by Akbar Karimian | دسامبر 10, 2025 | مقالات, مقالات انتخابی
راه سرنگونطلبان:
مقاله ی در دفاع از تصمیم آگاهانه مردم برای برقراری پایدار آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران!
ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته است که صرفاً با تعبیر «بحران سیاسی» یا «بحران اقتصادی» قابل توصیف نیست؛ مسئله، فرسایش سیتماتیک کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان در بیش از چهار دههی گذشته است. تجربهی طولانیمدت سرکوب آزادی اندیشه و بیان، تبعیض ساختاری علیه گروههای مختلف اجتماعی، فساد نهادینه و ماجرا جوییهای پرهزینه در سیاست داخلی و خارجی، برای بخش بزرگی از جامعه این پرسش را به مسئلهای عاجل و اجتناب پذیر تبدیل کرده است. که چگونه میتوان رژیمی را که خود به منبع اصلی ناامنی، بیعدالتی و تحقیر شهروندان بدل شده، بطور پایدار جایگزین کرد؟ مقالهی حاضر بر این پیشفرض استوار است که «سرنگونی» رژیم سیاسی موجود، نه واکنشی هیجانی، بلکه تصمیم آگاهانهی مردمی است که این رژیم را تبهکار و خائن به منافع ملی و ضد هویت و کرامت ایرانیان ارزیابی میکنند. در این چارچوب، سرنگون طلبی بهمعنای جستجوی گذار از یک ساختار اقتدارگرا به نظامی است که بر حاکمیت مردم، برابری حقوقی شهروندان، و پایبندی به اصول جهان شمول حقوق بشر استوار باشد. پرسش اصلی این نوشته، نه «آیا باید سرنگونی رخ دهد؟» بلکه «این تصمیم چگونه میتواند بهنحوی مسئولانه، سازمانیافته و کمهزینه برای مردم ایران به اجرا درآید و به استقراری پایدار بینجامد؟» است.
برای پاسخ به این پرسش، مقاله سه اصل بنیادین را موردبررسی قرار میدهد:
۱- سرنگونی به مثابه تصمیم آگاهانهی عموم مردم ایران،
۲- براندازی به عنوان فرایند اجرای این تصمیم از طریق کنشهای جمعی مدنی، سیاسی و اجتماعی،
۳- و انقلاب به مثابه استقرار نظمی نو که کلیت و تمامیت ساختار سرکوبگر موجود را کنار میزند و بجای آن حکومتی مبتنی بر کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، تأمین حقوق و منافع مردم ایران و حسن همجواری با همسایگان مینشاند.
بدینترتیب، «راه سرنگونطلبان» در این مقاله نه صرفاً یک شعار سیاسی، بلکه طرحی نظری- سیاسی برای گذار به حکومتی است که آزادی، دموکراسی و عدالت را بهطور پایدار امکانپذیر کند.
بخش اول، سرنگونی، تصمیم آگاهانهی یک جامعه:
تصمیم به سرنگونی یک رژیم سیاسی زمانی به سطح «تصمیم آگاهانهی جمعی» ارتقا مییابد که تجربهی زیستهی شهروندان با شواهد آماری و مستندهای مستقل همپوشانی پیدا کند. در مورد نظم سیاسی حاکم بر ایران، طی دهههای اخیر لایهای فزاینده از دادهها و گزارشها شکل گرفته است که به آمار بالای اعدامها و زندانیان سیاسی، تا شاخصهای اقتصادی نشان دهندهی سقوط سطح زندگی، و اسناد متعدد دربارهی هزینههای برنامه هستهای و جنگهای نیابتی دلالت دارد. این انباشت شواهد، تصویر رژیمی را ترسیم میکند که نه تنها در تأمین رفاه و امنیت شهروندان ناکام بوده، بلکه خود به منبع اصلی ناامنی، نقض کرامت انسانی و اتلاف منابع ملی بدل شده است.
تبهکاری ساختاری:
اعدام، فساد و فروپاشی اجتماعی و معیشتی، بصورت سیستماتیک در ایران، بهمعنای استفاده ساختاری از خشونت دولتی، نقض حق حیات، و چپاول منابع عمومی، نماینگر تبهکاری ساختاری است. بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری بینالمللی و ایرانی، ایران طی سالهای متمادی یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته و در برخی سالها در کنار چند کشور محدود، بیشترین سهم از اعدامهای ثبتشده را به خود اختصاص داده است. این اعدامها فقط به جرائم خشونتآمیز محدود نبوده و شامل طیفی از جرائم مرتبط با مواد مخدر، جرائم سیاسی و عقیدتی، و مواردی با دادرسی غیرشفاف و فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه شده است. چنین الگوی پایداری، نشاندهندهی اتکاء ساختاری رژیم حاکم بر کشور به مجازات مرگ و ارعاب و ترس برای مهار اعتراضات و کنترل جامعه است، نه صرفاً واکنش موردی به جرم. در کنار این شاخصهای اقتصادی و اجتماعی، تصویری از فروپاشی تدریجی معیشت بخش بزرگی از جامعه ارائه نیز نمایان میگردد. تورم مزمن و دو رقمی در بازههای طولانی، کاهش شدید قدرت خرید، گسترش فقر چند بعدی، رشد بیکاری و اشتغال ناامن، و مهاجرت گستردهی نیروی انسانی متخصص، همگی بهخوبی در دادههای رسمی و نیز در گزارشهای نهادهای مستقل قابل مشاهدهاند. این روندها با حضور پررنگ نهادهای نظامی و شبهنظامی در اقتصاد، خصوصیسازیهای رانتی و فساد گستردهی مالی گره خوردهاند. وقتی دولت و نهادهای وابسته به آن، بهجای تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان، خود به بازیگران اصلی شبکههای رانت و چپاول بدل میشوند، میتوان از «تبهکاری نهادینه» سخن گفت: ساختاری که در آن قانون و بودجه نه ابزار خدمت عمومی، بلکه ابزار انتقال ثروت از جامعه به حلقههای محدود قدرت است.
خیانت به منافع ملی:
برنامه هستهای و جنگافروزی نیابتی «خیانت به منافع ملی»، توصیف وضعیتی است که در آن تصمیمات کلیدی سیاست خارجی و امنیتی، بهطور سیستماتیک علیه رفاه و امنیت دراز مدت مردم عمل میکنند. برنامهی هستهای جمهوری اسلامی و هزینههای مرتبط با آن، نمونهی بارز چنین وضعیتی است. طی سالها، بخش قابل توجهی از منابع مالی، تخصصی و دیپلماتیک کشور صرف توسعهی این برنامهها شده است. برنامههای که بهدلیل بیاعتمادی و تعارض با بخش مهمی از جامعه جهانی، زمینهساز دورهای متوالی از تحریمهای سنگین، محدود شدن صادرات نفت، قطع یا تضعیف روابط بانکی و مالی، و در نهایت رکود و تورم تشدید شده در داخل کشور شده است. هنگامی که به صورت تحلیلی به نسبت هزینه وفایدهی این مسیر نگاه میشود، بهروشنی دیده میشود که منافع اقتصادی و امنیتی مردم ایران، قربانی اولویتهای ایدئولوژیک و راهبردی حاکمیت شده است. به موازات این برنامهها، حضور و مداخلهی گسترده در جنگهای نیابتی منطقهای، از تأمین مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتی تا مشارکت مستقیم در درگیریهای فرامرزی، بار مالی، انسانی و حیثیتی سنگینی بر دوش جامعه گذاشته است. بودجههای اختصاص یافته به این پروژهها، در بسیاری از سالها بر هزینههای توسعهی داخلی، زیرساختهای حیاتی، آموزش و سلامت ترجیح یافته است. علاوه بر آن، روایتهای رسمی از «محور مقاومت» و «عمق استراتژیک» عملاً با مخاطره افکندن امنیت مرزها، تشدید بیثباتی در محیط پیرامونی و تقویت تصویری تهدیدآمیز از ایران در سطح بینالمللی همراه بوده است. در نتیجه، آنچه در گفتار رسمی بهعنوان دفاع از منافع ملی عرضه شده، در عمل به تضعیف پایدار ظرفیتهای اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی کشور انجامیده است.
ضدیت با هویت و کرامت ایرانی:
ضلع سوم این ارزیابی، از ملت به امت، «ضدیت با هویت و کرامت ایرانی» است. نه به این معنا که حاکمیت با مردم ایران بهعنوان جمعیتی زیستی دشمنی دارد، بلکه از آن رو که پروژهی ایدئولوژیک خود را بر «امتسازی» و تخریب بنیانهای ملتبودگی تاریخی ایران استوار کرده است. در سطح نظری و نمادین، تأکید مکرر بر تقدم «امت» بر «ملت»، تقلیل هویت ایرانی به پوستهای ثانوی و حاشیهای، و برجستهسازی مداوم گفتمانهایی که با تاریخ، فرهنگ و بافت اجتماعی متکثر ایران در تعارضاند، بیانگر همین جهتگیری است. این جهتگیری در عمل، به سیاستهای فرهنگی و آموزشیای ترجمه شده که در آن بخش مهمی از میراث فکری و تاریخی ایران یا نادیده گرفته شده، یا تحقیر و تحریف شده است. این پروژهی امتسازی، با تقسیم جامعه به «خودی» و «غیرخودی» بر اساس میزان تبعیت از ایدئولوژی رسمی تکمیل میشود. تبعیض ساختاری علیه زنان، اقلیتهای مذهبی، قومیتها و دگراندیشان و دگرباشان، محدودیت بر زبانها و فرهنگهای محلی، سرکوب آیینها و نمادهای فرهنگی مستقل و برخورد امنیتی با هر گونه سازمانیابی مدنی غیرهمسو، همگی نشان میدهند که حاکمیت هویت متکثر ایرانی را نه سرمایهای برای همبستگی و پیشرفت، بلکه مانعی بر سر راه پروژهی ایدئولوژیک خود میبیند.
این ضدیت با ملتبودگی، در تضاد عمیق با تجربهی تاریخی ایران بهعنوان جامعهای چندقومیتی، چندزبانی و چندمذهبی است که همبستگیاش بر پایهی زیست مشترک تاریخی و فرهنگی شکل گرفته است.
از انباشت شواهد تا منطق سرنگونی:
ترکیب این سه محور، تبهکاری ساختاری، خیانت به منافع ملی و ضدیت با هویت و کرامت ایرانی، وقتی با دادهها و گزارشهای متعدد حقوق بشری، اقتصادی و سیاسی سنجیده میشود، به این نتیجهی تحلیلی میانجامد که رژیم موجود، بهطور ساختاری در تعارض با بقا و شکوفایی جامعه قرار گرفته است. در چنین چارچوبی، سرنگونی این رژیم از منظر بخش بزرگی از جامعه، نه صرفا مطالبهای سیاسی، بلکه ضرورتی برای دفاع از حق حیات شرافتمندانه، حق توسعه و حق حفظ هویت جمعی است. «راه سرنگونطلبان» در این معنا، تلاشی برای تبدیل این جمعبندی مستند و عقلانی به برنامهای آگاهانه برای گذار است. راه سرنگونی با طرح مفهوم «براندازی» بهعنوان اجرای سازمان یافتهی این تصمیم و «انقلاب» بهعنوان استقرار نظم ارزشی جدید، گسترده و به اجراء درمیآید.
بخش دوم، براندازی:
اجرای سازمان یافتهٔ تصمیم آگاهانه سرنگونی، اگر در سطح هنجاری بهعنوان تصمیم آگاهانهی بخش بزرگی از جامعه تعریف شود، پرسش بعدی ناگزیر این است که این تصمیم چگونه و با چه ساز و کارهایی میتواند به کنش مؤثر و مسئولانه تبدیل شود؟ در غیاب چنین ساز و کارهایی، سرنگونی یا به انفجارهای پراکنده و پرهزینه فروکاسته میشود، یا به سناریوهایی واگذار میگردد که در آن نیروهای خارجی، کودتاهای درونی یا بازیگران غیرپاسخگو سرنوشت جامعه را رقم میزنند. «براندازی» در این مقاله نام مرحلهای است که در آن ارادهی سرنگونی، از سطح داوری اخلاقی و سیاسی به سطح کنش جمعی پایدار و سازمانیافته گذار میکند؛ کنشی که همزمان دو قید اساسی را رعایت میکند:
۱- حداکثرسازی کارآمدی سیاسی
۲- حداقلسازی خشونت و نقض حقوق بشر.
براندازی بهمثابه تحمیل هزینهٔ ساختاری:
در رویکرد حاضر، براندازی نه به معنای یک رخداد ناگهانی، بلکه بهعنوان فرایندی تدریجی درک میشود که هدف اصلی آن، افزایش سیستماتیک هزینهی ادامهی حیات رژیم برای صاحبان قدرت در آن است. این افزایش هزینه، از مسیرهایی چون اعتصابات سراسری، نافرمانی مدنی، تحریم نهادی، افشاگری سازمانیافته، و بازپسگیری نمادین و عملی فضاهای عمومی تحقق مییابد. البته باید به این نکته توجه داشت که این رژیم است که با سرکوبهای وحشتناک و سيستماتيک، روش مبارزه را به آزادگان تحمیل میکند. تجربهی تاریخی کشورهای مختلف نشان داده است که هنگامی که مشارکت در اعتصابات و اشکال مختلف نافرمانی مدنی به سطوح چند ده درصدی نیروی کار و بدنهی اداری میرسد، توان سرکوب و تحمیل ارادهی یکجانبهی حکومت بهطور محسوس تضعیف میشود و شکاف در درون دستگاه قدرت تعمیق میگردد.
در ایرانِ امروز، شواهد متعددی، از موجهای اعتصاب در بخشهای نفت، پتروشیمی، آموزش و درمان گرفته تا اعتراضات سراسری در سالهای اخیر، نشان میدهد که ظرفیتهای کنش جمعی وجود دارد. اما عموما بهصورت مقطعی، ناهماهنگ و بدون پشتوانهی سازمانی پایدار ظاهر شده است. براندازی در معنای دقیق کلمه، مستلزم تبدیل این ظرفیتهای پراکنده به کنشی منسجم و ازپیش طراحی شده است. کنشی که بتواند بجای انفجارهای محدود، فشار ممتد و قابل پیشبینی بر شریانهای اقتصادی، اداری و نمادین قدرت وارد کند. در این چارچوب، هر کنش موفق براندازانه نه صرفاً یک «اعتراض»، بلکه حلقهای از زنجیرهای است که فرسایش توان سرکوب و حکمرانی رژیم را هدف گرفته است.
از تصمیم فردی تا سازمانیابی جمعی:
نقطهی آغاز براندازی، تصمیم فردی هر شهروند برای عدم مشارکت داوطلبانه در بازتولید حکومت ستمگر و تبهکار است. تصمیم به نپذیرفتن دروغ رسمی، عدم مشارکت در نمایشهای سیاسی، خودداری از همکاری با سازوکارهای سرکوب، و اولویت دادن به همبستگی با دیگر شهروندان در برابر منطق «خودی و غیرخودی» است. اما این تصمیم فردی، تا زمانی که در قالب شبکههای پایدار جمعی سازمان نیابد، بهسختی میتواند توازن قوا را تغییر دهد.
تجربهی جنبشهای مدنی نشان میدهد که اتحادیههای مستقل کارگری، انجمنهای صنفی و حرفهای، شوراهای محلی، شبکههای دانشجویی و زنان، که در ایران بصورت جنبشهای زنان و دانشجویی، شکل و به حرکت درمیآیند و احزاب و جبهههای سیاسی دموکراسیخواه، حلقههای کلیدی در تبدیل نارضایتی فردی به نیروی ساختار شکن جمعی هستند.
در اینجا، «براندازی» با مسئولیتپذیری سیاسی گره میخورد و سازمانهایی که به نام مردم عمل میکنند، باید خود را به اصول شفافیت، پاسخگویی داخلی، و پایبندی به حقوق بشر متعهد بدانند. تفاوت اساسی راه سرنگونطلبان با سناریوهای کودتایی یا مداخلهی خارجی در همینجاست، هدف، جابهجایی یک گروه قدرت با گروهی دیگر در پس پرده نیست. بلکه تکیه برساختن اگاهی جمعی و سازمان یافتهای است که بتواند هم رژیم را به چالش بکشد و هم در فردای سرنگونی، حامل مشروعیت دموکراتیک در فرآیند استقرار نظم جدید باشد.
خطوط قرمز اخلاقی:
براندازی در این مقاله، هرگز به معنای اعطای چک سفید برای هر نوع کنش خشونتبار یا انتقامجویانه نیست، هر چند دفاع از خود و دیگر شهروندان یک اصل ذاتی و انسانی در نظر گرفته شده است. برعکس، یکی از تمایزهای بنیادین راه سرنگونطلبان با منطق استبداد موجود، التزام به کرامت ذاتی انسان و اصول حقوق بشر در تمام مراحل گذار است. از این منظر، چند اصل منفی بهعنوان خطوط قرمز تعریف میشوند:
۱- هدف براندازی، فلج کردن ساز و کار سرکوب و انحصار قدرت است، نه آسیب رساندن به شهروندان عادی، کارمندان رده پایین یا گروههای اجتماعی دیگر. هرگونه اقدام کور علیه افراد صرفاً بهخاطر تعلقات قومی، مذهبی، طبقاتی یا شغلی، بازتولید همان منطقی است که حاکمیت مستبد موجود بر آن بنا شده است.
۲- اقدامات قهرآمیز علیه افراد حقیقی، حتی اگر در ساختار فعلی صاحب مقام باشند، باید در صورت ضرورت، در چارچوب دفاع از خود و دیگران، و با رعایت اصل تناسب و حداقل سازی آسیب درک و اجراء شود، نه به عنوان ابزار انتقام یا نمایش خشونت. کرامت انسانی، حتی در مورد ناقضان آن، اصولی را بر شیوهی مواجهه تحمیل میکند که بیاعتنایی به آنها، بنیان نظم ارزشی مطلوب پس از براندازی را از پیش تضعیف خواهد کرد.
۳- کنشگران برانداز، در گفتار و عمل، موظفاند بطور فعال در برابر نفرت پراکنی قومی، مذهبی و جنسیتی بایستند و از تبدیل نزاع سیاسی به جنگ هویتها جلوگیری کنند. براندازی در این معنا، نه پروژهی حذف «دیگران»، بلکه تلاشی برای گشودن فضایی است که در آن همهی شهروندان، صرف نظر از تفاوتهایشان، بتوانند در چارچوب قواعد دموکراتیک و حقوق بشری زندگی و رقابت سیاسی کنند.
افق براندازی، از فلجسازی تا گشودن امکان گذار:
اگر براندازی را بهعنوان فرایند تحمیل هزینه و فرسایش توان سرکوب تعریف کنیم، این فرایند تنها زمانی به نتیجهی مطلوب میرسد که با طراحی افق «روز بعد» پیوند داشته باشد. براندازی بدون افق، میتواند به خلأ قدرت، ناامنی گسترده و میدان داری نیروهای اقتدارگرای جدید بینجامد. از این رو، راه سرنگونطلبان بر دو اصل اساسی تاکید دارد:
۱- بر ایجاد پیوند میان شبکههای کنش درون کشور و برنامههای روشن برای دوران گذار تأکید میکنند.
۲- سرنگون طلبان، از بحث دربارهی شکل دولت موقت و مجلس موسسان گرفته تا ساز و کارهای تضمین حقوق اقلیتها، حفظ یکپارچگی میهنی و جلوگیری از فروغلتیدن کشور به جنگ داخلی یا تجزیه، اقدامات لازم را به عمل میآورند. به بیان دیگر، براندازی در این چارچوب، نه پایان کار، بلکه مرحلهی میانی گذار از رژیم ستمگر و تبهکار به بسترهای یک نظام دموکراتیک است. همین پیوند است که در ادامه با مفهوم «انقلاب» بهعنوان استقرار کلیت نظم جدید، موضوع بحث قرار خواهد گرفت.
بخش سوم انقلاب، استقرار نظام ارزشی نو:
اگر سرنگونی، تصمیم آگاهانهی جامعه برای پایان دادن به رژیم تبهکار حاکم بر کشور باشد و براندازی، فرایند سازمان یافتهی اجرای این تصمیم، «انقلاب»، به مرحلهای دلالت دارد که در آن، کلیت ساختار سیاسی حاکم کنار گذاشته میشود و نظمی نو بر پایهی کرامت انسانی، حقوق بشر، حاکمیت مردم و منافع بلندمدت مردم ایران استقرار مییابد. در اینجا انقلاب نه جابهجایی چند چهرهی سیاسی یا اصلاحات سطحی در قانون اساسی است، بلکه دگرگونی بنیادی رابطهی قدرت و جامعه خواهد بود. دگرگونی که قدرت را از انحصار یک شبکهی ایدئولوژیک، سرکوبگر و امنیتی خارج کرده و در چارچوب نهادهای پاسخگو، انتخابی، دورهی و مبتنی بر حقوق شهروندی تاسیس و پایدار خواهد ساخت. میکند.
نابودی «کلیت رژیم»:
انحلال ساختار، نه نابودی انسانها است، بلکه تاکیدی است بر «نابودی کلیت و تمامیت رژیم» و به معنای انحلال آن دسته از ساختارهای حقوقی، نهادی و امنیتی است که بر تبعیض، سرکوب و انحصار قدرت بنا شدهاند. سرنگونطلبان، نه دعوت به حذف فیزیکی گسترده یا انتقامگیری کور دارند و نه میبخشند و نه فراموش خواهند کرد. این انحلال، دستکم سه سطح را در بر میگیرد:
۱- سطح حقوقی و قانون اساسی: کلیت چارچوب حقوقی که ولایت فرد یا نهاد غیر انتخابی را بر ارادهی عمومی مقدم میداند، حقوق بنیادین شهروندان را به مصلحتهای ایدئولوژیک مقید میکند، تبعیضهای ساختاری جنسیتی، مذهبی و قومی را در متن قانون نهادینه کرده و ابزارهایی همچون دادگاههای “انقلاب”، و قوانین ضد انسانی و مبهم امنیتی را برای سرکوب مخالفان فراهم میآورد، باید کنار گذاشته شود. انقلاب در این سطح، به معنای تدوین قانون اساسی جدیدی است که اصل را بر حاکمیت مردم، تفکیک قوا، برابری حقوقی، منع تبعیض و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی بگذارد.
۲- سطح نهادی (بنیادهای رژیم): نهادهایی که فلسفهی وجودی شان حفاظت از انحصار ایدئولوژیک، کنترل پلیسی جامعه و مدیریت شبکههای رانت و فساد است. این نهاد، از دستگاههای امنیتی و شبه نظامی موازی گرفته تا نهادهای انتصابی فراقانونی که نمیتوانند بدون تغییر ماهیت در نظم جدید دوام آورند، میباید بدون درنگ منحل کرد. انقلاب در این سطح، مستلزم انحلال یا ادغام این نهادها در ساختارهای شفاف، پاسخگو و تحت نظارت مردمی است. این کار باید با الگویی از عدالت انتقالی همراه شود که در آن، مسئولیت افراد بر اساس نقش و کنش مشخص شان سنجیده میشود، نه صرفاً بهخاطر عضویت صوری در یک نهاد. بدین سان، هم از مجازات جمعی پرهیز میشود و هم امکان پاک سازی ساختاری فراهم میگردد.
۳- سطح فرهنگی و نمادین: مجموعهای از نمادها، آیینها و روایتهای رسمی که خشونت، تبعیض و دشمنی با «دیگری» را عادی کردهاند، باید نقد و کنار گذاشته شوند. انقلاب مطلوب، نیازمند بازسازی حافظهی جمعی بر پایهی حقیقت یابی، اعتراف به جنایتها و خطاها، بزرگداشت جاویدنامان و ترویج ارزشهایی انسانی، چون مدارا، گفتگو و تکثرگرایی است. بدون چنین دگرگونی نمادین، خطر بازتولید همان منطق سرکوب در پوشش جدید همچنان جدی خواهد بود.
مشخصات حکومت ارزشی آزادی، دموکراسی، عدالت و منافع ملی:
انقلاب صرفاً «نه» گفتن به رژیم حاکم بر ملت نیست، بلکه «آری» گفتن به نظمی است که چند مؤلفهی اصلی و اساسی آن را از رژیم برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ و دیگر اشکال اقتدارگرایی متمایز میکند. آنها عبارتند از:
۱- آزادی و دموکراسی: در سطح نهادی، این به معنای استقرار نظامی است که در آن منشأ قدرت، ارادهی آزاد شهروندان است و این اراده به واسطهی انتخابات دورهای، آزاد و منصفانه، امکان تناوب واقعی قدرت را فراهم میکند.
۲- آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تجمع، و استقلال قوهی قضائیه، نه امتیازهایی قابل تعلیق، بلکه حقوقی تضمین شدهاند.
۳- رسانههای آزاد، احزاب رقیب، و جامعهی مدنی مستقل، ستونهای نظارت بر قدرت و جلوگیری از تمرکز دوبارهی آن هستند.
۴- عدالت اجتماعی و رفاه پایدار که انقلاب ارزشی مورد نظر خود را، متعهد به اصلاح ساختاری نظام اقتصادی و اجتماعی میداند. به گونهای که فقر گسترده، نابرابریهای افراطی و رانتخواری سازمان یافته جای خود را به توزیع منصفانه تر فرصتها برابر میدهد.
۵- نظام مالیاتی عادلانه، تقویت خدمات عمومی، آموزش، سلامت و تأمین اجتماعی، شفافیت بودجهای و مبارزهی نهادینه با فساد، ابزارهای اصلی این تعهد هستند. هدف از انقلاب، آن است که هیچ شهروندی به خاطر طبقه، قومیت، جنسیت یا محل تولد، از حقوق اساسی و امکان زندگی شرافتمندانه محروم نماند.
۶- حقوق و منافع مردم ایران در نظم جدید باید بر برابری حقوقی همهی شهروندان، فارغ از قومیت، مذهب، جنسیت، زبان و گرایش سیاسی، استوار باشد. این برابری، هم در سطح حقوق فردی، آزادی دین و بیدینی، برابری کامل حقوق زنان و مردان، منع تبعیض علیه اقلیتها و هم در سطح حقوق جمعی، توسعهی متوازن مناطق، به رسمیت شناختن و حمایت از زبانها و فرهنگهای متنوع، مشارکت واقعی مناطق در تصمیمگیریهای ملی، معنا پیدا میکند. از این منظر، پاسداری از یکپارچگی میهنی نه با سرکوب تفاوتها، بلکه با پذیرفتن آنها و تبدیل شان به منبعی برای همبستگی داوطلبانه و آگاهانه تحقق مییابد.
۷- حسن همجواری مسئولانه در سیاست خارجی یکی از ارزشهای انقلاب است که به معنای قطع ماجراجویی، صدور ایدئولوژی و حمایت از جنگهای نیابتی، و جایگزینی آن با سیاستی مبتنی بر عدم مداخله، احترام متقابل، همکاری منطقهای و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی مشترک است. چنین رویکردی، هم امنیت شهروندان ایرانی را تقویت میکند، هم امکان ادغام سازنده در اقتصاد و نظم جهانی را فراهم میآورد و به تقویت منافع ملی در بلندمدت میانجامد.
سازوکارهای گذار، از انقلاب به استقرار پایدار:
برای آنکه انقلاب به هرج و مرج یا بازتولید اقتدارگرایی نیانجامد، لازم است از هماکنون دربارهی ساز و کارهای گذار اندیشیده شود. چند نهاد کلیدی در این میان اهمیت ویژهای دارند:
۱- دولت موقت و مجلس موسسان: پس از فروکش کردن قابلیت حکمرانی رژیم، نیاز به دولتی موقت وجود دارد که وظیفهاش نه مهندسی بلند مدت سیاست، بلکه حفظ حداقلی نظم عمومی، ادارهی روزمره، و تدارک شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مجلس موسسان باشد. مجلس موسسان، به عنوان نهاد منتخب و فراگیر، مسئول تدوین قانون اساسی جدید و تعیین چارچوب نهایی نظام سیاسی خواهد بود.
۲- عدالت انتقالی و حقیقت یابی: برای مواجهه با میراث نقض گستردهی حقوق بشر، باید ساز و کارهایی برای کشف حقیقت، ثبت شهادتها، شناسایی مسئولان، و در صورت لزوم محاکمهی عادلانهی آنها طراحی شود. کمیسیون های حقیقتیاب، دادگاههای ویژهی منطبق با استانداردهای بینالمللی و اشکال مختلف جبران و عفو مشروط، ابزارهایی هستند که در تجربهی گذار در کشورهای مختلف به کار گرفته شدهاند و میتوانند الگوی بحث نظری و عملی در ایران نیز قرار گیرند. هدف، هم جلوگیری از فراموشی و مصونیت، و هم پرهیز از چرخهی بیپایان انتقام است.
۳- تضمین یکپارچگی سرزمینی و مدیریت اختلافات بنیادین: دوران گذار، معمولاً دورهی اوج گیری مطالبات به حاشیه رانده شده و اختلافات انباشته است. راه سرنگون طلبان، با تأکید بر حقوق برابر شهروندی، توسعهی متوازن و مشارکت واقعی مناطق در قدرت، میکوشد از ترجمهی این مطالبات به پروژههای تجزیه طلبانه جلوگیری کند و آنها را در چارچوب دموکراتیک و ملی پاسخ دهد. وجود نهادهایی برای گفتگوی مستمر میان مرکز و مناطق، و ساز و کارهای حل مسالمتآمیز مناقشات، برای ثبات بلندمدت ضروری است.
انقلاب بهمثابه ضمانت آینده، نه تکرار گذشته:
در نهایت، انقلاب در این مقاله نه بهعنوان تکرار الگوی ۱۳۵۷، بلکه بهعنوان گسستی آگاهانه از منطق آن بیان میشود. در واقع گسستی که از شخص محوری و کاریزما بهسوی نهادگرایی دموکراتیک، امتسازی ایدئولوژیک بسوی ملتبودگی، کثرتپذیر و از خشونتگرایی انقلابی بسوی اولویت دادن به کرامت انسانی و حداقلسازی رنج و درد مردم، مطرح است.
تنها در این صورت است که میتوان از «انقلاب» بهعنوان تضمینی برای آیندهای متفاوت سخن گفت، نه صرفا چرخهای تازه از استبداد. بدینترتیب، «راه سرنگونطلبان» در سه سطح:
۱- سرنگونی،
۲- براندازی
۳- انقلاب، طرحی پیوسته را شکل میبخشد. از ضرورت پایان دادن به حیات رژیم موجود، تا اجرای سازمان یافتهی این ضرورت از طریق کنش جمعی مسئولانه و نهایتا استقرار نظامی که آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و منافع ملی را درهم میآمیزد. راه سرنگون طلبان، در معنای دقیق کلمه، دعوت به خشونت نیست؛ بلکه دعوت به آگاهی، سازمان یابی و ساختن بسترهای دمکراتیک نظامی است که قدرت در آن، نه مالک جان و کرامت انسانها، بلکه در خدمت مردم و پاسخگو به آنان است.
آنچه در نهایت «راه سرنگونطلبان»، بهعنوان طرحی نظری، سیاسی و اخلاقی، برای گذار از رژیم تبهکار موجود بیان میشود، مسیری است در برقراری نظامی دموکراتیک و قانون مدار. نقطهی عزیمت این طرح، تشخیص مستند و عقلانی این واقعیت است که رژیم حاکم، با تکیه بر تبهکاری ساختاری، خیانت به منافع ملی و ضدیت با هویت و کرامت ایرانی، خود به مانع اصلی حیات شرافتمندانه و توسعهی پایدار جامعه بدل شده است. در چنین چارچوبی، سرنگونی نه انتخابی سلیقهای یا شعاری، بلکه تصمیم آگاهانهی بخشی بزرگ از جامعه برای دفاع از حق حیات، آزادی و آیندهی جمعی است. با این حال، تصمیم به سرنگونی تنها زمانی میتواند به نتیجهای متفاوت از چرخههای پیشین استبداد بینجامد که از بین دو مرحلهی مکمل، «براندازی» و «انقلاب»، بطور مسئولانه پی گرفته شود. براندازی، در این معنا، فرایند سازمان یافتهی تحمیل هزینه بر ساختار سرکوب از طریق کنشهای مدنی، صنفی و سیاسی است که بر نافرمانی مدنی، اعتصاب، سازمانیابی و همبستگی افقی تکیه دارد و در عین حال خود را به اصول کرامت انسانی و حقوق بشر مقید میداند. انقلاب نیز بهعنوان استقرار نظم ارزشی نو، مستلزم انحلال ساختارهای تبعیضآمیز و سرکوبگر، تدوین قانون اساسی دموکراتیک، بازسازی نهادها بر پایهی پاسخگویی و شفافیت و تعهد به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری حقوقی و حسن همجواری است.
از دل این سهگانه، راهی ترسیم میشود که در آن «سرنگونطلبی» به معنای طلب خشونت یا انتقامگیری کور نیست، بلکه به معنای پذیرش مسئولیت برای بازتعریف رابطهی قدرت و جامعه در افقی دموکراتیک و حقوقمحور است. این راه، هرچند بر قاطعیت در برابر رژیم ضدبشری و ضد ملی تأکید میکند، در برابر نفرت پراکنی، تبعیض و نقض کرامت انسانی نیز مرز آشکار میکشد. زیرا میداند نظامی که بر نفی کرامت بنا شود، حتی اگر نامی تازه بر خود بگذارد، در نهایت تداوم همان منطق استبداد خواهد بود. در این چشمانداز، مخاطب این مقاله نه «تودهای منفعل»، بلکه شهروندی آگاه و مسئول است که میتواند و باید نقش خود را در هر سه سطح، سرنگونی، براندازی و ساختن نظم نو، تشخیص و بازشناسد. راه سرنگونطلبان، راهی است که بدون مشارکت فعال شهروندان در سازمانیابی مدنی، تولید اندیشه، گفتگوی نقادانه و کنش جمعیِ هدفمند، به جایی نخواهد رسید. از این رو، پیام نهایی این نوشته، نه دعوت به تسلیم در برابر قدرتهای استبدادی، جهل و خرافه پرور است، بلکه با تکیه به قدرت جمعی مردم، دعوت به مشارکت در ساختن آیندهای روشن است. آنچه مسلم است، سرنگونی رژیم حاکم بر کشور، دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی است اجتنابناپذیر که میباید توسط مردم ایران صورت پذيرد.
اکبر کریمیان
02/12/2025
by Akbar Karimian | اکتبر 26, 2025 | مقالات, مقالات انتخابی
چشمانداز کنفرانس جمهوریخواهان دمکرات ملی در اپوزیسیون
ارزیابی و نظریهپردازی پیرامون همگرایی نیروهای دموکرات ملی و ضرورت بازتعریف مفاهیم جمهوریخواهی
چکیده:
کنفرانس جمهوریخواهان دموکرات ملی در اپوزیسیون، در حالی وارد مرحلهی تازهای از تدارکات خود میشود که تجربهی نخستین دوره آن، سمینار 17 و 18 جون 2025هامبرگ، هم ظرفیتهای تازهای برای همکاری میان نیروهای سیاسی جمهوریخواه را نمایان کرد و هم ضعفهای ساختاری و مفهومی جریان جمهوریخواهی را آشکار ساخت. این یادداشت تحلیلی، ضمن بررسی این روند، به ضرورت بازتعریف مفاهیم پایه، مرحلهبندی مسیر کنفرانس تا کنگره و امکان شکلگیری شورای رهبری یا دولت موقت دموکرات ملی میپردازد.
سخن آغازین:
نخستین برنامه گردهمایی «جمهوریخواهان سرنگون طلب» که تحت نام سمینار همگرایی جمهوریخواهان دموکرات ملی در شهر هامبورگ در تاریخ 17 و 18 جون 2025 برگزار شد، را میتوان گامی مهم در جهت احیای ظرفیتهای سیاسی جمهوریخواهان دموکرات ایران در داخل و خارج از کشور دانست. با اینحال، مسیر پیش رو برای دستیابی به همگرایی واقعی و سازمانیافته، نیازمند بازاندیشی در مفاهیم، اهداف و سازوکارهای همکاری است.هدف این تحلیل، ارائهی چارچوبی عملی برای تدارک «کنگرهی جمهوریخواهان دموکرات ملی» است؛ مسیری که بتواند نیروهای پراکندهی جمهوریخواه را حول محور اصول دموکراتیک و منافع ملی سامان دهد.
1- ضرورت بازتعریف مفاهیم پایه در جمهوریخواهی
یکی از مهمترین چالشهای جریان جمهوریخواه، نبود اجماع نظری بر سر تعریف جمهوریخواهی و اصول بنیادین آن است. در نبود چنین اجماعی، ائتلافها اغلب شکننده و کوتاهعمر میشوند. از اینرو، ضروری است که نیروهای جمهوریخواه بر «کلیدواژههای همگرایی» تمرکز کنند و از مباحث صرفا نظری فاصله بگیرند.
دو محور اساسی میتواند بنیان فکری مشترک این پروژه باشد:
الف) ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و نجات کشور از رژیم موجود؛
ب) پذیرش حاکمیت قانون و پایبندی به اصول باورمندی (1)، بهویژه ده اصل بنیادین معرفیشده از سوی سازمان ملل متحد(2).
ایجاد توافق بر سر این اصول، میتواند زمینهی همکاری پایدار و جلوگیری از انشعابهای زودرس را فراهم آورد و بنیانی روشن برای عمل سیاسی مشترک شکل دهد.
2- مرحلهبندی مسیر کنفرانس تا کنگره جمهوریخواهان
بررسی تجربهی تاریخی اپوزیسیون ایران نشان میدهد که ائتلافهای موفق زمانی دوام یافتهاند که از اصول کلی آغاز و بهتدریج به تفاهمهای جزئیتر رسیدهاند. بر همین اساس، روند کنفرانس و کنگره جمهوریخواهان باید در دو مرحله طراحی شود:
الف) مرحلهی نخست: تثبیت اصول و ساختار
– تأکید بر گذار از رژیم موجود و ایجاد آلترناتیوی دموکراتیک، توسعهگرا و حقوقبشری؛
– توافق بر شش اصل باورمندی (1) و ده شاخص اساسی حکومت دموکراتیک(2)؛
– برگزاری نشستهای هماهنگی میان نهادهای جمهوریخواه برای ترسیم خط مشی مشترک؛
– ایجاد ساختار منسجم برای تقسیم وظایف میان کمیسیونهای کنفرانس.
ب) مرحلهی دوم: تشکیل شورای تدارکات و گسترش همپیمانی
با موفقیت مرحلهی نخست و تشکیل شورای تدارکات کنگره جمهوریخواهان دموکرات ملی بهعنوان گام بعدی، ضروری است این شورا تیمی مذاکره کننده را برای گفتوگو با سایر نیروهای اپوزیسیون، از جمله دموکراسیخواهان و نهادهای بینالمللی، تعیین کند تا مسیر شکلگیری بدیل ملی و فراگیر هموار شود.
3- اصول راهبردی در مدیریت کنفرانس
بر اساس تجربهی دورهی نخست، رعایت چند محور راهبردی میتواند روند برگزاری کنفرانس، 8 و 9 نوامبر 2025در هامبورگ، را بهبود بخشد:
الف) تمرکز بر تسهیل توافقها و پرهیز از مباحث تئوریک اختلافزا؛
ب) شفاف سازی هدف نهایی کنفرانس بهعنوان گامی برای ایجاد آلترناتیوی دموکراتیک و واقعگرا؛
پ) اجتناب از بهرهگیری ابزاری از مفاهیم مبهم مانند «فدرال» برای ایجاد شکاف میان نیروها؛
ت) دعوت از نیروهای میانه رو و اجماع ساز، بهجای چهرههای حذف گرا یا رادیکال، برای تقویت فضای گفتوگو و اعتماد سازی.
4– ظرفیتهای توافق میانجریانی
جمهوریخواهان در اپوزیسیون را میتوان در سه گرایش اصلی در دو دستهی فدرالخواه و غیرفدرالخواه طبقهبندی کرد:
– جمهوریخواهان سوسیالیست،
– جمهوریخواهان لیبرال،
– جمهوریخواهان سوسیالدموکرات.
با وجود تفاوتهای فکری، هر سه جریان بر دو محور کلیدی بسترهای یک نظام دموکراتیک و گذار از نظام موجود تأکید دارند. این اشتراک میتواند زمینهی عملی برای همکاری و تشکیل بدیلی دموکراتیک و منسجم را فراهم آورد. بدیلی که نه تنها در برابر سلطنت طلبان و تمامیت خواهان، بلکه در برابر بیبرنامگی و پراکندگی سیاسی نیز بایستد.
5- تعامل با نیروهای اتنیکی
کنفرانس جمهوریخواهان دموکرات ملی باید سیاستی مبتنی بر دیپلماسی گفتوگو و احترام متقابل را در قبال نیروهای اتنیکی در پیش گیرد. اینان نیروی واقعی و مسمم گذار از رژیم و ظرفیت و توان بالا برای برقراری آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه در ایران یکپارچه هستند. با توجه به نبود انسجام و قدرت سازمانی کافی در گفتمان فدرالیسم در سطح کشور، جریانها فدرالخواه که بیشتر آنها تشکیل شده از اتنیکها است، در شرایط کنونی میتوانند با دیگر جریانها همگرای و همکاری در تشکیل بدیل ملی داشته باشند. در مقابل، دیگر نیروه میباید تأکید و تضمینهای کافی در حقوق برابر شهروندی و پذیرش تنوع فرهنگی و زبانی ایران داشته باشند تا پایهی شایستگی و بایستگی این پروژه تامین و تقویت گردد.
6- چشمانداز نهایی: شورای رهبری یا دولت موقت
نقطهی نهایی این فرایند، تشکیل کنگرهی بزرگ اپوزیسیون دموکرات ملی با محوریت جمهوریخواهان است. این کنگره میتواند زمینهی شکلگیری شورای رهبری یا دولت موقت دموکرات ملی را فراهم کند. سازوکار چنین شورا یا دولت موقت در ایجاد ظرفیتهای تازه برای گذار سیاسی، اعتماد نیروهای مدنی و سیاسی کشور است.
پایان سخن:
کنفرانس جمهوریخواهان دموکرات ملی در اپوزیسیون، در صورت عبور موفقیت آمیز از کنفرانس 8 و 9 نوامبر 2025 هامبورگ، پردازی و حرکت بسوی عمل، میتواند نقطهی عطفی در تاریخ اپوزیسیون دموکرات ایران باشد. تجربهی نخستین دوره نشان داد که ظرفیتهای قابل توجهی برای همکاری و همگرایی وجود دارد؛ اما تداوم آن منوط به اعتمادسازی، پایبندی به اصول مشترک و برنامهریزی منسجم است.
اگر این مسیر با مدیریت شایسته، شفافیت و تعامل پیگیری شود، جمهوریخواهان دموکرات ملی قادر خواهند بود برای نخستین بار در چند دههی اخیر، بدیلی معتبر، ملی و دموکراتیک را در برابر نظام کنونی معرفی کنند. بدیلی که بر پایهی گفتوگو، اصول و مسئولیتپذیری سیاسی استوار شده است.
اکبر کریمیان
26/10/2025
1- چارچوب باورمندی :
ما جمهوریخواهانی هستیم که بر اساس شش بند زیر برای رسیدن به بسترهای یک نظام دموکراتیک گرددهم آمدهایم:
۱- گذار از کلیت و تمامیت رژیم جمهوری اسلامی و باور به ضرورت سرنگونی یا براندازی آن بهعنوان پیششرط استقرار نظامی نوین و دموکراتیک.
۲- باور به جمهوریخواهی و التزام به نظامی مبتنی بر ارادهی آزاد شهروندان و غیر موروثی.
۳- پایبندی به وحدت ملی ایران و فعالیت در چارچوب ایران واحد.
۴- التزام به ده شاخص تعریفشده از سوی سازمان ملل متحد برای حکومتهای دموکراتیک و باور به اصول بنیادین مردمسالاری، حقوق بشر و حاکمیت قانون.
۵- پذیرش اصل خرد جمعی در فرآیند تصمیمگیری و تعهد به همکاری، گفتوگو و اجماع در مسیر دستیابی به اهداف مشترک کنگره.
۶- جدایی دین از نهادهای حکومتی(سه قوه) و نهادهای سیاستگذار
2- کمیسیون سازمان ملل متحد، عناصر زیر را بهعنوان ارکان اساسی دموکراسی اعلام کرد:
احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین
آزادی انجمن (تشکلیابی)
آزادی بیان و عقیده
دسترسی به قدرت و اعمال آن مطابق با حاکمیت قانون
برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه بهصورت دورهای، با رأیگیری همگانی و مخفی، بهعنوان ابراز اراده مردم
وجود یک نظام کثرتگرا از احزاب و سازمانهای سیاسی
تفکیک قوا
استقلال قوه قضاییه
شفافیت و پاسخگویی در اداره امور عمومی
رسانههای آزاد، مستقل و کثرتگرا
منبع؛
https://www.un.org/en/global-issues/democracy#:~:text=Moreover%2C%20in%202002%2C%20the%20Commission,An%20error%20occurred.
by Akbar Karimian | اکتبر 9, 2025 | مقالات, مقالات انتخابی
طرح صلح نمایشی ترامپ مقدمه اشغال کامل غزه و جنگی ویرانگر علیه ایران
نویسنده: شکراله مسیح پور
۱۵ مهر ۱۴۰۴
۷ اکتبر ۲۰۲۳ تنها یک روز خون بار نبود ، بلکه آغازی بود برای ادامه اشغالگری اسرائیل، نسل کشی و پاک سازی قومیتی در فلسطین و تغییرات ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک در خاور میانه با محوریت ایران.
طرح فریب آمیز ۲۰ ماده ای *ترامپ*، در ظاهر راه حلی برای پایان مناقشه، اما در واقعیت ابزاری است برای تداوم اشغالگری اسرائیل و نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین.
بسیاری از آگاهان بر این باورند که طرح ترامپ -نتانیاهو ، بدون در نظر گرفتن حقوق مردم فلسطین، صرفا به نفع صهیونیسم جهانی طراحی شده، طرحی که به تحکیم اشغالگری اسرائیل کمک می کند.
از بند های ۲۰ گانه طرح ترامپ ، کافیست به چند مورد کلیدی آن اشاره کنیم تا به ماهیت توطئه آمیز آن پی ببریم. طرح اولیه شامل ۲۱ ماده بود که با حذف ماده ۲۱ ، مبنی بر اینکه اسرائیل کرانه باختری را به خاک خود ملحق نخواند کرد، به ۲۰ ماده تقلیل یافت. آیا با این تغییر اساسی، در یک نگاه ساده نمی توان به سو نیت ترامپ در باز گذاشتن دست رژیم اسرائیل به اشغال کرانه باختری در آینده ای دور یا نزدیک پی برد!؟ کافیست چند ماده دیگر از طرح را از نظر بگذرانیم تا به عمق فاجعه ای قریب الوقوع پی ببریم.
*ماده ۵* : باید ابتدا تمام اسرای زنده اسرائیل آزاد و اجساد کشته های اسرائیلی، به اسرائیل تحویل شوند.
*ماده ۶*: حماس بطور کامل خلع سلاح شده و اسرائیل شرایط لازم برای عفو عناصر خلع سلاح شده که مایل به ترک غزه هستند را فراهم خواهد کرد. (مقدمه اخراج نیروهای حماس از غزه)
*ماده ۹:* غزه زیر نظر یک حکومت انتقالی موقت توسط تکنوکرات ها ، متشکل از فلسطینیان واجد شرایط(بخوان فلسطینیان مورد تائید ترامپ و نتانیاهو) و کمیته های بین المللی به ریاست ترامپ اداره خواهد شد. در این ماده نه ماهیت حکومت انتقالی روشن شده ، نه انتقال به وضعیت مشخص و نه اینکه این دوره موقت چه مدت طول خواهد کشید. آیا با توجه به وعده شکنی های ترامپ در گذشته ، سرانجام نیکی برای مردم غزه متصور خواهد بود ، در حالی که همه اصول ” *صلح* “در هاله ای از ابهام است. به ویژه که تاکید شده حماس یا هیچ فردی از حماس در این هیئت به اصطلاح صلح، نقشی نخواهد داشت. البته از فرد رسوایی به نام تونی بلر (Tony Balir) , نخست وزیر اسبق انگلیس که در گذشته به خاطر خیانت به مردم فلسطین، جایزه یک میلیون دلاری را از اسرائیل دریافت کرد، به عنوان رئیس اجرایی کمیته *”صلح* ” نام برده شده. با امضای این طرح ، کنترل کامل فلسطین در دستان اسرائیل می ماند و در عمل کلید همه چیز در دستان نتانیاهو.
دیوید هرست (David Hearst), ژورنالیست بریتانیایی و سردبیر نشریه میدل ایست(Middle East)
چنین می نویسد:
” *رهبران عرب ممکن است ادعا کنند که فریب خورده اند اما آنچه که روشن است، خیانت آنها به مردم غزه در دل یک نسل کشی تمام عیار است”* وی ادامه می دهد که سیاست های نسل کشی و اشغال گری اسرائیل، نه تنها فلسطین بلکه کل منطقه را به بی ثباتی و در گیرهای گسترده سوق خواهد داد. (آن چه که دقیقا موضوع نوشتارام است . *مسیح پور* )
*ماده ۱۳:* در این ماده آمده است. که حماس و سایر گروه های فلسطینی (منظور حتا گروه های مردمی فلسطینی- نویسنده)، موافقت می کنند که هیچ نقشی در اداره غزه، چه مستقیم ، چه غیر مستقیم نداشته باشند. در این ماده به غایت غیر انسانی و متضاد با اصول بنیادین منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد ، کل مردم فلسطین از حق ذاتی شرکت در تعیین سرنوشت خویش محروم شده اند.
پس از کشتار بیش از ۷۰٫۰۰۰ نفر، از جمله کودکان و سالمندان ، ۱۰,۰۰۰ نفر مدفون در زیر آوار، بیش از ۳۴۵۰۰۰ کشته از گرسنگی، سرما و سایر عوامل، تخریب ۹۰٪ از خانه های مردم و ۲,۹۰۰,۰۰۰ بی خانمان که کشتار آنان تا لحظه نوشتن این سطور و علیرغم مذاکرات ادامه دارد، آیا دنیا حق ندارد که تصور کند پروژه به اصطلاح صلح ترامپ، فریب بزرگی در جهت تثبیت هژمونی اسرائیل بر کل فلسطین و خاور میانه ، از جمله ایران است؟
ساده لوحی سیاسی است ، اگر کسی باور کند ترامپ که ارتش اسرائیل را با آن همه سلاح های مرگبار تجهیز نمود تا نتانیاهو بر سر مردم اسرائیل ، لبنان و ایران بریزد، صبح یکی از روزهای سپتامبر ۲۰۲۵ از خواب بیدار شده و ناگهان اشک اندوه بر مظلومیت مردم فلسطین بریزد. بر عکس، طرح ترامپ بخشی از پروژه دستیابی آمریکا و اسرائیل به خاور میانه با محوریت ایران با ذخایر استراتژیک نفت و گاز و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک است.
گر چه آمریکا به دنبال یک جمهوری اسلامی ذلیل و ناتوان است و نه سر نگونی کامل جمهوری اسلامی، اما هیولایی مانند نتانیاهو، به عنوان حافظ منافع صهیونیسم جهانی ، با نفوذ AIPAC (لابی اسرائیل در آمریکا), نقشه شومی را برای دستیابی به منابع سرشار خاور میانه به پیش می برد.
همزمانی طرح ترامپ با مکانیزم ماشه، اخراج جمهوری اسلامی ایران از سوریه، عراق و لبنان ، تصرف غزه و خلع سلاح حماس، کشتار سرکردگان سپاه پاسداران و حذف دانشمندان هسته ای که بدون همکاری جاسوسان اسرائیل در سطوح بالای سپاه و دستگاه های امنیتی ممکن نبود ، بمباران لانچر های پرتاب موشک و سایت اتمی فوردو، بازگشت آمریکا به پایگاه هوایی بگرام ( Bagram Air Field ) در افغانستان ، انتقال حد اقل ۲۴ فروند هواپیمای سوخت رسان نظامی از نوع KC135 و KC46 از پایگاه های هوایی آمریکا به اروپا که نشان از آمادگی نظامی آمریکا برای تسلیم و تضعیف جمهوری اسلامی دارد ، همه و همه ، گام هایی برای یک حمله گسترده برای تسلیم ایران است. به نظر می رسد جنگ ۱۲ روزه که افزون بر خسارات جانی، خسارات سنگینی به تاسیسات هسته ای، نظامی و حیاتی کشور وارد نمود ، برای اسرائیل ، آزمایشی بود تا به نقاط ضعف و قوت خود و جمهوری اسلامی پی برده و به ترمیم نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آفندی و پدافندی خود برای حمله بعدی اقدام نماید.
*تاثیر بحران های اقتصادی و اجتماعی و انزوای جهانی جمهوری اسلامی در جنگ قریب الوقوع*
دشمنی حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران و نارضایتی های داخلی می تواند تاثیرات مخربی بر توانایی نظامی جمهوری اسلامی در مقابل تهدیدات خارجی داشته باشد. بی تردید، نارضایتی داخلی با عث می شود که حکومت اسلامی نتواند منابع انسانی خود را برای دفاع از کشور بسیج نماید. نیروهای نظامی و امنیتی که از پشتوانه مردمی برخوردار نباشند، کارآیی شان در مقابل دشمن به حد اقل خواهد رسید. بطور کلی دشمنی حکومت با مردم ، به عنوان یک عامل منفی در مواجهه با تهدیدات خارجی بی اثر نخواهد بود. از دیگر سو جناح جنگ طلب که بخشی آگاهانه و بخشی توهم پیروزی با تکیه بر ایدئولوژی به اصطلاح انقلابی را به جای عقلانیت و دیپلماسی نشانده اند، به آتش، جنگی میدمند که در صورت گسترش، دامنه آن نه تنها ایران بلکه منطقه را به جهنمی سوزان تبدیل خواهد کرد، به ویژه اگر روسیه در اثر یک اشتباه استراتژیک فاجعه بار وارد این کار زار شود. انزوای جهانی جمهوری اسلامی و تحریم ها نیز می تواند توانایی جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل را شدیداً محدود و ماشین جنگی جمهوری اسلامی را زمین گیر کند *آیا راه حلی برای کاهش احتمال جنگ متصور هست*؟!
نقش مردم و مبارزات ضد دیکتاتوری مردم هر کشور در تعیین سر نوشت خود، برجسته و تعیین کننده خواهد بود. مبارزات مردم می تواند نقش موثری در جلوگیری از تنش نظامی میان کشورها از جمله ایران و اسرائیل ایفا کند. این مبارزات می تواند به عنوان یک عامل باز دارنده ، با فشار به دولت ها و پارلمان و تشکیل جبهه واحد ضد جنگ، صدای خود را به گوش جامعه جهانی رسانده و پشتیبانی بین المللی را برای کاهش وقوع جنگ جلب نماید.
گر چه با وجود دشمنی سیاسی و تاریخی جمهوری اسلامی با اسرائیل ، غرب ستیز ی و فرصت سوزی های تاریخی طی حدود ۵۰ سال گذشته از یکسو و ماهیت صیهو فاشیسم حزب حاکم اسرائیل از دیگر سو، اجتناب از جنگ را نسبتا پیچیده کرده ولی در صورت رویکرد جمهوری اسلامی به عقلانیت سیاسی و بازگشت از راه غلط رفته و گام نهادن در مسیر صلح و دوستی با جامعه جهانی و به ویژه تغییر سیاست داخلی به شرح زیر می توان کور سویی از نور را در انتهای تونل تاریک جمهوری اسلامی انتظار داشت.
۱- جایگزینی دیپلماسی فعال و سازنده توام با حسن نیت در عمل و استفاده از نقش میانجی گری دیگر کشورها به جای ادعای نخ نمای ام القرای اسلام
۲- تمرکز بر اعتماد سازی از طریق تحویل اورانیم غنی شده به کشوری ثالث بمنظور کاهش احساس تهدید علیه اسرائیل .
۳-پرهیز از شعار *محو* اسرائیل از کره زمین و دست برداشتن از سرازیر نمودن سرمایه های ملی به جیب حزبالله ، نیروهای حشدالشعبی و حوثی های یمن و چپاول سرمایه های ملی.
۴-امضای پیمان های عدم تجاوز متقابل بنا به ضرورت و پایبندی به میثاق های بین المللی.
۵- اجرای کامل مفاد حقوق بشر و حقوق شهروندی از جمله حقوق پایمال شده زنان، کودکان، قومیت ها کارگران و زحمت کشان و پیروان دیگر آئین ها ، حتا بی دین ها و ناباوران .
۶- توقف دستگیری، آزار و شکنجه مخالفان و منتقدان ، لغو اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی.
۷- پذیرش اینکه هیچ قله ای فتح نشده و تنها با تکیه به مردم می توان کشور را از ته دره نیستی نجات داد.
۸- محاکمه و مجازات قاتلان فرزندان مردم از کشتار ۶۷, ۷۸, ۸۸, ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ تا کنون و نیز انحلال دادگاههای انقلاب و نهاد های فرا قانونی.
۹- قطع بودجه نهادهای ایدئولوژیک و رانتی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با ایجاد بستر بازگشت نخبگان و شرکت آنان در سازندگی و توسعه متوازن و پایدار کشور
۱۰- شفافیت مالی در کلیه سطوح و ایجاد ساز و کار مشارکت فعال از طریق انتخابات آزاد بدون دخالت نهاد های فرا قانونی از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان، ستاد فرمان امام و به رفراندم گذاشتن قانون اساسی ، تحت نظر نهاد های بین المللی و نمایندگان منتخب مردم .
موارد فوق الذکر به عنوان گام های حد اقلی و اولیه ای هستند که در صورت اجرای فوری و بی قید و شرط می توانند با کاهش شکاف عمیق بین حکومت و ملت خطر وقوع جنگ را کاهش دهند. گر چه مطالبات حد اقلی اشاره شده ممکن است به رویا نزدیک تر باشد تا واقعیت ولی تنها و تنها راه پیش روی رهبر و حکومت گران برای نجات کشور با هزینه های حد اقل انسانی و مالی همین است. در غیر این صورت حکومت یا از طریق جنگ و یا قیام مردمی باید به پایان خود سلام کند.
نویسنده: شکراله مسیح پور
۱۵ مهر ۱۴۰۴
