واقعی و فعال میان فعالان زیرزمینی و مراکز قدرت خارجی است.

بنابراین، مسئله‌ی کردها در ایران بسیار فراتر از یک منازعه‌ی داخلی است. این موضوع به عرصه‌ای از مبارزه‌ی نامتقارن بدل شده که در آن جنبش‌های مخالف از تصویر «اقلیت تحت ستم» برای پیشبرد اهداف راهبردی پشتیبانی‌شده از خارج استفاده می‌کنند. این امر از پیچیدگی وضعیت کردها در ایران نمی‌کاهد، اما مستلزم ارزیابی واقع‌بینانه از چگونگی و منافع واقعی تحول این منازعه در بستر ژئوپولیتیک تازه‌ی منطقه است.

نه‌کمتر از ایران، مسئله‌ی کردها در ترکیه نیز همچنان بسیار مناقشه‌برانگیز است؛ جایی که درگیری مسلحانه میان آنکارا و پ‌ک‌ک دهه‌هاست ادامه دارد. با وجود نشانه‌های اخیر از احتمال کاهش تنش ــ از جمله فراخوان دوباره‌ی عبدالله اوجالان، رهبر کرد، برای آتش‌بس و بازگشت به مذاکرات ــ رهبری ترکیه همچنان تشکل‌های مسلح کردی را تهدیدی پایدار تلقی می‌کند. این موضوع همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست داخلی و خارجی ترکیه است.

هرچند برخی نمایندگان پ‌ک‌ک تمایل خود را به کنارگذاشتن سلاح و گفت‌وگو با دولت ترکیه ابراز کرده‌اند، این به هیچ‌وجه به معنای

رفع تهدید نیست. کارشناسان به‌طور گسترده معتقدند که در سال‌های اخیر، پ‌ک‌ک به‌طور فعال از حمایت بازیگران خارجی ــ هم رقبای منطقه‌ای ترکیه و هم قدرت‌های جهانی ــ برخوردار بوده است. به‌طور متناقض، هم اسرائیل و هم ایران در برهه‌هایی از گروه‌های کردی علیه آنکارا حمایت کرده‌اند. این موضوع به‌ویژه در کردستان عراق و کوه‌های قندیل ــ محل استقرار پایگاه‌های پ‌ک‌ک ــ آشکار بوده است؛ جایی که ایران، علی‌رغم درگیری داخلی خود با جنبش‌های کردی، از واحدهای مسلح کرد به دلایل تاکتیکی برای مهار ترکیه پشتیبانی لجستیکی و نظامی کرده است.

برای ترکیه، تهدید محدود به پ‌ک‌ک نیست. در شمال سوریه، «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) به رهبری مظلوم عبدي فعال‌اند ــ سازمانی که آنکارا آن را شاخه‌ای از پ‌ک‌ک دانسته و گروهی تروریستی طبقه‌بندی می‌کند. علیرغم حمایت آمریکا از SDF، ترکیه آنان را تهدیدی واقعی برای امنیت ملی خود می‌داند و به‌طور منظم علیه آنان عملیات انجام می‌دهد. در منطقه‌ی کردستان عراق، آنکارا با پیکربندی پیچیده‌تری مواجه است: «اتحاد میهنی کردستان» به رهبری بافل طالبانی روابطی پرتنش با ترکیه دارد و به‌طور سنتی ارتباط نزدیک‌تری با ایران و ایالات متحده دارد، در حالی که رقیبش، «حزب دموکرات کردستان» بیشتر با آنکارا همسوست.

در داخل ترکیه، مسئله‌ی کردها نه تنها موضوعی امنیتی، بلکه انتخاباتی نیز هست. کردها بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به‌ویژه در استان‌های جنوب شرقی، و در صحنه‌ی

انتخاباتی نقشی حیاتی دارند. حمایت رأی‌دهندگان کرد می‌تواند عاملی تعیین‌کننده برای ائتلاف حاکم به رهبری حزب عدالت و توسعه‌ی رجب طیب اردوغان باشد ــ چه در تحکیم قدرت و چه در خطر ازدست‌دادن آن. در این چارچوب، هرگونه نشانه‌ای درباره‌ی حل منازعه با پ‌ک‌ک تنها یک اقدام نظامی یا دیپلماتیک نیست، بلکه می‌تواند استراتژی انتخاباتی نیز باشد.

برای عراق و سوریه، مسئله‌ی کردها مدت‌هاست که از یک موضوع صرفاً داخلی فراتر رفته و به یکی از عوامل کلیدی در فروپاشی ساختارهای دولتی و از دست‌رفتن اقتدار مرکزی بر بخش‌های وسیعی از قلمرو بدل شده است.

در عراق، پس از سقوط رژیم صدام حسین، وضعیت به‌سرعت تغییر کرد: دولت منطقه‌ای کردستان با کسب خودمختاری گسترده، به بازیگری عملاً مستقل تبدیل شد که گاه‌وبیگاه وحدت کشور را به چالش می‌کشد. علیرغم وابستگی رسمی به بغداد، مقامات کرد در اربیل همواره درگیر منازعه‌ای سیاسی با دولت مرکزی‌اند و بارها موضوع برگزاری همه‌پرسی استقلال را مطرح کرده‌اند. پاسخ بغداد نیز تلاش برای محدودکردن بودجه‌ی اختصاصی به اقلیم و افزایش کنترل بر منابع نفتی بوده است.

با این حال، این اقدامات مشکل را حل نکرده و بلکه تنش‌های اجتماعی را تشدید کرده است. نارضایتی در میان مردم کردستان عراق، چه از دولت مرکزی و چه از نخبگان محلی ــ که به فساد و ناکارآمدی متهم می‌شوند ــ رو به افزایش است. در این میان،

رویدادهای ماه ژوئیه، زمانی که اعتراضات در منطقه به خشونت و تخریب کشیده شد، هشداری جدی بود: عراق در معرض خطر ورود به موج تازه‌ای از بحران قرار دارد، و بار دیگر عامل کردی می‌تواند همچون چاشنی انفجار عمل کند.

وضعیت در سوریه کمتر از عراق انفجاری نیست. پس از سقوط رژیم بشار اسد و روی‌کارآمدن دولت انتقالی به رهبری احمد الشرقاع، حکومت تازه با چالش‌های عظیمی روبه‌روست: نبود سازوکارهای مؤثر برای ادغام گروه‌های قومی–مذهبی و بی‌اعتمادی عمیق میان اقلیت‌ها، از جمله کردها. این عوامل موجب درگیری‌های مسلحانه‌ی مستمر شده و کشور را تا آستانه‌ی یک جنگ داخلی گسترده‌ی تازه پیش برده است.

نقشی به‌ویژه تأثیرگذار را «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) به رهبری مظلوم عبدي ایفا می‌کنند. این یکی از منسجم‌ترین و آماده‌ترین گروه‌های مسلح در سوریه است که ــ با حمایت آمریکا و اسرائیل ــ به بازیگری کلیدی در شمال‌شرقی کشور بدل شده است. SDF هیچ تمایلی به خلع سلاح یا ادغام در ساختار دولت انتقالی نشان نداده است. افزون بر آن، با توجه به بی‌اعتمادی به حکومت تازه، به احتمال زیاد این گروه در پی کسب استقلال عملی خواهد بود.

باید توجه داشت که اسرائیل در این پیکربندی نقشی ویژه دارد. حملات منظم آن به خاک سوریه، همراه با حمایت از دروزی‌ها و برخی نیروهای ضدحکومتی، با هدفی راهبردی انجام می‌شود:

تضعیف هرگونه اقتدار مرکزی در دمشق که از نظر اسرائیل می‌تواند تهدیدی بالقوه باشد. در مورد کردها، اسرائیل همان الگوی آشنای خود را دنبال می‌کند: استفاده از مسائل هویتی قومی به‌عنوان اهرمی برای بی‌ثباتی. اگر روند کنونی ــ یعنی تقویت نیروهای کردی در کنار تضعیف نهادهای مرکزی در عراق و سوریه ــ ادامه یابد، می‌تواند زنجیره‌ای از رخدادها را رقم بزند که به تجزیه‌ی نهایی این کشورها بینجامد.

با توجه به تحولات کنونی منطقه، صداهایی در میان نخبگان علمی و سیاسی کرد بیش از پیش خواهان تحقق رؤیای تاریخی ملت‌اند: تشکیل کشوری مستقل برای کردها. به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ملت‌های بی‌کشور جهان، کردها به‌حق خواستار شناسایی سیاسی و حاکمیت‌اند. این آرمان‌ها کاملاً قابل‌درک و شایسته‌ی احترام‌اند.

اما کردها نمی‌توانند درس‌های گذشته را نادیده بگیرند. تاریخ نشان داده است که قدرت‌های خارجی ــ به‌ویژه آمریکا، اسرائیل و سایر بازیگران ذی‌نفع ــ بارها مسئله‌ی کردها را برای اهداف راهبردی خود به کار گرفته‌اند، اغلب با قربانی‌کردن جان کردها و بی‌ثبات‌سازی کل منطقه. حیاتی است که بار دیگر به ابزاری در بازی ژئوپولیتیک دیگران بدل نشوند.

در مقیاس جهانی، مسئله‌ی کردها مدت‌هاست یکی از اهرم‌های فشار ژئوپولیتیک بوده است. برای نمونه، اسرائیل بی‌ثبات‌سازی ایران و ترکیه از طریق حمایت از آرمان‌های کردی را بخشی از راهبرد گسترده‌تر خود برای تضعیف دشمنان منطقه‌ای می‌داند.

استفاده از عامل کردی همچنین تمامیت ارضی عراق و سوریه را تهدید می‌کند. اما باید این نکته روشن باشد: حتی اگر کشور کردی مفروضی تشکیل شود، این به معنای پایان منازعات نخواهد بود. برعکس، دولت تازه به‌شدت به حامیان خارجی وابسته خواهد شد، درگیر رقابت‌های منطقه‌ای باقی.

این مقاله در تاریخ 23 اوت2025 در سایت RT توسط Murad Sadygzade نوشته شده است.

https://www.rt.com/news/623407-kurds-middle-east-order/

از اصلاح‌طلبی تا تحول‌خواهی؛ م…

از اصلاح‌طلبی تا تحول‌خواهی؛ م…

از اصلاح‌طلبی تا تحول‌خواهی؛ مسیر استمرار حاکمیت

چکیده

در سال‌های اخیر، با افزایش بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی، طیفی از نیروهای سیاسی به‌جای براندازی و سرنگونی، راه نجات را در «تحول خواهی در ساختار فعلی» جست‌وجو کرده‌اند. این مقاله به بهانه‌ی بیانیه‌ی اخیر مهندس میرحسین موسوی، به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا پروژه‌ی تحول‌خواهی درون‌ساختاری می‌تواند راه‌حلی واقعی برای گذار از استبداد باشد یا به سرانجامی نظیر پروژه‌ی شکست‌خورده‌ی اصلاحات است؟ نویسنده ضمن تحلیل منطق تحول‌خواهی، استدلال می‌کند که چنین رویکردی در بهترین حالت ساده‌انگارانه و در بدترین شکل، جهت بازتولید قدرت حاکمیت در لباسی نو مطرح شده است.

مقدمه

در سایه‌ی فروپاشی تدریجی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، دو رویکرد اصلی از سوی نیروهای سیاسی مطرح شده است: یکی رویکرد انقلابی مبتنی بر سرنگونی رژیم و دیگری رویکرد تحول‌خواهی که خواهان تغییرات اساسی در چارچوب ساختار موجود است. بیانیه‌ی اخیر مهندس میرحسین موسوی در خصوص «رفراندوم قانون اساسی» بار دیگر این رویکرد را در کانون توجه قرار داده است. این مقاله، با تمرکز بر تجربه‌ی تاریخی و تحلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، مشروعیت و امکان‌پذیری این پروژه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحول‌خواهی در ساختار فعلی؛ تکرار یک تجربه شکست‌خورده است!

در نگاه نخست، تحول‌خواهی گرایشی سیاسی با ماهیتی مثبت تلقی می‌شود که ریشه در ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش دارد. در ادبیات سیاسی غرب، تحول‌خواهی (Progressivism) و اصلاح‌طلبی (Reformism) دو مسیر متمایز اما مشروع برای تحقق دموکراسی هستند. اما در عرصه سیاسی ایران، تجربه‌ی بیش از دو دهه اصلاح‌طلبی، ناکارآمدی تغییر در چارچوب جمهوری اسلامی را به‌روشنی آشکار کرده است.

در ایران، زمانی که تحول‌خواهی در قالب ساختار جمهوری اسلامی و زیر سایه نهاد ولایت فقیه مطرح می‌شود، عملاً به شکل رادیکال‌شده‌ای از اصلاح‌طلبی بدل می‌گردد یا توسط حاکمیت به پروژه‌ای که جز باز تولید یا تثبیت قدرت، حاصلی دیگری نخواهد داشت تبدیل می‌شود.

مهندسان تحول‌خواهی؛ از نیت صادق تا بن‌بست سیاسی

دو چهره‌ی کلیدی این جریان، مهندس میرحسین موسوی و مصطفی تاج‌زاده هستند؛ افرادی که به‌رغم سابقه‌ی وابستگی به ساختار، در بزنگاه‌هایی مهم از نظام فاصله گرفته و برای تغییر هزینه هم پرداختند. از سوی دیگر، این دو پشت کرده به رژیم خامنه‌ای، وقتی بیانیه یا ابراز نظری میکنند، تلاطم های آن دیواره‌های شبکه‌های اجتماعی‌ فعالین اپوزیسیون را بیشتر از آنانی که بوقهای رسانه‌ها پوششی گسترده را در اختیار دارند، به لرزه درمی‌آورند. این خود نماینگر ورن اجتماعی و سیاسی این تفکر در جامعه است که موجب میشود نیروهای سیاسی دیگر نحله‎ها در تایید یا رد آن نظر پردازی و بیانیه صادی کنند، حتا اگر به صداقت انان شکی وارد نشود، آیا صِرف نیت صادقانه و مبارزه یک دهه در جبهه مردمی در مقابل خودکامگی حاکم، می‌تواند ناکارآمدی رویکردشان را پنهان کند؟ منطقا خیر!

تحول‌خواهی در بستر ساختار فعلی، ناتوان از عبور از استبداد دینی و نظامی است. حاکمیتی که مبتنی بر ایدئولوژی ولایت فقیه، سرکوب، فساد سازمان‌یافته و بی‌اعتنایی کامل به حقوق شهروندان است، حتی در صورت تغییر ظاهری، توان بازسازی خود را در لباس‌دیگر خواهد داشت.

از اصلاحات تا رفراندوم: تغییر در ظاهر، استمرار در ماهیت

طرح‌هایی مانند «از تاج‌زاده تا شاهزاده» و «رفراندوم قانون اساسی» از نظر ساختاری و کارکردی، مشابه پروژه‌ی اصلاحات هستند. اینگونه طرح‌ها ایجاد انحراف در مسیر اصلی مبارزه، تأخیر در شکل‌گیری آلترناتیو واقعی، و تثبیت حاکمیت در دوران بحران را موجب میشوند.

اگر فرض کنیم- فرض محال، محال نیست- رژیم به عقلانیتی رسیده و چنین گذار به دموکراسی را پذیرا باشد، در این صورت سه زمینه اساسی برگزاری‌ رفراندوم میباید پیش‌تر فراهم شده باشد. این سه زمینه عبارتند از:

  1. کشور از حالت جنگی و تنش با غرب، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، به یک آرامش اولیه رسیده باشد.
  2. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد تا حدی رفع گردیده باشد.
  3. نوعی آشتی ملی و اعتماد نسبی هر چند محدود میان ملت و حکومت شکل گرفته باشد.

هر چند فراهم شدن این زمینه‌ها بعید است، اما اگر فراهم بشود به‌معنای تثبیت رژیمی است که در آستانه‌ی فروپاشی است. این بدین معنی است با رفتن به سوی چنین رفراندومی، برای رژیمی که با پای لنگ قصد طی مسیر تثبت سیاسی و مشروعیت بخشین به خود را دارد، اسبی زین‌شده‌ی را به آن تقدیم کنیم! آیا می‌توان چنین بهایی را برای این پروژه پرداخت، آن هم در برابر نظامی که سابقه‌ی خدعه، خشونت و سرکوب را در کارنامه دارد؟

حتی اگر شرایط برای برگزاری یک رفراندوم فراهم شود، چه تضمینی وجود دارد که رژیم بار دیگر، همانند سال‌های ابتدایی انقلاب، پس از مشروعیت‌یابی، باز به مسیر سرکوب بازنگردد؟ خامنه‌ای یا جانشین او، همانند خمینی، می‌تواند با یک خدعه‌ی جدید، نیروهای مردمی را به دام اندازد. تجربه‌ی مردم ایران، از دروغ خمینی تا جنایات نظام در دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که اعتماد به چنین ساختاری، بی‌اعتنایی به حافظه‌ی تاریخی ملت است.

احتمال دیگر، این است که سپاه و بخشی که به مسکو و پکن تکیه زده است، با توان سرکوب و قدرت اقتصادی که در اختیار دارند می‌توانند در هر زمانی خامنه‌ای و نیروهای انقلابی را دور زنند و با یک کودتا قدرت را در دست گیرند.

رفراندوم واقعی، پیش‌شرط‌های غیرقابل بازگشت میخواهد!

اگر کسانی وجود داشته که معتقد به راهکار رفراندوم باشند، حداقل باید شروطی بنیادین و غیر قابل بازگشتی را در نظر بگیرند. برای این منظور حداقل میتوان سه مورد از انها را نام برد؛

  1. انحلال نهادهای سرکوبگر؛ هیچ تضمینی وجود ندارد تا زمانی‌که سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی پابرجا باشند، حاکمیت به ساز و کار دموکراتیک پایبند بماند.
  2. آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و فراهم‌کردن امکان فعالیت آزاد احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مردمی.
  3. استعفای رهبر و برچیده‌شدن نهاد ولایت فقیه؛ تا زمانی‌که ولی‌فقیه در رأس هرم قدرت قرار دارد، هر رفراندومی به‌مثابه رأی‌گیری برای بقای استبداد است.

 پایان خیال‌پردازی، آغاز واقع‌بینی است و در اینجا واقع بینانه تر راه انقلاب است.

تصور تحول در چارچوب ساختار فعلی، تصوری فانتزی از بهشت در دل جهنم جمهوری اسلامی است. چنین خیالاتی، سرابی بیش نیست که به‌جای گشودن راه، مردم را به تعویق و انفعال سوق می‌دهد.

واقعیت آن است که گذار از استبداد تنها از مسیر انقلاب اجتماعی و سیاسی ممکن است. جنبش‌های مردمی، نه پروژه‌های تکراری و مهندسی شده، تعیین‌کننده‌ی آینده‌ی ایران خواهند بود. تحول واقعی، تنها در سایه‌ی سرنگونی کامل ساختار استبدادی و برپایی یک نظام دموکراتیک با اراده‌ی آزاد ملت معنا پیدا می‌کند که این مهم در سرنگون طلبی یا «انقلاب» امکان پذیر است.

اکبر کریمیان

13/07/2025

تحول‌خواهی در ساختار فعلی؛ پرو…

تحول‌خواهی در ساختار فعلی؛ پرو…

تنها راه رهایی، گذار انقلابی با آلترناتیو جمهوری‌خواهی دموکراتیک ملی است

در پی شکست تاریخی اصلاح‌طلبی در ایران، امروز شاهد ظهور گفتمان جدیدی به‌نام «تحول‌خواهی» هستیم؛ جریانی که با ادعای «گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی»، در ساختار فعلی، موجب میشود بحران مشروعیت نظام تا حدی برطرف و مسیر سرنگونی را منحرف سازند. اما آیا این جریان واقعاً به‌دنبال گذار از جمهوری اسلامی است یا به‌دنبال تثیت شرایط حیات سیاسیش را در پوست اندازی رژیم میبیند؟ پاسخ روشن است: «تحول‌خواهی در ساختار فعلی رژیم»، چیزی جز بازسازی منطق شکست‌خورده‌ی اصلاح‌طلبی نیست.

اصلاح‌طلبی تا تحول‌خواهی در واقع استمرار‌طلبی در لباسی نو است. اصلاح‌طلبی در ایران هرگز پروژه‌ای برای عبور از جمهوری اسلامی نبوده است. نقطه آغاز آن با هاشمی رفسنجانی و تثبیت قدرت اقتصادی سپاه، گره خورده بود. این روند، در دوران خاتمی به اوج رسید، اما نه برای مردم، بلکه برای تثبیت پایه‌های نظام و مدیریت بحران مشروعیت آن. خاتمی پس از دو دوره ریاست‌جمهوری، مردم امیدوار به اصلاحات را «منتظران قهرمان» خواند و با این اعتراف، آخرین توهم را نیز از میان برداشت. اصلاحات نه‌تنها کار نکرد، بلکه مانعی در برابر انقلاب شد.

تحول‌خواهی، امروز، همان پروژه است در لباسی تازه. این جریان، با بازتولید شعار «گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی»، در ساختار سیاسی فعلی، در پی آن است که مسیر سقوط رژیم را منحرف کند. در حالی که ساختار ولایت فقیه، سپاه، و شبکه‌ی امنیتی رژیم از بنیاد ضد تغییرند، شعار «گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی» در ساختار فعلی، عملاً مردم را خلع سلاح می‌کند و نیروهای خواهان دگرگونی بنیادین را به تعویق و بی‌عملی سوق می‌دهد.

واقعیت آن است که اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان در ساختار سیاسی فعلی، در کنار نیروهای امنیتی و نظامی، به ستون چهارم بقای جمهوری اسلامی بدل شده‌اند. آن‌ها با روندی که در پیش گرفته اند، از درون بدنه‌ی مدنی، مسیر براندازی را منحرف کرده و با زبان «عقلانیت»، «آرامش»، و «گفت‌وگو» مردم را به ماندن در چارچوب نظم فاسد موجود تشویق میکنند.

جریان تحول‌خواه، با آویختن به پوسته‌ای از ملی‌گرایی و مقاومت، سعی دارد شکست رژیم را بر دوش مردم بیندازد و مسئولیت جنایات را پنهان کند. این همان ملی‌گرایی دولتی است که نه در خدمت ملت، بلکه در خدمت بقای ساختار قدرت است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ماهیتاً نظامی سرکوبگر و امنیتی که با ایدئولوژیک جهل پرور با ستون‌هایی چون سپاه، بیت رهبری و نظام اقتصادی رانتی است، طرح «گذار آرام» چیزی جز دعوت به بی‌عملی نیست.

تحولات منطقه‌ای و نقش جمهوری اسلامی در جنگ‌های نیابتی نیز روشن‌تر از همیشه نشان می‌دهد که این رژیم منبع بحران و جنگ است، نه قربانی آن. رهبران رژیم، به‌صراحت، نابودی یک کشور دیگر عضو سازمان ملل را هدف خود اعلام کرده و با تأمین مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتی، جنگی دائمی را در منطقه به پیش برده است.

در چنین شرایطی، شعار «نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی» فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که جمهوری اسلامی دشمن اول مردم و صلح معرفی شود. در غیر این صورت، «نه به جنگ» به ابزاری برای تطهیر رژیمی تبدیل می‌شود که خود، عامل اصلی جنگ و ویرانی است.

ستون چهارم رژیم،

در کنار نهادهای رسمی قدرت و سرکوب، اصلاح‌طلبان حکومتی، تحول‌خواهان بی‌عمل، «ستون چهارم»  را تشکیل میدهند که قدرت ضد انقلاب در حال عمل است. در این ستون، رهبران خودخوانده اپوزیسیون، که مأموریت دارند از درون جامعه مدنی، مسیر انقلاب را منحرف کنند. آنان با چشم امید به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازمانده‌های رژیم، در رویاهای خود به‌دنبال ایفای نقش در 《نظم آینده》 هستند. گویی که مسئله، صرفاً تعویض چهره‌های نظام است نه تغییر ساختار. این نیز تلاشی برای بقای رژیم با چهره‌ای جدید است.

این رهبران خودخوانده ایجاد بحران دیگری در اپوزیسیون بوجود میآورند، «بحران آلترناتیو». متاسفانه بخشی از نیروهایی خودکامه که نام جمهوری‌خواهی را نیز یدک می‌کشند، در عمل مردم را کنار گذاشته‌اند. این نیروها و رهبران خودخوانده، جمهوریت بدون مردم و اپوزیسیون بدون سازماندهی میخواهند که تنها به بازتولید استبداد خواهد انجامید. این شکاف، بی‌اعتمادی مردم را عمیق‌تر کرده و نیروهای واقعی تغییر را به حاشیه رانده است.

انسداد گفتمان و قطبی‌سازی توسط ستون چهارم خطری است در مقابل مسئولیت راهبری جمهوری‌خواهان سرنگون‌طلب بوجود آورده‎اند.

یکی از مخاطرات امروز، قطبی شدن ناسالم فضای اپوزیسیون و بن‌بست گفتمان انقلابی است. اما ریشه‌ی این انسداد، نه در صراحت گفتمان سرنگونی، بلکه در غیبت یک نیروی رهبری‌گرای دموکرات است. جمهوری‌خواهان دموکرات سرنگون ‌طلب این ظرفیت را دارند که با اتکا به مردم، نه نیروهای امنیتی یا خارجی، مسیر گذار به حکومتی آزاد، سکولار و ملی را سازمان دهند. آنچه امروز مانع آن‌هاست، حاشیه‌نشینی تحمیلی و سیطره گفتمان‌های بی‌عمل بر فضای رسانه‌ای است. اکنون زمان خروج از حاشیه و پذیرش مسئولیت تاریخی‌ و عبور از هیمنه پوشالی رژیم است.

در بستر تحولات داخلی و منطقه‌ای، نظام جمهوری اسلامی در عمیق‌ترین بحران مشروعیت و کارآمدی خود فرو رفته است. جنگ یا بحران‌های خارجی، با همه هزینه‌های انسانی، ماهیت پوشالی رژیم را برای بسیاری از مردم آشکار کرده ‌است. امروز، نه‌تنها بازگشت به وضعیت پیش از جنگ ممکن نیست، بلکه رژیم از ثبات ساختاری نیز فاصله گرفته است.

اصرار بر گذارهای بی‌خطر در این شرایط، تنها موجب احیای توهم و بازسازی چهره‌ی نظام می‌شود. باید این بحران را به فرصت تبدیل کرد.

هم ‎میهمان، انقلاب معنادار، سازمان‌یافته، با محوریت جمهوریخواهان سرنگون طلب یک ضرورت واقعی است. گذار واقعی از جمهوری اسلامی، تنها از مسیر یک انقلاب سازمان‌یافته و معنادار ممکن است. انقلابی که توسط نیروهای دموکرات، ملی و عدالت‌محور هدایت شود، نه جنگ‌طلبان خارجی، نه اصلاح‌طلبان حکومتی و نه تحول طلبان درون رژیمی یا رهبران خودخوانده توهم‌زده. جمهوری اسلامی نه اصلاح‌پذیر است و نه فروپاشیدنی بدون فشار مردمی. جمهوری‌خواهی بدون مردم، همان استبداد در شکل تازه است.

تنها یک خیزش متکی بر اراده‌ی ملی، رهبری دموکراتیک و برنامه‌ی جایگزین است که می‌تواند:

۱- تمامیت ارضی کشور را حفظ کند.  

۲- دموکراسی مبتنی بر رأی آزاد مردم را برقرار سازد.

۳- حکومت قانون، عدالت اجتماعی و سکولاریسم را نهادینه نماید.

امروز زمان آن است که جمهوری‌خواهان دموکرات سرنگون‌ طلب از حاشیه با انسجام و اتحاد در عمل به عرصه سیاسی و اجتماعی بیایند و گفتمان و بدیل خود را تبیین کنند. آنان میتوانند با سازماندهی اجتماعی و رهبری عملی، مسیر سرنگونی و گذار دموکراتیک را در دست گیرند.

آنچه در پایان میتوانم بر آن تاکید کنم، گذار قاطع و انقلابی است. باید تاکید کنیم، جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست. «گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی»، در ساختار فعلی، تنها ابزار تأخیر در پیروزی و رهایی مردم است. تا زمانی که مردم به بدیلی مردمی، آزادیبخش، عدالت‌محور و مستقل باور نیاورند، انقلاب مردمی بوجود نخواهد آمد. برای بدست آوردن اعتماد از دست رفت مردم، انقلابیون واقعی باید بدیل جمهوری اسلامی را تبیین و به مردم معرفی کنند.

تنها گذار انقلابی با محور جمهوری‌خواهان دموکرات ملی می‌تواند ایران را به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و آسایش واقعی رهنمون کند.

اکبر کریمیان

09/07/2025

 

Verified by MonsterInsights