راه سرنگون‌طلبان:

مقاله‎ ی در دفاع از تصمیم آگاهانه مردم برای برقراری پایدار آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران!

ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته است که صرفاً با تعبیر «بحران سیاسی» یا «بحران اقتصادی» قابل توصیف نیست؛ مسئله، فرسایش سیتماتیک کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان در بیش از چهار دهه‌ی گذشته است. تجربه‌ی طولانی‌مدت سرکوب آزادی اندیشه و بیان، تبعیض ساختاری علیه گروه‌های مختلف اجتماعی، فساد نهادینه و ماجرا جویی‌های پرهزینه در سیاست داخلی و خارجی، برای بخش بزرگی از جامعه این پرسش را به مسئله‌ای عاجل و اجتناب پذیر تبدیل کرده است. که چگونه می‌توان رژیمی را که خود به منبع اصلی ناامنی، بی‌عدالتی و تحقیر شهروندان بدل شده، بطور پایدار جایگزین کرد؟ مقاله‌ی حاضر بر این پیش‌فرض استوار است که «سرنگونی» رژیم سیاسی موجود، نه واکنشی هیجانی، بلکه تصمیم آگاهانه‌ی مردمی است که این رژیم را تبهکار و خائن به منافع ملی و ضد هویت و کرامت ایرانیان ارزیابی می‌کنند. در این چارچوب، سرنگون ‌طلبی به‌معنای جستجوی گذار از یک ساختار اقتدارگرا به نظامی است که بر حاکمیت مردم، برابری حقوقی شهروندان، و پایبندی به اصول جهان‌ شمول حقوق بشر استوار باشد. پرسش اصلی این نوشته، نه «آیا باید سرنگونی رخ دهد؟» بلکه «این تصمیم چگونه می‌تواند به‌نحوی مسئولانه، سازمان‌یافته و کم‌هزینه برای مردم ایران به اجرا درآید و به استقراری پایدار بینجامد؟» است.

برای پاسخ به این پرسش، مقاله سه اصل بنیادین را موردبررسی قرار میدهد:

۱- سرنگونی به ‌مثابه تصمیم آگاهانه‌ی عموم مردم ایران،

۲- براندازی به‌ عنوان فرایند اجرای این تصمیم از طریق کنش‌های جمعی مدنی، سیاسی و اجتماعی،

۳-  و انقلاب به ‌مثابه استقرار نظمی نو که کلیت و تمامیت ساختار سرکوبگر موجود را کنار می‌زند و بجای آن حکومتی مبتنی بر کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، تأمین حقوق و منافع مردم ایران و حسن همجواری با همسایگان می‌نشاند.

بدین‌ترتیب، «راه سرنگون‌طلبان» در این مقاله نه صرفاً یک شعار سیاسی، بلکه طرحی نظری- سیاسی برای گذار به حکومتی است که آزادی، دموکراسی و عدالت را به‌طور پایدار امکان‌پذیر کند.

 

بخش اول، سرنگونی، تصمیم آگاهانه‌ی یک جامعه:

تصمیم به سرنگونی یک رژیم سیاسی زمانی به سطح «تصمیم آگاهانه‌ی جمعی» ارتقا می‌یابد که تجربه‌ی زیسته‌ی شهروندان با شواهد آماری و مستندهای مستقل هم‌پوشانی پیدا کند. در مورد نظم سیاسی حاکم بر ایران، طی دهه‌های اخیر لایه‌ای فزاینده از داده‌ها و گزارش‌ها شکل گرفته است که به آمار بالای اعدام‌ها و زندانیان سیاسی، تا شاخص‌های اقتصادی نشان ‌دهنده‌ی سقوط سطح زندگی، و اسناد متعدد درباره‌ی هزینه‌های برنامه هسته‌ای و جنگ‌های نیابتی دلالت دارد. این انباشت شواهد، تصویر رژیمی را ترسیم می‌کند که نه تنها در تأمین رفاه و امنیت شهروندان ناکام بوده، بلکه خود به منبع اصلی ناامنی، نقض کرامت انسانی و اتلاف منابع ملی بدل شده است.

 

تبهکاری ساختاری:

اعدام، فساد و فروپاشی اجتماعی و معیشتی، بصورت سیستماتیک در ایران، به‌معنای استفاده ساختاری از خشونت دولتی، نقض حق حیات، و چپاول منابع عمومی، نماینگر تبهکاری ساختاری است. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی، ایران طی سال‌های متمادی یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته و در برخی سال‌ها در کنار چند کشور محدود، بیشترین سهم از اعدام‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص داده است. این اعدام‌ها فقط به جرائم خشونت‌آمیز محدود نبوده و شامل طیفی از جرائم مرتبط با مواد مخدر، جرائم سیاسی و عقیدتی، و مواردی با دادرسی غیرشفاف و فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه شده است. چنین الگوی پایداری، نشان‌دهنده‌ی اتکاء ساختاری رژیم حاکم بر کشور به مجازات مرگ و ارعاب و ترس برای مهار اعتراضات و کنترل جامعه است، نه صرفاً واکنش موردی به جرم. در کنار این شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، تصویری از فروپاشی تدریجی معیشت بخش بزرگی از جامعه ارائه نیز نمایان میگردد. تورم مزمن و دو رقمی در بازه‌های طولانی، کاهش شدید قدرت خرید، گسترش فقر چند بعدی، رشد بیکاری و اشتغال ناامن، و مهاجرت گسترده‌ی نیروی انسانی متخصص، همگی به‌خوبی در داده‌های رسمی و نیز در گزارش‌های نهادهای مستقل قابل مشاهده‌اند. این روندها با حضور پررنگ نهادهای نظامی و شبه‌نظامی در اقتصاد، خصوصی‌سازی‌های رانتی و فساد گسترده‌ی مالی گره خورده‌اند. وقتی دولت و نهادهای وابسته به آن، به‌جای تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان، خود به بازیگران اصلی شبکه‌های رانت و چپاول بدل می‌شوند، می‌توان از «تبهکاری نهادینه» سخن گفت: ساختاری که در آن قانون و بودجه نه ابزار خدمت عمومی، بلکه ابزار انتقال ثروت از جامعه به حلقه‌های محدود قدرت است.

 

خیانت به منافع ملی:

برنامه هسته‌ای و جنگ‌افروزی نیابتی «خیانت به منافع ملی»، توصیف وضعیتی است که در آن تصمیمات کلیدی سیاست خارجی و امنیتی، به‌طور سیستماتیک علیه رفاه و امنیت دراز مدت مردم عمل می‌کنند. برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی و هزینه‌های مرتبط با آن، نمونه‌ی بارز چنین وضعیتی است. طی سال‌ها، بخش قابل توجهی از منابع مالی، تخصصی و دیپلماتیک کشور صرف توسعه‌ی این برنامه‎ها شده است. برنامه‌های که به‌دلیل بی‌اعتمادی و تعارض با بخش مهمی از جامعه جهانی، زمینه‌ساز دورهای متوالی از تحریم‌های سنگین، محدود شدن صادرات نفت، قطع یا تضعیف روابط بانکی و مالی، و در نهایت رکود و تورم تشدید شده در داخل کشور شده است. هنگامی که به صورت تحلیلی به نسبت هزینه وفایده‌ی این مسیر نگاه می‌شود، به‌روشنی دیده می‌شود که منافع اقتصادی و امنیتی مردم ایران، قربانی اولویت‌های ایدئولوژیک و راهبردی حاکمیت شده است. به‌ موازات این برنامه‎ها، حضور و مداخله‌ی گسترده در جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای، از تأمین مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتی تا مشارکت مستقیم در درگیری‌های فرامرزی، بار مالی، انسانی و حیثیتی سنگینی بر دوش جامعه گذاشته است. بودجه‌های اختصاص ‌یافته به این پروژه‌ها، در بسیاری از سال‌ها بر هزینه‌های توسعه‌ی داخلی، زیرساخت‌های حیاتی، آموزش و سلامت ترجیح یافته است. علاوه بر آن، روایت‌های رسمی از «محور مقاومت» و «عمق استراتژیک» عملاً با مخاطره‌ افکندن امنیت مرزها، تشدید بی‌ثباتی در محیط پیرامونی و تقویت تصویری تهدیدآمیز از ایران در سطح بین‌المللی همراه بوده است. در نتیجه، آن‌چه در گفتار رسمی به‌عنوان دفاع از منافع ملی عرضه شده، در عمل به تضعیف پایدار ظرفیت‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی کشور انجامیده است.

 

ضدیت با هویت و کرامت ایرانی:

ضلع سوم این ارزیابی، از ملت به امت، «ضدیت با هویت و کرامت ایرانی» است. نه به این معنا که حاکمیت با مردم ایران به‌عنوان جمعیتی زیستی دشمنی دارد، بلکه از آن رو که پروژه‌ی ایدئولوژیک خود را بر «امت‌سازی» و تخریب بنیان‌های ملت‌بودگی تاریخی ایران استوار کرده است. در سطح نظری و نمادین، تأکید مکرر بر تقدم «امت» بر «ملت»، تقلیل هویت ایرانی به پوسته‌ای ثانوی و حاشیه‌ای، و برجسته‌سازی مداوم گفتمان‌هایی که با تاریخ، فرهنگ و بافت اجتماعی متکثر ایران در تعارض‌اند، بیان‌گر همین جهت‌گیری است. این جهت‌گیری در عمل، به سیاست‌های فرهنگی و آموزشی‌ای ترجمه شده که در آن بخش مهمی از میراث فکری و تاریخی ایران یا نادیده گرفته شده، یا تحقیر و تحریف شده است. این پروژه‌ی امت‌سازی، با تقسیم جامعه به «خودی» و «غیرخودی» بر اساس میزان تبعیت از ایدئولوژی رسمی تکمیل می‌شود. تبعیض ساختاری علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی، قومیت‌ها و دگراندیشان و دگرباشان، محدودیت بر زبان‌ها و فرهنگ‌های محلی، سرکوب آیین‌ها و نمادهای فرهنگی مستقل و برخورد امنیتی با هر گونه سازمان‌یابی مدنی غیرهمسو، همگی نشان می‌دهند که حاکمیت هویت متکثر ایرانی را نه سرمایه‌ای برای همبستگی و پیشرفت، بلکه مانعی بر سر راه پروژه‌ی ایدئولوژیک خود می‌بیند.

این ضدیت با ملت‌بودگی، در تضاد عمیق با تجربه‌ی تاریخی ایران به‌عنوان جامعه‌ای چندقومیتی، چندزبانی و چندمذهبی است که همبستگی‌اش بر پایه‌ی زیست مشترک تاریخی و فرهنگی شکل گرفته است.

 

از انباشت شواهد تا منطق سرنگونی:

ترکیب این سه محور، تبهکاری ساختاری، خیانت به منافع ملی و ضدیت با هویت و کرامت ایرانی، وقتی با داده‌ها و گزارش‌های متعدد حقوق بشری، اقتصادی و سیاسی سنجیده می‌شود، به این نتیجه‌ی تحلیلی می‌انجامد که رژیم موجود، به‌طور ساختاری در تعارض با بقا و شکوفایی جامعه قرار گرفته است. در چنین چارچوبی، سرنگونی این رژیم از منظر بخش بزرگی از جامعه، نه صرفا مطالبه‌ای سیاسی، بلکه ضرورتی برای دفاع از حق حیات شرافتمندانه، حق توسعه و حق حفظ هویت جمعی است. «راه سرنگون‌طلبان» در این معنا، تلاشی برای تبدیل این جمع‌بندی مستند و عقلانی به برنامه‌ای آگاهانه برای گذار است. راه سرنگونی با طرح مفهوم «براندازی» به‌عنوان اجرای سازمان ‌یافته‌ی این تصمیم و «انقلاب» به‌عنوان استقرار نظم ارزشی جدید، گسترده و به اجراء درمی‌آید.

 

بخش دوم، براندازی:

اجرای سازمان‌ یافتهٔ تصمیم آگاهانه سرنگونی، اگر در سطح هنجاری به‌عنوان تصمیم آگاهانه‌ی بخش بزرگی از جامعه تعریف شود، پرسش بعدی ناگزیر این است که این تصمیم چگونه و با چه ساز و کارهایی می‌تواند به کنش مؤثر و مسئولانه تبدیل شود؟ در غیاب چنین ساز و کارهایی، سرنگونی یا به انفجارهای پراکنده و پرهزینه فروکاسته می‌شود، یا به سناریوهایی واگذار می‌گردد که در آن نیروهای خارجی، کودتاهای درونی یا بازیگران غیرپاسخگو سرنوشت جامعه را رقم می‌زنند. «براندازی» در این مقاله نام مرحله‌ای است که در آن اراده‌ی سرنگونی، از سطح داوری اخلاقی و سیاسی به سطح کنش جمعی پایدار و سازمان‌یافته گذار می‌کند؛ کنشی که همزمان دو قید اساسی را رعایت می‌کند:

۱-  حداکثرسازی کارآمدی سیاسی

۲-  حداقل‌سازی خشونت و نقض حقوق بشر.

 

براندازی به‌مثابه تحمیل هزینهٔ ساختاری:

در رویکرد حاضر، براندازی نه به معنای یک رخداد ناگهانی، بلکه به‌عنوان فرایندی تدریجی درک می‌شود که هدف اصلی آن، افزایش سیستماتیک هزینه‌ی ادامه‌ی حیات رژیم برای صاحبان قدرت در آن است. این افزایش هزینه، از مسیرهایی چون اعتصابات سراسری، نافرمانی مدنی، تحریم نهادی، افشاگری سازمان‌یافته، و بازپس‌گیری نمادین و عملی فضاهای عمومی تحقق می‌یابد. البته باید به این نکته توجه داشت که این رژیم است که با سرکوب‌های وحشتناک و سيستماتيک، روش مبارزه را به آزادگان تحمیل میکند. تجربه‌ی تاریخی کشورهای مختلف نشان داده است که هنگامی که مشارکت در اعتصابات و اشکال مختلف نافرمانی مدنی به سطوح چند ده درصدی نیروی کار و بدنه‌ی اداری می‌رسد، توان سرکوب و تحمیل اراده‌ی یک‌جانبه‌ی حکومت به‌طور محسوس تضعیف می‌شود و شکاف در درون دستگاه قدرت تعمیق می‌گردد.

در ایرانِ امروز، شواهد متعددی، از موج‌های اعتصاب در بخش‌های نفت، پتروشیمی، آموزش و درمان گرفته تا اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کنش جمعی وجود دارد. اما عموما به‌صورت مقطعی، ناهماهنگ و بدون پشتوانه‌ی سازمانی پایدار ظاهر شده است. براندازی در معنای دقیق کلمه، مستلزم تبدیل این ظرفیت‌های پراکنده به کنشی منسجم و ازپیش ‌طراحی ‌شده است. کنشی که بتواند بجای انفجارهای محدود، فشار ممتد و قابل پیش‌بینی بر شریان‌های اقتصادی، اداری و نمادین قدرت وارد کند. در این چارچوب، هر کنش موفق براندازانه نه صرفاً یک «اعتراض»، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای است که فرسایش توان سرکوب و حکمرانی رژیم را هدف گرفته است.

 

از تصمیم فردی تا سازمان‌یابی جمعی:

نقطه‌ی آغاز براندازی، تصمیم فردی هر شهروند برای عدم مشارکت داوطلبانه در بازتولید حکومت ستمگر و تبهکار است. تصمیم به نپذیرفتن دروغ رسمی، عدم مشارکت در نمایش‌های سیاسی، خودداری از همکاری با سازوکارهای سرکوب، و اولویت‌ دادن به همبستگی با دیگر شهروندان در برابر منطق «خودی و غیرخودی» است. اما این تصمیم فردی، تا زمانی که در قالب شبکه‌های پایدار جمعی سازمان نیابد، به‌سختی می‌تواند توازن قوا را تغییر دهد.

تجربه‌ی جنبش‌های مدنی نشان می‌دهد که اتحادیه‌های مستقل کارگری، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، شوراهای محلی، شبکه‌های دانشجویی و زنان، که در ایران بصورت جنبش‌های زنان و دانشجویی، شکل و به حرکت درمی‌آیند و احزاب و جبهه‌های سیاسی دموکراسی‌خواه، حلقه‌های کلیدی در تبدیل نارضایتی فردی به نیروی ساختار شکن جمعی هستند.

در این‌جا، «براندازی» با مسئولیت‌پذیری سیاسی گره می‌خورد و سازمان‌هایی که به نام مردم عمل می‌کنند، باید خود را به اصول شفافیت، پاسخگویی داخلی، و پایبندی به حقوق بشر متعهد بدانند. تفاوت اساسی راه سرنگون‌طلبان با سناریوهای کودتایی یا مداخله‌ی خارجی در همین‌جاست، هدف، جابه‌جایی یک گروه قدرت با گروهی دیگر در پس پرده نیست. بلکه تکیه برساختن اگاهی جمعی و سازمان‌ یافته‌ای است که بتواند هم رژیم را به چالش بکشد و هم در فردای سرنگونی، حامل مشروعیت دموکراتیک در فرآیند استقرار نظم جدید باشد.

 

خطوط قرمز اخلاقی:

براندازی در این مقاله، هرگز به معنای اعطای چک سفید برای هر نوع کنش خشونت‌بار یا انتقام‌جویانه نیست، هر چند دفاع از خود و دیگر شهروندان یک اصل ذاتی و انسانی در نظر گرفته شده است. برعکس، یکی از تمایزهای بنیادین راه سرنگون‌طلبان با منطق استبداد موجود، التزام به کرامت ذاتی انسان و اصول حقوق بشر در تمام مراحل گذار است. از این منظر، چند اصل منفی به‌عنوان خطوط قرمز تعریف می‌شوند:

۱- هدف براندازی، فلج ‌کردن ساز و کار سرکوب و انحصار قدرت است، نه آسیب رساندن به شهروندان عادی، کارمندان رده‌ پایین یا گروه‌های اجتماعی دیگر. هرگونه اقدام کور علیه افراد صرفاً به‌خاطر تعلقات قومی، مذهبی، طبقاتی یا شغلی، بازتولید همان منطقی است که حاکمیت مستبد موجود بر آن بنا شده است.

۲- اقدامات قهرآمیز علیه افراد حقیقی، حتی اگر در ساختار فعلی صاحب مقام باشند، باید در صورت ضرورت، در چارچوب دفاع از خود و دیگران، و با رعایت اصل تناسب و حداقل‌ سازی آسیب درک و اجراء شود، نه به‌ عنوان ابزار انتقام یا نمایش خشونت. کرامت انسانی، حتی در مورد ناقضان آن، اصولی را بر شیوه‌ی مواجهه تحمیل می‌کند که بی‌اعتنایی به آنها، بنیان نظم ارزشی مطلوب پس از براندازی را از پیش تضعیف خواهد کرد.

۳- کنشگران برانداز، در گفتار و عمل، موظف‌اند بطور فعال در برابر نفرت‌ پراکنی قومی، مذهبی و جنسیتی بایستند و از تبدیل نزاع سیاسی به جنگ هویتها جلوگیری کنند. براندازی در این معنا، نه پروژه‌ی حذف «دیگران»، بلکه تلاشی برای گشودن فضایی است که در آن همه‌ی شهروندان، صرف ‌نظر از تفاوت‌هایشان، بتوانند در چارچوب قواعد دموکراتیک و حقوق بشری زندگی و رقابت سیاسی کنند.

 

افق براندازی، از فلج‌سازی تا گشودن امکان گذار:

اگر براندازی را به‌عنوان فرایند تحمیل هزینه و فرسایش توان سرکوب تعریف کنیم، این فرایند تنها زمانی به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسد که با طراحی افق «روز بعد» پیوند داشته باشد. براندازی بدون افق، می‌تواند به خلأ قدرت، ناامنی گسترده و میدان ‌داری نیروهای اقتدارگرای جدید بینجامد. از این رو، راه سرنگون‌طلبان بر دو اصل اساسی تاکید دارد:

۱- بر ایجاد پیوند میان شبکه‌های کنش درون کشور و برنامه‌های روشن برای دوران گذار تأکید می‌کنند.

 ۲- سرنگون ‌طلبان، از بحث درباره‌ی شکل دولت موقت و مجلس موسسان گرفته تا ساز و کارهای تضمین حقوق اقلیتها، حفظ یکپارچگی میهنی و جلوگیری از فروغلتیدن کشور به جنگ داخلی یا تجزیه، اقدامات لازم را به عمل میآورند. به بیان دیگر، براندازی در این چارچوب، نه پایان کار، بلکه  مرحله‌ی میانی گذار از رژیم ستمگر و تبهکار به بسترهای یک نظام دموکراتیک است. همین پیوند است که در ادامه با مفهوم «انقلاب» به‌عنوان استقرار کلیت نظم جدید، موضوع بحث قرار خواهد گرفت.

 

بخش سوم انقلاب، استقرار نظام ارزشی نو:

اگر سرنگونی، تصمیم آگاهانه‌ی جامعه برای پایان‌ دادن به رژیم تبهکار حاکم بر کشور باشد و براندازی، فرایند سازمان‌ یافته‌ی اجرای این تصمیم، «انقلاب»، به مرحله‌ای دلالت دارد که در آن، کلیت ساختار سیاسی حاکم کنار گذاشته می‌شود و نظمی نو بر پایه‌ی کرامت انسانی، حقوق بشر، حاکمیت مردم و منافع بلندمدت مردم ایران استقرار می‌یابد. در اینجا انقلاب نه جابه‌جایی چند چهره‌ی سیاسی یا اصلاحات سطحی در قانون اساسی است، بلکه دگرگونی بنیادی رابطه‌ی قدرت و جامعه خواهد بود. دگرگونی‌ که قدرت را از انحصار یک شبکه‌ی ایدئولوژیک، سرکوبگر و امنیتی خارج کرده و در چارچوب نهادهای پاسخگو، انتخابی، دوره‌ی و مبتنی بر حقوق شهروندی تاسیس و پایدار خواهد ساخت. می‌کند.

 

نابودی «کلیت رژیم»:

انحلال ساختار، نه نابودی انسان‌ها است، بلکه تاکیدی است بر «نابودی کلیت و تمامیت رژیم» و به معنای انحلال آن دسته از ساختارهای حقوقی، نهادی و امنیتی است که بر تبعیض، سرکوب و انحصار قدرت بنا شده‌اند. سرنگون‌طلبان، نه دعوت به حذف فیزیکی گسترده یا انتقام‌گیری کور دارند و نه میبخشند و نه فراموش خواهند کرد. این انحلال، دست‌کم سه سطح را در بر می‌گیرد:

۱- سطح حقوقی و قانون اساسی: کلیت چارچوب حقوقی‌ که ولایت فرد یا نهاد غیر انتخابی را بر اراده‌ی عمومی مقدم می‌داند، حقوق بنیادین شهروندان را به مصلحت‌های ایدئولوژیک مقید می‌کند، تبعیض‌های ساختاری جنسیتی، مذهبی و قومی را در متن قانون نهادینه کرده و ابزارهایی همچون دادگاه‌های “انقلاب”، و قوانین ضد انسانی و مبهم امنیتی را برای سرکوب مخالفان فراهم می‌آورد، باید کنار گذاشته شود. انقلاب در این سطح، به معنای تدوین قانون اساسی جدیدی است که اصل را بر حاکمیت مردم، تفکیک قوا، برابری حقوقی، منع تبعیض و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی بگذارد.

۲- سطح نهادی (بنیادهای رژیم): نهادهایی که فلسفه‌ی وجودی ‌شان حفاظت از انحصار ایدئولوژیک، کنترل پلیسی جامعه و مدیریت شبکه‌های رانت و فساد است. این نهاد، از دستگاه‌های امنیتی و شبه ‌نظامی موازی گرفته تا نهادهای انتصابی فراقانونی که نمی‌توانند بدون تغییر ماهیت در نظم جدید دوام آورند، میباید بدون درنگ منحل کرد. انقلاب در این سطح، مستلزم انحلال یا ادغام این نهادها در ساختارهای شفاف، پاسخگو و تحت نظارت مردمی است. این کار باید با الگویی از عدالت انتقالی همراه شود که در آن، مسئولیت افراد بر اساس نقش و کنش مشخص‌ شان سنجیده می‌شود، نه صرفاً به‌خاطر عضویت صوری در یک نهاد. بدین ‌سان، هم از مجازات جمعی پرهیز می‌شود و هم امکان پاک ‌سازی ساختاری فراهم می‌گردد.

۳- سطح فرهنگی و نمادین: مجموعه‌ای از نمادها، آیینها و روایتهای رسمی که خشونت، تبعیض و دشمنی با «دیگری» را عادی کرده‌اند، باید نقد و کنار گذاشته شوند. انقلاب مطلوب، نیازمند بازسازی حافظه‌ی جمعی بر پایه‌ی حقیقت ‌یابی، اعتراف به جنایت‌ها و خطاها، بزرگداشت جاویدنامان و ترویج ارزشهایی انسانی، چون مدارا، گفتگو و تکثرگرایی است. بدون چنین دگرگونی نمادین، خطر بازتولید همان منطق سرکوب در پوشش جدید همچنان جدی خواهد بود.

 

مشخصات حکومت ارزشی آزادی، دموکراسی، عدالت و منافع ملی:

 انقلاب صرفاً «نه» گفتن به رژیم حاکم بر ملت نیست، بلکه «آری» گفتن به نظمی است که چند مؤلفه‌ی اصلی و اساسی آن را از رژیم برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ و دیگر اشکال اقتدارگرایی متمایز می‌کند. آنها عبارتند از:

۱- آزادی و دموکراسی: در سطح نهادی، این به معنای استقرار نظامی است که در آن منشأ قدرت، اراده‌ی آزاد شهروندان است و این اراده به‌ واسطه‌ی انتخابات دوره‎ای، آزاد و منصفانه، امکان تناوب واقعی قدرت را فراهم می‌کند.

۲- آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تجمع، و استقلال قوه‌ی قضائیه، نه امتیازهایی قابل تعلیق، بلکه حقوقی تضمین ‌شده‌اند.

۳- رسانه‌های آزاد، احزاب رقیب، و جامعه‌ی مدنی مستقل، ستونهای نظارت بر قدرت و جلوگیری از تمرکز دوباره‌ی آن‌ هستند.

۴- عدالت اجتماعی و رفاه پایدار که انقلاب ارزشی مورد نظر خود را، متعهد به اصلاح ساختاری نظام اقتصادی و اجتماعی می‌داند. به‌ گونه‌ای که فقر گسترده، نابرابریهای افراطی و رانتخواری سازمان ‌یافته جای خود را به توزیع منصفانه ‌تر فرصتها برابر میدهد.

۵- نظام مالیاتی عادلانه، تقویت خدمات عمومی، آموزش، سلامت و تأمین اجتماعی، شفافیت بودجه‌ای و مبارزه‌ی نهادینه با فساد، ابزارهای اصلی این تعهد هستند. هدف از انقلاب، آن است که هیچ شهروندی به ‌خاطر طبقه، قومیت، جنسیت یا محل تولد، از حقوق اساسی و امکان زندگی شرافتمندانه محروم نماند.

۶- حقوق و منافع مردم ایران در نظم جدید باید بر برابری حقوقی همه‌ی شهروندان، فارغ از قومیت، مذهب، جنسیت، زبان و گرایش سیاسی، استوار باشد. این برابری، هم در سطح حقوق فردی، آزادی دین و بی‌دینی، برابری کامل حقوق زنان و مردان، منع تبعیض علیه اقلیتها و هم در سطح حقوق جمعی، توسعه‌ی متوازن مناطق، به‌ رسمیت‌ شناختن و حمایت از زبان‌ها و فرهنگهای متنوع، مشارکت واقعی مناطق در تصمیم‌گیریهای ملی، معنا پیدا می‌کند. از این منظر، پاسداری از یکپارچگی میهنی نه با سرکوب تفاوت‌ها، بلکه با پذیرفتن آنها و تبدیل‌ شان به منبعی برای همبستگی داوطلبانه و آگاهانه تحقق مییابد.

۷- حسن همجواری مسئولانه در سیاست خارجی یکی از ارزشهای انقلاب است که به معنای قطع ماجراجویی، صدور ایدئولوژی و حمایت از جنگهای نیابتی، و جایگزینی آن با سیاستی مبتنی بر عدم مداخله، احترام متقابل، همکاری منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی مشترک است. چنین رویکردی، هم امنیت شهروندان ایرانی را تقویت می‌کند، هم امکان ادغام سازنده در اقتصاد و نظم جهانی را فراهم می‌آورد و به تقویت منافع ملی در بلندمدت می‌انجامد.

 

سازوکارهای گذار، از انقلاب به استقرار پایدار:

برای آن‌که انقلاب به هرج‌ و مرج یا بازتولید اقتدارگرایی نیانجامد، لازم است از هم‌اکنون درباره‌ی ساز و کارهای گذار اندیشیده شود. چند نهاد کلیدی در این میان اهمیت ویژه‌ای دارند:

۱- دولت موقت و مجلس موسسان: پس از فروکش کردن قابلیت حکمرانی رژیم، نیاز به دولتی موقت وجود دارد که وظیفه‌اش نه مهندسی بلند مدت سیاست، بلکه حفظ حداقلی نظم عمومی، اداره‌ی روزمره، و تدارک شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مجلس موسسان باشد. مجلس موسسان، به ‌عنوان نهاد منتخب و فراگیر، مسئول تدوین قانون اساسی جدید و تعیین چارچوب نهایی نظام سیاسی خواهد بود.

۲- عدالت انتقالی و حقیقت‌ یابی: برای مواجهه با میراث نقض گسترده‌ی حقوق بشر، باید ساز و کارهایی برای کشف حقیقت، ثبت شهادتها، شناسایی مسئولان، و در صورت لزوم محاکمه‌ی عادلانه‌ی آنها طراحی شود. کمیسیون ‌های حقیقت‌یاب، دادگاه‌های ویژه‌ی منطبق با استانداردهای بین‌المللی و اشکال مختلف جبران و عفو مشروط، ابزارهایی هستند که در تجربه‌ی گذار در کشورهای مختلف به کار گرفته شده‌اند و می‌توانند الگوی بحث نظری و عملی در ایران نیز قرار گیرند. هدف، هم جلوگیری از فراموشی و مصونیت، و هم پرهیز از چرخه‌ی بی‌پایان انتقام است.

۳- تضمین یکپارچگی سرزمینی و مدیریت اختلافات بنیادین: دوران گذار، معمولاً دوره‌ی اوج ‌گیری مطالبات به‌ حاشیه‌ رانده‌ شده و اختلافات انباشته است. راه سرنگون‌ طلبان، با تأکید بر حقوق برابر شهروندی، توسعه‌ی متوازن و مشارکت واقعی مناطق در قدرت، میکوشد از ترجمه‌ی این مطالبات به پروژه‌های تجزیه‌ طلبانه جلوگیری کند و آنها را در چارچوب دموکراتیک و ملی پاسخ دهد. وجود نهادهایی برای گفتگوی مستمر میان مرکز و مناطق، و ساز و کارهای حل مسالمت‌آمیز مناقشات، برای ثبات بلندمدت ضروری است.

 

انقلاب به‌مثابه ضمانت آینده، نه تکرار گذشته:

در نهایت، انقلاب در این مقاله نه به‌عنوان تکرار الگوی ۱۳۵۷، بلکه به‌عنوان گسستی آگاهانه از منطق آن بیان می‌شود. در واقع گسستی که از شخص‌ محوری و کاریزما به‌سوی نهادگرایی دموکراتیک، امت‌سازی ایدئولوژیک بسوی ملت‌بودگی، کثرت‌پذیر و از خشونت‌گرایی انقلابی بسوی اولویت ‌دادن به کرامت انسانی و حداقل‌سازی رنج و درد مردم، مطرح است.

تنها در این صورت است که می‌توان از «انقلاب» به‌عنوان تضمینی برای آینده‌ای متفاوت سخن گفت، نه صرفا چرخه‌ای تازه از استبداد. بدین‌ترتیب، «راه سرنگون‌طلبان» در سه سطح:

۱- سرنگونی،

۲- براندازی

۳- انقلاب، طرحی پیوسته را شکل می‌بخشد. از ضرورت پایان ‌دادن به حیات رژیم موجود، تا اجرای سازمان‌ یافته‌ی این ضرورت از طریق کنش جمعی مسئولانه و نهایتا استقرار نظامی که آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و منافع ملی را درهم میآمیزد. راه سرنگون ‌طلبان، در معنای دقیق کلمه، دعوت به خشونت نیست؛ بلکه دعوت به آگاهی، سازمان‌ یابی و ساختن بسترهای دمکراتیک نظامی است که قدرت در آن، نه مالک جان و کرامت انسان‌ها، بلکه در خدمت مردم و پاسخگو به آنان است.

آنچه در نهایت «راه سرنگون‌طلبان»، به‌عنوان طرحی نظری، سیاسی و اخلاقی، برای گذار از رژیم تبهکار موجود بیان میشود، مسیری است در برقراری نظامی دموکراتیک و قانون مدار. نقطه‌ی عزیمت این طرح، تشخیص مستند و عقلانی این واقعیت است که رژیم حاکم، با تکیه بر تبهکاری ساختاری، خیانت به منافع ملی و ضدیت با هویت و کرامت ایرانی، خود به مانع اصلی حیات شرافتمندانه و توسعه‌ی پایدار جامعه بدل شده است. در چنین چارچوبی، سرنگونی نه انتخابی سلیقه‌ای یا شعاری، بلکه تصمیم آگاهانه‌ی بخشی بزرگ از جامعه برای دفاع از حق حیات، آزادی و آینده‌ی جمعی است. با این حال، تصمیم به سرنگونی تنها زمانی می‌تواند به نتیجه‌ای متفاوت از چرخه‌های پیشین استبداد بینجامد که از بین دو مرحله‌ی مکمل، «براندازی» و «انقلاب»، بطور مسئولانه پی گرفته شود. براندازی، در این معنا، فرایند سازمان‌ یافته‌ی تحمیل هزینه بر ساختار سرکوب از طریق کنش‌های مدنی، صنفی و سیاسی است که بر نافرمانی مدنی، اعتصاب، سازمان‌یابی و همبستگی افقی تکیه دارد و در عین حال خود را به اصول کرامت انسانی و حقوق بشر مقید می‌داند. انقلاب نیز به‌عنوان استقرار نظم ارزشی نو، مستلزم انحلال ساختارهای تبعیض‌آمیز و سرکوبگر، تدوین قانون اساسی دموکراتیک، بازسازی نهادها بر پایه‌ی پاسخ‌گویی و شفافیت و تعهد به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری حقوقی و حسن همجواری است.

از دل این سه‌گانه، راهی ترسیم می‌شود که در آن «سرنگون‌طلبی» به معنای طلب خشونت یا انتقام‌گیری کور نیست، بلکه به معنای پذیرش مسئولیت برای بازتعریف رابطه‌ی قدرت و جامعه در افقی دموکراتیک و حقوق‌محور است. این راه، هرچند بر قاطعیت در برابر رژیم ضدبشری و ضد ملی تأکید می‌کند، در برابر نفرت‌ پراکنی، تبعیض و نقض کرامت انسانی نیز مرز آشکار می‌کشد. زیرا می‌داند نظامی که بر نفی کرامت بنا شود، حتی اگر نامی تازه بر خود بگذارد، در نهایت تداوم همان منطق استبداد خواهد بود. در این چشم‌انداز، مخاطب این مقاله نه «توده‌ای منفعل»، بلکه شهروندی آگاه و مسئول است که می‌تواند و باید نقش خود را در هر سه سطح، سرنگونی، براندازی و ساختن نظم نو، تشخیص و بازشناسد. راه سرنگون‌طلبان، راهی است که بدون مشارکت فعال شهروندان در سازمان‌یابی مدنی، تولید اندیشه، گفتگوی نقادانه و کنش جمعیِ هدفمند، به جایی نخواهد رسید. از این رو، پیام نهایی این نوشته، نه دعوت به تسلیم در برابر قدرتهای استبدادی، جهل و خرافه پرور است، بلکه با تکیه به قدرت جمعی مردم، دعوت به مشارکت در ساختن آینده‌ای روشن است. آنچه مسلم است، سرنگونی رژیم حاکم بر کشور، دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر که میباید توسط مردم ایران صورت پذيرد.

اکبر کریمیان

۲/۱۳/۲۰۲۵