!خمینی پدیده تاریخی که ایران ر…

!خمینی پدیده تاریخی که ایران ر…

خمینی پدیده تاریخی که ایران را ویران کرد؛ بمناسبت سالروز ورود خمینی به ایران!

بررسی تاریخی هر “پدیده‎ای” از این نظر مفید است که به ما کمک میکند تا چگونه شکل گیری و تا چه حدی بر مردم یک جامعه تاثیر گذاشته است را، درک کنیم.

در این بررسی چند خطی، سعی شده که نشان داده شود چه عوامل و جریاناتی در بوجود آمدن «پدیده ای  به نام خمینی» نقش داشته اند. بدون هیچ شک و تردیدی، با تاسف بسیار باید اذعان کرد که بازنده بزرگ و صدمه دیده اصلی این “پدیده”، مردم ایران بوده اند. مردمی که با چند قرن توهمات، قصد داشتند ، راهی که ملتهای دیگر با تلاش و رنج های بسیار طی قرنها پیموده‎اند، آنان یک شبِ بدان دست یابند!

12 بهمن، سالروز ورود خمینی به ایران، سالروز یکی از این پدیده ها است. این پدیده تاریخی، ورود خمینی به ایران، چنان مصیبت بار بود که تمام کسانی که جاده صافکن و بستر ساز جایگاه او بودند، در همان ابتدای روی کار آمدن این “پدیده”، نتیجه خدمت شان را یا در زندانها و یا در بالای چوبهای دار او دریافت کردند.

“پدیده خمینی” در شرایطی که آرزوی “داشته های بزرگ” در گوش و جان مردم پیچیده و گره خورده بود، بوجود آمد. انگار او همان “دروازه  تمدنی” موعودی است که سالها مردم ایران منتظر عبور از آن بوده اند. مردی که قرار است “دیو” را بیرون کند و “رفاه مفت” را به خانه های آنان بیآورد!

وقتی او بعد از سالها دوری از وطن پا بر خاک ایران نهاد، بدون هیچ تردیدی با همان حماقتی که بعدها بر همگان آشکار شد، بیان کرد که؛ “هیچ احساسی از بازگشت به وطن ندارد”(1). اما میلیونها ایرانی در خوشآمد گوئی به او، در جلویش صف کشیدند!

مارکسیستها هم در ساختن جایگاه “خمینی”، که به یک پدیده منحصر بفرد تبدیل شود بی نقش بسیار نبودند. به جرات میتوان گفت  که دفاعیات گلسرخی و کرامت دانشیان در دادگاه نظامی که سالها قبل از انقلاب 57 برگزار شده بود، یکی دیگر از عوامل سازنده جایگاه خمینی از 56 به بعد بود. وقتی گلسرخی، “قهرمان” مارکسیستها در دفاعی خود گفت؛ “اسلام واقعی همواره دِین خود را به خلق‎های جهان ادا کرده است …”، “… حسین شهید بزرگ خاورمیانه” و “علی ….”، موجب توهمی در ذهن مردم شد که اسلام را پله نخست برای رسیدن به آزادی و رفاه ببینند. گفتهای این رهبران و قهرمانان مارکسیست-لنینستی (2) چنان در ذهن جوانان آن دوره جای گرفت که سالها بعد، با چشمان بسته در مرداب متعفن توهمات کشانده شدند و تا کنون با مصیبتهای آن، مردم ایران دست پنجه نرم میکنند.

“نو اندیشان دینی” از اسلام و شیعه گری، با شعارهای زیبا و توخالی، که بعدها معلوم شد، معجون “انقلابی” ساختند. همین معجون انقلابی بود که در ظرفهای اسطوره‎ای همچون “فاطمه”، “ابوذر” و “علی” و بسیاری دیگر، ریختند و به مردمی که بدنبال یکباره “مترقی” و “اقای جهان” شدن بودند، خوراندند(3)!

در این میان، در جهان دو قطبی شرق و غرب، سازمانهای امنیتی و فرهنگی نظام شاهنشاهی برای کنترل چپ ها و جلوگیری از روند نفوذ همسایه شمالی و اعضا و هواداران حزب توده در نهادهای اجتماعی و فرهنگی، دست مذهبی ها و نمایشهای “فرهنگی” شیعه گران، که تنها نهادهای فعال اجتماعی و فرهنگی بودند، را در سطح وسیعی باز گذاشتند. در این فضای باز بود که آنان توانستند بستر رهبری “اسلام انقلابی” را در جامعه ایرانی بسازند.

فضای “خمینی شدن” در شرایطی بوجود آمد که غرب بدنبال محدود کردن شرق و شرق در تلاش حذف غرب از ایران بود. در تلاطم های جنگ سرد بود که برژنسکی با طرح ایجاد کمربند سبز(4) و ضرورت به اجرا در آوردن آن، نیاز به عنصری نظیر خمینی را بوجود آورد.

 

تنها در کمپ “اپوزیسیون” نظام شاهنشاهی نبود که چرخ بخت این پدیده “یکتا تاریخی”، خمینی، به سرعت بچرخش در آمده بود. با فشار امریکائیان (5) توسط ژنرال هایزر و سالیوان، که تبدیل به یک نماینده سیاسی تام الاختیار آمریکا در ایران شده بودند، پروسه انتقال از نظام پادشاهی به “جمهوری” رقم زده شد. کار بجایی رسیده بود که ژنرالهای ارتش شاهنشاهی، در زمان حضور شاه در ایران، با سفیر امریکا و ژنرال هایزر ملاقات و مذاکره میکردند، تا سیاستهای ابلاغ شده از امریکا را به اجرا درآوردند! در واقع ارتش شاهنشاهی، قبل از خروج شاه از ایران، تسلیم اراده امریکائیان برای پذیرش وزیر موقت خمینی شده بودند، تا پروسه “گذار” بدون خونریزی به انجام برسد!

توسط این جاده سازان و ساقیان “معجون انقلاب”، “مرد دیندار-آیت الله خمینی” به جائی رسید که مردم ایران او در ماه ببینند! مردم ایران به این نتیجه برسند که با دعا فقرا از فقر رها میشوند، جامعه به آزادی میرسد، با “اقتصاد اسلامی” آب و برق مجانی میشود و در یک کلام؛ با دعای “آقا”، یک شب ایران آباد و مردم در ناز و نعمت غرق خواهند شد. اما بعدها فهمیدن که در پس دعا خمینی “اقتصاد مال خر است” و مردم بردگان ولی فقیه.

حال این ما هستیم که وارثان این پدیده شوم تاریخی هستیم و این ما هستیم که اثر آنرا باید از کشورمان بزداییم. در شرایط موجود، این مهم امکان ناپذیر است، مگر بتوانیم «بهم بپیوندیم» و برای رسیدن به یک ائتلاف یا کنگره ملی کوشا باشیم.

برای رسیدن به یک نظام دمکرات ملی، اولین گام  “گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به بسترهای یک نظام دموکراتیک ملی” است. راهی نیست جز با هم بودند و با هم نظام ضدانسانی و ضدملی را از پا درآوردند.

آباد و سربلند باد ایران و ایرانی

با مهر

اکبر کریمیان

12 بهمن 1399

1- مصاحبه با خبرنگاران در موقع بدو ورود به ایران

2- دادگاه گلسرخی و کرامت دانشیان https://www.youtube.com/watch?v=jyvjhUsJyNg

3- علی شریعتی و دیگر مذهبی های “انقلابی”؛

الف) https://www.youtube.com/watch?v=LoEaA1ikmSY

ب) https://www.youtube.com/watch?v=mFLWc0ZIPdQ

4- سیاست کمربند سبز برژنسکی؛ https://www.tribunezamaneh.com/archives/125041

5-  نقش امریکا، هایزر، سلیوان، … و کارتر

الف) https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-36431160

ب) https://www.theguardian.com/world/iran-blog/2015/feb/11/us-general-huysers-secret-iran-mission-declassified

نقش بیت کوین در اقتصاد سیاسی…

نقش بیت کوین در اقتصاد سیاسی…

نقش بیت کوین در اقتصاد سیاسی

فرزین خوشچین

در خبرها آمده است، که علت قطع برق و خاموشیهای شبانۀ شهرهای کشورما چیزی نیست، جز مصرف برق در به اصطلاح «کانهای تولید بیت کوین». و خردمندان رژیم هم مجبور شده اند کمبود برق را با سوزاندن نفت مازوت تا اندازه ای جبران کنند، که این نیز به نوبۀ خود فضای آلودۀ شهرهای بزرگی مانند تهران را بسیار آلوده تر نموده، تا جایی، که ابری تیره از گوگرد و گازهای گوناگون تنفس را برای مردم سخت تر از پیش نموده است، بویژه اینکه این آلودگی تازه و بسیار سنگین برای تنفس با ماسک علیه ویروس کرونا نیز مزید بر علت می باشد.

بسیار روشن است، که به نابودی کشاندن طبیعت و آب و هوای کشور، مبتلا کردن بسیاری از شهروندان به بیماریهای گوناگون تنفسی، سل و سرطان، تنها بخش کوچکی از کوه یخ مصیبتهایی است، که در پی اینگونه «سیاستهای اقتصادی»، حتی اگر رژیم جمهوری اسلامی همین امروز سرنگون شود، شاید تا 50 سال آینده هم گریبانگیر مردم و سرزمینمان خواهند بود.

بیت کوین چیست

بیت کوین، ارز دیجیتالی است، که در فضای مجازی به دست می آید و با آنکه حضوری فیزیکی ندارد، بخوبی با ارزهای معتبری همچون دلار، یورو، ین و غیره رقابت می کند و حتی ارزش مبادلۀ بسیار بالاتری را نیز نمایندگی میکند. و همین ویژگی -ارزش مبادلۀ بسیار بالا- این ارز را به «ارز مبادلات بسیار کلان» تبدیل کرده است. ارز دیجیتال دیگری نیز بتازگی وارد بازار شده است به نام «اتریوم»، که همین کارکرد را دارد.

فرق میان ارزش مبادله و ارزش مصرف

هرآنچه به منظور مبادله تولید می شود، «کالا» نام دارد. بیشتر کالاها برای مصرف تولید می شوند و پاسخگوی نیازهای پوشاک، نوشاک، خوراک، مسکن، ترانسپورت و … می باشند. اینگونه کالاها دارای «ارزش مصرف» هستند.  برخی کالاها هم هستند، که ارزش مصرف ندارند، مگر در موارد بسیار محدود، اما ارزش مبادلۀ بسیار بالایی دارند- مانند الماس، طلا و … ارزش مصرف این چیزهای گرانبها، تنها برای موارد زینتی است، که آنهم خودش در واقع، به معنی و منظور ذخیرۀ دارایی برای اشخاص منفرد، و پشتوانۀ ارزی کشور برای بانک مرکزی می باشد. اما الماس، یاقوت، طلا و … را نه می توان خورد، نه می توان نوشید، و نه می توان پوشید. تنها در برخی موارد صنعتی، مانند ابزار الکترونیکی، دندانپزشکی و … طلا ارزش مصرف پیدا می کند. بیت کوین نیز نقشی همانند طلا، یورو، دلار و … را دارد؛ «کالای واسطه» است برای آسانتر شدن مبادلۀ کالاهای مصرفی.

آیا تلاش برای به دست آوردن هرچه بیشتر طلا و ارزهای معتبر سیاست اقتصادی درستی است؟

برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی کوتاه به تاریخ اقتصاد سیاسی بیاندازیم.

در آغاز دوران مرکانتلیسم (از سده پانزدهم تا سدۀ هفدهم)، هنوز اسپانیا و پرتقال سرمست از کشف قارۀ آمریکا و چپاول سرخپوستان آن دیار، شمشهای طلا و نقره را روانۀ کشور خود نموده و می پنداشتند، که ثروت رایگان و بادآورده ای را به جامعۀ خود سرازیر کرده اند. در آن دوران هنوز اسکناس رایج نشده بود. پول بصورت سکه بود و مقدار معینی طلا، نقره و مس را نمایندگی می کرد. پنداشته بودند، که فراوانی طلا و نقره به معنی فراوانی ثروت خواهد بود. اما چنین نشد، بلکه برعکس؛ عملیات غارت و آب کردن طلا و حمل کردنش به اروپا متضمن هزینۀ تولید و تابع همان قانون ارزش مبادله ای بود، که بر اساس زمان کار اجتماعا لازم برای تولید هر کالای دیگری، تعیین کنندۀ مقدار ارزش مبادلۀ آن کالا می باشد. دقیقا همانگونه، که استخراج طلا و الماس از معادن کشورهای آفریقایی به معنی «ثروت باد آورده» نیست و ثروتمند شدن تولید کنندگانش را تضمین نمی کند. پول، بصورت طلا و نقره بود و نقش کالای واسطه را برای سهولت مبادله بازی می کرد-و همچنان امروز هم همین نقش را دارد. می دانیم، که طبق قانون عرضه و تقاضا، فراوانی هر کالایی، یعنی بسیار بودن عرضه، برابر خواهد بود با کاهش ارزش مبادلۀ آن کالا. یعنی آن کالا ارزانتر خواهد شد. و اگر از میزان عرضه کاسته شود، به گرانتر شدن کالا، یعنی بالا رفتن ارزش مبادله اش افزوده می گردد. بیت کوین هم از این قانون مستثنی نیست و نمی توان با تکیه بر ارزش بالای امروزی آن، همۀ برق و محیط زیست را فدای استخراج بلیت کوین نمودف که در آیندۀ نزدیک، حتما دچار نوساناتی بسیار شدید خواهد شد، بگونه ای، که استخراجش به صرفه نخواهد بود. آنچه تعیین کنندۀ بهای طلا، ارز، بیت کوین و هر کالای واسطۀ دیگری است، همانا تولید بیشتر و با کیفیت تر کالاهای مصرفی است، که کفۀ ترازو را به سود تولیدکنندگانش سنگین تر می کند.

مرکانتلیستهای کمپانی هند شرقی اثبات کردند، که تولید کالای مصرفی مهمتر از صرفا چاپیدن طلا و نقرۀ سرخپوستان آمریکا می باشد. زیرا اسپانیا و پرتقال مجبور بودند طلاها و نقره های خودشان را در برابر کالاهای کمپانی هند شرقی مبادله کنند. و چون انبوهی از کالاهای کمپانی هند شرقی بر بازار اسپانیا و پرتقال فشار وارد می آوردند، عملا این دو کشور در نبرد اقتصادی شکست خوردند و طلاهای بادآورده راهی بریتانیا می شدند. در ضمن، شمشهای طلا و نقره به جای ثروت، برای اسپانیا و پرتقال، بحران را به ارمغان آوردند. بدینسان، که چون عرضۀ طلا و نقره (پول) در کشور از مقدار کالای تولیدی بیشتر گشته بود، اولا؛ به کاهش ارزش ارز داخلی و بالا رفتن بهای کالاهای دیگر، یعنی به پایین رفتن قدرت خرید مردم انجامیده بود، و ثانیا؛ چون دستمزدها به همان میزان گذشته مانده بودند، مردم تهیدست تر شده بودند. از سویی دیگر، وجود آنهمه طلا و نقرۀ بادآورده به وسوسۀ وارد کردن کالاهای کمپانی هند شرقی دامن زده و موجب فشار بر تولیدات داخلی، یعنی «دمپینگ» بازار خودی، و از این راه، موجب تضعیف تولید داخلی شده بود. یعنی دقیقا همین کاری، که همۀ دولتهای جمهوری اسلامی تاکنون انجام داده اند:

یکم– واردات کالاهای بنجل چین و برنج و گندم آلوده از هند و پاکستان، به فشار بر کشاورزی و صنعت کشور، به بیکاری مردم، به کاهش قدرت خرید مردم، به بیکاری و ورشکستگی یاری رسانده است. دستهای پیدا و پنهانی در جمهوری اسلامی دقیقا هنگام برداشت میوه و … میوه های مشابه را از ترکیه و … وارد می کنند و باعث ورشکست شدن باغداران و کشاورزان می شوند. بدینسان انبوهی از مردم به حاشیۀ شهرها رانده شده و به کارهای کاذبی همچون دستفروشی و زباله گردی سرگرم می شوند. اعتیاد، فحشاء و بزهکاری گسترده می شود و «ملتی فاسد» پدید می آید، که سرنگونی کشور را تضمین می کند.

دوم-از سویی دیگر نیز، دادن نقش تعیین کننده به سکه های بهار آزادی در برابر پول رایج کشور، به کاهش ارزش مبادلۀ پول و پایین آمدن قدرت خرید پول داخلی و بالا رفتن ارزهای خارجی نیز انجامیده است، که در پی عدم اطمینان به چرخ اقتصاد کشور پدید آمده است.

سوم– همچنین، کشوری، که همۀ زیرساختهای تولیدیش در شهر و روستا تضعیف گشته است، با تزریق مقدار زیادی پول به چرخۀ گردش پول، از راه حذف سوبسیدها و دادن یارانه های نقدی، دقیقا و عامدا و برای خرابکاری در اقتصاد خودش، به تورم پولی دامن زده است و ارزش پول کشور، یعنی قدرت خرید مردم همواره در حال پایین رفتن می باشد.

در پی مجمئعۀ این عوامل، ما با پدیده ای به نام «تورم ساختاری» در جمهوری اسلامی رو به رو هستیم، که پرداختن به هرکدام از جنبه های آن، مستلزم از سر راه برداشتن جنبۀ دیگری است، که خود آن نیز وابسته به گره دیگری می باشد.

این است نتیجۀ مغز اقتصادی برادران اسلامی! با همین دیدگاه اقتصادی است، که برادران مکتبی به وارد کردن انبوهی از طلاهای ترکیه با قیمت گزاف بالاتر از بازار جهانی می پردازند و می پندارند، که بسیار هم زیرک و اقتصاددان تشریف دارند. اما با طلاهای وارداتی چه می کنند؟ بخشی از طلاها را برای ساختن در و پیکر، گنبد و بارگاه امامان شیعه، خفته در کربلا، نجف و کاظمین و یا امام رضا و خواهرش معصومه در قم به مصرف می رسانند. بخش دیگر طلاهای وارداتی را به سکه های طلا تبدیل نموده و وارد بازار می کنند. و چون تولید کالاهای مصرفی دچار رکود و نابسامانی شده است، ارزش پول رایج بسرعت کاهش پیدا می کند و مردم برای اطمینان از آینده، به خریدن سکه های طلا و ارزهای معتبر رو می کنند. این است، که بهای طلا و ارز بسرعت بالا رفته است. و این در حالی است، که برای وارد کردن طلا، از ذخایر ارزی برداشت می کنند و گله دارند، که چرا ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا می کنند- گذشته از دزدیهای اسلامی و تلنبار کردن ارزهای معتبر در حسابهای شخصی برادران اسلام پناه در دیار کفر، کمکهای مالی کلان و بدون بازگشت به حماس، حزب الله، بشار اسد، یمن، عراق و غیره نیز سوراخ دیگری است در جیب اقتصاد جمهوری اسلامی. آنگاه اقتصاددانان مکتب اسلام انگشت حیرت به دندان گزیده و سر درنمی آورند، که چرا ذخایر ارزی کاهش می یابند، ارزش ریال پایین می رود و بهای ارزهای خارجی بیشتر و بیشتر می گردد.

اکنون به این تصویر توجه کنیم تا بتوانیم به بلاهت تولیدکنندگان بیت کوین اسلامی پی ببریم:

فرض کنید چند نفر می خواهند پای پیاده از کویر بی آب و علفی بگذرند و خودشان را به مرغزار و بوستانی پر از میوه های گوناگون برسانند. یکی از آنها در کوله پشتی خودش شمشهای طلا و دسته های اسکناس دلار دارد، دیگری یورو، آن دیگری الماس و یاقوت و ین ژاپن و همینطور هرکس کوله پشتی خودش را از طلا، ارز، الماس و مروارید انباشته است. در این میان یکی از همراهان به جای طلا و ارز و مروارید، آنچه در توان داشته از آب، نان، خشکبار، لیمو، قرصهای نمک و … را در کوله پشتی خودش جا داده است. در میانۀ راه همگی از تابش آفتاب و تشنگی و گرسنگی بی تاب می شوند و از این آدم هوشیار  درخواست می کنند آب و خوراک را در برابر بسته های اسکناس، الماس و طلا و … به آنها بفروشد. اما او نمی تواند این کار را بکند، زیرا اگر آب و خوراک خودش را با ارزهای معتبر و گوهرهای گرانبها مبادله کند، خودش شاید از تشنگی یا گرسنگی تلف شود و هرگز به آن بوستان نرسد. در چنین وضعیتی کالاهای دارای ارزش مبادله، که دارای ارزش مصرف نیستند، نمی توانند دارای همان کارکردی باشند، که بیرون از بیابان دارند. بنا بر این، طلا، الماس، یورو، دلار و مروارید نه تنها همچنان دارای ارزش مصرف نیستند، بلکه حتی ارزش مبادله نیز نمی توانند داشته باشند. مبادله نمی تواند انجام شود، زیرا مسالۀ مرگ و زندگی در میان است. و اگر آن فرد آینده نگر با خودش مقدار بیشتری آب و خوراک برده باشد، می تواند با ثروت کلانی به آن مرغزار برسد.

نمونه ای دیگر : فرض کنید عده ای در سرزمینی زندگی می کنند، که دارای آب و هوای خوب، خاک مرغوب برای کشاورزی، دامداری و مرغداری می باشد.

عده ای دیگر در سرزمینی زندگی می کنند، که خاکش فقط از الماس و طلاست و برای کشاورزی و دامداری مناسب نیست. روشن است، که مردم شمارۀ 2 باید الماس و طلای خود را بفروشند و نان بخرند.

همین موضوع نیز دربارۀ «بیت کوین» صادق است. «بیت کوین» دارای ارزش مبادله است، نه ارزش مصرف. همۀ تلاش کشورها بر این است، که ارزشهای مصرف بیشتری تولید کنند تا بتوانند کالاهای دارای ارزش مبادله را به دست بیاورند. و این روند ساده و سرراست انباشت سرمایه است، اگر غارتگری و ترفندهای دیگر را به شمار نیاوریم.

اما در جمهوری اسلامی همه چیز وارونه است : همۀ تلاش گردانندگان جمهوری اسلامی برای به دست آوردن ارزش مبادلۀ بیشتر است تا بتوانند کالاهای مصرفی را نیز وارد کنند. برای نمونه، کارخانه های ارج، آزمایش و … را ورشکسته و تعطیل می کنند و مجبور می شوند از ذخایر ارزی خود برداشته و از کرۀ جنوبی یخچال و … وارد کنند. در حالیکه بهترین لوازم خانگی را ایران می ساخت و می توانست بهتر و بیشتر هم بسازد. کارخانۀ ماک و ایران کاوه را به تعطیلی کشانده اند و کامیونهای مرگ آور چینی را وارد می کنند. قند و شکر ارزانتر را از کوبا و … وارد می کنند برای دمپینگ بازار داخلی ایران و به ورشکستگی کشاندن نیشکر هفت تپه. بدینسان، همۀ ارزهای حاصل از فروش نفت و گاز را هم باید دوباره به کرۀ جنوبی، چین و … بپردازند و یخچال، کولر و… حتی گندم و برنج و … را وارد کنند. چه کسی طلا و بیت کوین را می تواند ذخیره کند؟ ایران اسلامی، یا کرۀ جنوبی؟ این همان درس تاریخ اقتصاد سیاسی است.

به اصطلاح، «فنی ترین» و «دانشورانه ترین» توجیهی، که برای تولید «بیت کوین» می شود، همانا «جبران کمبود ارز» و «نیاز به دور زدن ارزهایی است، که دسترسی بدانها برای رژیم اسلامی بسیار سخت و حتی ناشدنی» می باشد.

 برخیها نیز تلاش رژیم اسلامی برای به دست آوردن بیت کوین را حتی اینگونه توجیه کرده اند، که گویا این نیز گونه ای تجارت است و «فروش برق» نامیده می شود! یعنی اگر برق کشور به مصرف استخراج بیت کوین می رسد، این در واقع، همانند فروش برق در برابر دریافت ارز خارجی بسیار معتبری می باشد، که می تواند برای دور زدن تحریمها نیز به کار آید!

نکته در این است، که ایران به عراق برق می فروشد و هنوز ارز معتبری هم دریافت نکرده است و قرار است به جایش جو وارد کند. یعنی به دمپینگ علیه جوکاران کشور تن بدهد. اگر همین برق را در صنعت و روشنایی کشور خودمان به کار اندازند، بازده اقتصادی آن بسیار بیشتر از ارزی خواهد بود، که شاید از عراق دریافت کنند. برای نمونه، به جای سوزاندن گاز در منازل، می توان از شبکۀ برق بهره برداری نمود و گاز را به اروپا صادر نمود و ارز معتبری به دست آورد. وانگهی، نیازی به آلوده کردن فضای کشور با سوخت مازوت نیز نخواهد بود. و با توجه به اینکه شهرهایی مانند تهران بر گسل زلزله خیز بنا شده اند، اگر زلزله ای نیرومند رخ دهد، همۀ شهر در میان ویرانه ها و آتشسوزیهای ناشی از لوله های گاز گرفتار خواهد شد. در کوتاه سخن، سیاستمداران جمهوری اسلامی همه چیز را در کلاف سردرگمی می پیچند، که هرکدام از گره هایش وابسته به چند گره دیگر است. این است، که اگر از «بیت کوین» سخن می گوییم، مجبور هستیم بیش از آنچه برای موارد عادی لازم است، از حوزۀ گردش پول و طلا پا را فراتر گذارده و به همۀ حوزه های دیگر، از جمله فعالیت اسلامی برادران قاچاقچی هم بپردازیم، به دزدیدن دکلهای نفتی و چشم بستن بر غارت حوزۀ گازی ایران به دست قطر و شرکت توتال فرانسه هم بپردازیم، که سالهاست دارند بیش از سهم خودشان برداشت می کنند. فرض کنید یک دیس قیمه پلوی نذری را گذاشته اند برای دو نفر، یکی از آنها اصلا چیزی نخورده است، اما دیگری همۀ دیس را خورده است. این دقیقا همان رفتاری است، که شیخ نشین کوچکی به نام قطر دارد انجام می دهد.

در این پیوند چند پرسش پیش می آید:

یکم- آیا رژیم تهران از ذخایر ارزی کمی برخوردار بوده است؟

به گزارش صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی قابل دسترس ایران درسال 2018 نزدیک به 122 میلیارد دلار بود، اما در سال 2019 به 12.7 میلیارد دلار کاهش یافت و در سال 2020 به 8.8 میلیارد دلار رسید. و در خبرها آمده است، که بذل و بخششهای رژیم از طریق قاسم سلیمانی به فلسطین دست کم 22 میلیون دلار نقد و به لبنان و سوریه و یمن و … هم که بسیار بیش از این بوده است. و این نشان می دهد، که در درازای همۀ سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی چه غارتهای سرسام آوری از ذخایر ارزی و نفتی و … ایران شده است.

به گفتۀ یحیی آل‌اسحاق، وزیر سابق بازرگانی در«تجارت نیوز»: رقم ذخایر ارزی از ۱۰۰ میلیارد دلار تا رقمی کمتر از این میزان برآورد می‌شود. سال گذشته صادرات غیرنفتی ما ۴۲ میلیارد دلار بوده است و نیازهای ارزی حدود ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نیست. او در ادامه اظهار کرد: مجموعه اطلاعات و آمارها نشان می‌دهد که از لحاظ درآمد و هزینه علی‌القاعده ما نباید مشکلی داشته باشیم. این حرفی است که عبدالناصر همتی بارها تکرار کرده است». بنا بر این، تلاش برای دستیابی به «بیت کوین»، آنهم به بهای ویرانی محیط زیست و هزاران مشکل دیگر، برای پرداختن به فلسطین، لبنان، سوریه و … می باشد، نه برای پاسخ به اقتصاد ورشکستۀ کشور.

دوم-آیا ایران و یا هر کشور دیگری مجبور است به دنبال دلار، یورو، ین و … بدود؟

از آنجایی، که همۀ کشورهای جهان به مبادلۀ کالاها نیازمندند، دسترسی به ارزهای معتبر (کالای واسطه)، کم یا بیش، نیاز همۀ کشورهای جهان است. و این بستگی دارد به اینکه در کجا و به چه منظوری ارزهای خارجی خودمان را مصرف کنیم. برای دمپینگ بازار داخلی خودمان (واردات شکر، چای، برنج، گندم و …)، که جمهوری اسلامی انجام می دهد، یا وارداتی برای رشد بخشهای کشاورزی و صنعتی. و باید توجه داشته باشیم،که ارزش بیت کوین نیز مانند هر ارز دیگری بالا و پایین می رود. برای نمونه، نخستین تاثیر آغاز ریاست جمهوری بایدن افزایش بهای طلا و کاهش بهای بیت کوین بوده است.

سوم-ارزهای معتبر جهانی را چگونه می توان جذب اقتصاد کشور خود نمود؟

این پرسش را در بالا توضیح دادیم و می دانیم، که بهترین و استوارترین روش برای انباشت سرمایه و ذخایر ارزی، همانا تقویت تولید کالاهای مصرفی در کشاورزی، دامداری، مرغداری و صنعت است، که اطمینان به رشد اقتصادی را تضمین می کند. اگر برنامه ریزی درستی برای رشد بخش کشاورزی و دامداری وجود داشته باشد، اگر از صنایع داخلی حمایت شود، نیازی به دویدن به دنبال ارزهای خارجی نخواهد بود، بلکه خود این ارزها به کشور سرازیر خواهند شد.

پولهای بلوکه شدۀ ایران نزد کرۀ جنوبی سر به 9.5 میلیارد دلار می زند، در عراق نزدیک 4 میلیارد دلار، نزد هندوستان بیش از 6.5 میلیارد دلار، نزد آمریکا تقریبا 2 میلیارد دلار است، نزد انگلستان 400 میلیون پوند، نزد چین بالغ بر 50 میلیارد دلار می باشد. اما آیا آزاد شدن این ذخایر ارزی کمکی به اقتصاد کشور ایران می کند؟ روشن است، که نه! بخشی از این ذخایر را برادران اسلام پناه برای رشوه به نگهبانان پل صراط به حسابهای شخصی خودشان در دیار کفر منتقل می کنند، و بخش دیگرش را هزینۀ گنبد و بارگاه امامان شیعه می کنند، بخش دیگری را هم هزینۀ حزب الله، حماس، بشار اسد و .. می کنند، که بلوکه شدن ارزهای ایران، دقیقاً بخاطر همین تقویت حزب الله و غیره است.

برای نمونه، در سال 98 امارات 700 میلیون دلار پولهای بلوکه شدۀ ایران را بصورت درهم به ایران بازگرداند. برادر رئیس جمهوری، حسن فریدون هم این پولها را برداشته و به آمریکا برد تا در آنجا تبدیل به دلار کند! یعنی 700 میلیون دلار در راه اسلام به جیب برادر رئیس جمهوری سرازیر شد.

ایران در چهارراه تمدن جهانی

 اگر شبکۀ راههای ترانزیتی برای ارتباط هندوچین به ایران، ارتباط کشورهای آسیای میانه و قفقاز به ایران و خلیج فارس راه اندازی شود، آنگاه نه تنها رشته های گوناگون صنعت و بازرگانی بسرعت در ایران رشد خواهند کرد، بلکه بخش خدمات، توریسم و بانکداری هم بسیار نیرومند خواهند شد و ایران می تواند با توجه به همین موقعیت جغرافیایی خودش، به مرکزی مالی و بازرگانی در جهان تبدیل شود و همواره نوین ترین تکنولوژی را نیز جذب کند. آنگاه ارز داخلی ایران یکی از ارزهای معتبر جهان خواهد شد و مشکلات بهداشت، سواد، بیکاری و غیره نیز بسرعت کاهش پیدا خواهند کرد.

تحریم چیز خوبی است

می دانیم، که تحریمهای آمریکا علیه رژیم اسلامی را بسیاری از فعالان اپوزیسیون با هزارگونه مصاحبه، مناظره، آکسیون و لابیگری راه اندازی کردند، به امید اینکه اینگونه برخورد بتواند کمر اقتصادی رژیم را بشکند و گونه ای «رژیم چینج» همانند آفریقای جنوبی را پدید آورد. با آنکه برخی قوانین بازار را می توان در همۀ کشورهای جهان انتظار داشت، اما از آنجائیکه هیچ کشوری همانند کشور دیگری نیست، اینگونه تحریمها نه تنها رژیم را سرنگون نکرده اند، بلکه باعث استحکام مافیای درون رژیم شده و دزدیها و انواع قاچاق و دور زدن تحریمها را نیز سازماندهی کرده اند. در این میان، همکاری خود کشورهای جهان با غارتگران و جنایتکاران رژیم، عملاً کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، انگلستان و … را به سرزمینهای امن برای اختلاسگران و دزدان رژیم تبدیل کرده است. و در واقع، می توان گفت، که رژیم جمهوری اسلامی «گاو شیرده» همۀ کشورهای جهان است و می بینیم، که عملا غارتگران اسلامی به سود کشورهای کانادا، آمریکا و … دزدی می کنند، زیرا اموال دزدیده شده را به همین سرزمینهای کفر منتقل می کنند. بنا بر این، اگر انتظار داشته باشیم دیگران برای سرنگونی این رژیم به مردم ایران کمک کنند، انتظاری ساده لوحانه و ناآشنا با دیدگاههای اقتصادی-سیاسی جهان می باشد.

امروزه کمتر کسی را می توان نام برد، که آشکارا و با گرمای دو دهۀ پیشین به دفاع از تحریمها بپردازد، بلکه همان کسانی، که در این کار بسیار پافشاری داشتند و تلاششان بر این بود، که خودشان را «مبتکر» اینگونه برخورد با رژیم بشناسانند، دیگر  دوست ندارند نامشان در این پیوند  به میان بیاید. با اینهمه، موضع بسیاری از فعالان سیاسی این است، که رژیم جمهوری اسلامی حق دارد پروژۀ اتمی خودش را ادامه بدهد. و می دانیم، که هدف جمهوری اسلامی از راه اندازی پروژۀ اتمی نه دستیابی به انرژی هسته ای و تولید برق، بلکه «تضمینی اتمی» برای بقای رژیم بوده است، که این نیز بیشتر همانند بازی کودکانه ای است، که هزینۀ سرسام آورش تنها برای چلاندن ایران بوسیلۀ روسیه، کرۀ شمالی، چین به کار رفته است. و می بینیم، اینهمه هزینه برای پروژۀ اتمی، حتی برای راه اندازی یک کامپیوتر نیز برق تولید نکرده است تا برادران چینی بتوانند از برق نیروگاه اتمی برای استخراج بیت کوین بهره برداری کنند. وانگهی، بیت کوینی، که چینی ها در قم، کرمان، تهران و دیگر شهرهای ایران و با برق ایران استخراج می کنند، نه در ایران، بلکه در چین انباشته می شود. هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد. در این میان روسیه این پروژۀ اتمی را سالهاست، که دارد ادامه می دهد و هرگز هم آنرا پایان نخواهد داد. همچنین، همۀ اطلاعات دربارۀ سانتریفیوژها و غیره را خود روسیه به اسرائیل می فروشد، همچنانکه کد موشکهای اس-300 را هم به اسرائیل می دهد و دست اسرائیل را در بمباران سپاهیان جمهوری اسلامی بازمی گذارد. و حتی روسیه در پشت پرده، مذاکرات میان سوریه و اسرائیل را برای صلح و بیرون راندن جمهوری اسلامی از سوریه اداره می کند.

سالهاست، که رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت نیمه تحریم-نیمه محاصره-نیمه جنگ از سوی آمریکا و متحدانش قرار دارد. تا همین چندی پیش هرکدام از مفسران و تحلیلگرانی، که جلوی دوربین تلویزیونهای اپوزیسیون ماهواره ای می نشستند، بر لزوم اعمال تحریمها، از نخریدن نفت گرفته تا بایکوت و اخراج نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی پافشاری می کرد. بتازگی هم برخیها از لزوم اخراج جمهوری اسلامی از همۀ سازمانها و نهادهای بین المللی سیاسی، بازرگانی و ورزش سخن می گویند. آنگاه، که تحریمها بیشتر و بیشتر شدند، سخن از «هدفمند» بودن تحریمها، تحریمهای «بشردوستانه» و … به میان آمد. سپس موضوع «تحریم ارزی» و بلوکه کردن حسابهای بانکی و فشار بر سیستم مالی رژیم مطرح شد. همۀ این «تحریمها» امروزه دارند اجرا می شوند و اکنون دورنمای فاجعۀ ملی در برابر همه نمایان شده است: رژیم به حیات ننگین خودش ادامه می دهد و در این میان، نه رژیم و دست اندرکارانش، بلکه این مردم هستند، که رو به نابودی می روند. «تحریم» جیب گردانندگان رژیم، جیب امپریالیستها، جیب شارلاتانهای اقتصادی چین، روسیه و … را پر کرده است و مردم ما را به افلاس، تباهی و هزاران بدبختی و بیماری دچار کرده است.

دو گونه سیاست در برابر تحریمها از سوی اپوزیسیون اعمال شده است: 1) سیاست وابستگانی، که منتظر لحظۀ فروپاشی رژیم نشسته اند و برای تحریمها هورا می کشند. 2) اپوزیسیونی، که آرام-آرام به زیانهای تحریمها آگاه شده است، اما نمی داند چه سیاستی را باید دنبال کند.

و اما، «تحریم» رژیم جمهوری اسلامی چیز بسیار خوب و پسندیده ای است، به شرط آنکه اولا؛ تا جای ممکن همه سویه و گسترده باشد، و ثانیا؛ از سوی خود مردم باشد، نه از سوی محافل امپریالیستی و غارتگران منافع زحمتکشان جهان.

و اما، باید توجه داشته باشیم، که روسیه و چین، دقیقا در پشت پردۀ آهنین و در شرایط محاصرۀ اقتصادی و تحریم به سازندگی خودشان پرداختند. بنا بر این، می بینیم، که این «شر» تا چه اندازه در واقع، «خیری» بوده است، که رهبران جمهوری اسلامی همۀ تلاش خودشان را برای نادیده گرفتنش به کار گرفته و در راستای کمک به تحریمها گام برداشته اند. اگر رژیمی واقعا ملی و مردمی می داشتیم، در این فرصت چهل ساله، هم از منابع طبیعی و محیط زیستمان بهترین بهره برداری را می کردیم، هم در همۀ رشته های کشاورزی، دامداری و صنعت می توانستیم خودکفا باشیم، زیرا همه گونه منابع در ایران وجود دارند.

24.01.2021

فرایند حرکت زنان سوئد برای گرف…

فرایند حرکت زنان سوئد برای گرف…

فرایند حرکت زنان سوئد برای گرفتن حق رای و مشارکت در احزاب سیاسی

ثریا ندیم پور

تا قبل از سال ۱۸۶۶ زمینداران بزرگ، کشیشان و خانواده‌های اعیان (سران نیروی دفاعی) و ثروتمندان می‌توانستند رای بدهند و انتخاب شوند. بعد از ۱۸۶۶ تحولات اقتصادی در جامعه صورت گرفت که منجر به تغییرا ت ساختار طبقاتی جامعه و وضعیت اقتصادی بخشی از زنان شد. این تحولات اقتصادی بازبینی حق رای را در جامعه می طلبید.

بر اساس این بازبینی، مردانی که در چارچوب اقشار و طبقات فوق قرار نمی‌گرفتند ولی در آمد سالانه‌ای برابر۴۰۰۰۰ کرون و یا ۸۰۰ کرون در ماه داشتند، می‌توانستند در رای‌گیری (فقط پارلمان شهری) شرکت کنند و خود نیز انتخاب شوند. زنان مجرد نیز با درآمدی همسطح مردان امکان رای دادن در سطح پارلمان شهری را بدست آوردند. اما این زنان در صورت ازدواج به قیمومیت شوهر درآمده، حق رای را از دست می‌دادند. در سال ۱۸۷۴ همه زنان توانستند در رای‌گیری پارلمان شهر با شرط داشتن وضع اقتصادی تعین شده شرکت کنند.

سال ۱۸۸۴حزب لیبرال [۱] برای اولین بارلایحه ای مبنی بر دادن حق رای به زنان، به پارلما ن کشوری (مرکزی) پیشنهاد داد. اما چون مردان هم به طورعموم  به جز عده معدودی حق رای نداشتند، این پیشنهاد به جایی نرسید.

اولین هسته حزب سوسیال دموکرات در سال ۱۸۸۱ بوجود آمد و اولین هسته زنان سوسیال دموکرات در سال ۱۸۹۲ شکل گرفت. سوسیال دموکرات‌ ها در این دوره از رشد تشکیلاتی، فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی خود را بیشتر در نهادهای مردمی موجود در جهت گرفتن حق رای عمومی متمرکز کردند و همکاری نزدیکی با لیبرال‌ها داشتند.

در سال ۱۸۹۱ املی رتو (Emelie Rethou) اولین سخنران زن مراسم اول ماه مه سوسیال دموکرات‌ها بود که در مورد حق رای عمومی برای زنان سخنرانی کرد. او بعدها تشکیلات «زنان مسیحی علیه الکلیسم مردان» را به نام «باندرول سفید» (Vita Bandet) در سال ۱۹۰۲ بنیان نهاد. این تشکیلات در همه شهرها هسته‌هایی ایجاد کرد و همزمان برای حق رای عمومی زنان تبلیغ می‌نمود.

سال ۱۹۰۲ دومین تشکیلات سراسری زنان بنام «نهاد سراسری برای حق رای سیاسی زنان» به وجود آمد. این سازمان بزرگترین تشکل سراسری زنان در آن زمان بود.

در سازمان‌های «باندرول سفید» و «نهاد سراسری برای حق رای سیاسی زنان»، زنان سوسیال دموکرات و لیبرال در کنار هم برای اهداف مشترک، گرفتن حق رای برای زنان و مبارزه علیه الکلیسم مردان  مبارزه می‌کردند.

این مبارزات زنان از پشتیبانی مردان روشنفکری برخوردار بود که به اهمیت حق رای زنان و لزوم حضور زنان در پهنه سیاست، برای شکوفایی جامعه واقف بودند.

لیبرال‌ها برای بار دوم در سال ۱۹۱۲ لایحه پیشنهادی مبنی بر دادن حق رای عمومی به زنان را به مجلس بردند ولی این بار هم این لایحه رد شد.

در سال ۱۹۱۷ سوسیال دموکرات‌ها که دارای تشکیلا ت منسجم حزبی بودند لایحه پیشنهادی مشترکی با لیبرال‌ها مبنی بر تأمین حق رای عمومی برای همه شهروندان، از جمله زنان را به پارلمان بردند. حق رای عمومی برای مردان در سال ۱۹۱۸ تصویب شد. اما دادن حق رای به زنان با مخالفت دست راستی ترین حزب وقت (Moderat) مواجه شد، ولی بالاخره در سال ۱۹۲۰ با دادن حق رای به زنان نیز موافقت شد. این حق رای البته شامل همه شهروندان نمی‌شد. بلکه کسانی که به دلیل فقر اقتصادی وابسته به کمک مالی جامعه بودند و یا جرمی مرتکب شده بودند از حق رای محروم بودند. این قانون در سال ۱۹۴۹ در رابطه با وضعیت مالی تغییر کرد و همه شهروندان بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی دارای حق رای مساوی شدند. قانون حق رای امروزی برای همه شهروندان در سال ۱۹۸۹ تکمیل شد. بر اساس این قانون همه شهروندان بدون در نظر گرفتن سلامت روحی، نقص جسمی، پیشینه و.. دارای حق رای شدند.

در سال ۱۹۲۱ برای اولین بار همه زنان در انتخابات شرکت کردند و یک زن به پارلمان کشوری راه یافت.

******************************************

و اما در مورد مشارکت زنان در قدرت؛

نخستین زنی که به رهبری یک حزب سیاسی رسید کارین آن‌ماری سؤدر Karin Ann-Marie Söder بود که در سال ۱۹۸۶ در «حزب دهقانان» به این مقام رسید.

نخستین سخنگوی زن پارلمان مرکزی نیز اینگه‌گرد تروئدسون Ingegerd Troedsson، عضو حزب لیبرال بود که در سال ۱۹۹۱ به این مقام انتخاب شد.

در سال ۱۹۹۱ جنبش «جوراب‌های ساپورت»[۳] نقش مهمی در برجسته شدن وجود زنان در لیست‌های انتخاباتی همه احزاب از راست‌ترین تا چپ‌ترین آن‌ها ایفا کرد. کما این که لیست انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات و حزب چپ در انتخابات ۱۹۹۳ شامل تعداد برابر مردان و زنان بود. این برابری تا به امروز ادامه دارد.

در اثر تلاش همه جانبه تشکیلات زنان سوسیال دموکرات و نقش آن‌ها چه در درون حزب و چه در مراکز قدرت، حزب سوسیال دموکرات در سال ۲۰۰۱ خود را یک حزب فمنیستی معرفی کرد.

در دولت سوسیال دموکرات که در انتخابات سال ۲۰۰۲ پیروز شد پست‌های مهمی به زنان واگذار شد. از جمله برای اولین بار پست وزارت دفاع به یک زن، یعنی خانم لنی کریستینا الیزابت بیؤرکلوند Leni Christina Elisabeth Björklund سپرده شد.

برای اینکه قوانین و تصمیمات مربوط به برابری جنسی در تمام پهنه‌های اجتماعی پیاده شود لازم است اهرم‌هایی برای پیشبرد این قوانین و تصمیمات درارگان‌های اجرایی و نیز درارگان قانون‌گذاری یعنی پارلمان کشوری (مرکزی) نیز وجود داشته باشد. در این راستا:

در بخش اجرایی، دولت ائتلافی سوسیال دموکرات در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که یک دولت فمینیستی است. در پیامد این اعلام این دولت اداره برابری جنسی را در سال ۲۰۱۸ تاسیس نمود. وظیفه این اداره پژوهش در زمینه میزان مشارکت زنان در پهنه‌های مختلف اجتمادعی، پی گیری تاثیرات قوانین تصویب شده مربوط به زنان در جامعه، تأمین مشارکت زنان در ارگان‌های رهبری در بخش دولتی و بخش خصوصی، ترویج برابری در مدارس و دانشگاه‌ها، دنبال کردن تاثیرات قانون خشونت علیه زنان و … می باشد.

در بخش قانون گذاری، یعنی در پارلمان، تمامی کمسیون های مختلف اعم از آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی و … دارای یک ناظر برابری جنسی هستند. وظیفه این فرد بررسی پیشنهادهای مربوط به تغییر قوانین یا تصویب قوانین جدیدی است که از طرف دولت و یا نمایندگان مجلس داده می شوند. این بررسی به منظور جلوگیری از تناقض پیشنهادهای داده شده با قانون برابری جنسی، انجام می‌شود.

علیرغم رشد دیدگاه فمینیستی در جامعه سوئد، کماکان وجود تشکلات زنان برای تداوم حقوق برابری جنسی و پاسداری حقوق بدست آمده زنان لازم است. چنانچه استفان لوون Stefan Löven  نخست وزیر فمینیست سوسیال دموکرات درجشن صدمین سال حق رای عمومی زنان در سال ۲۰۲۰ که توسط سازمان زنان سوسیال دموکرات بر گذار شده بود، اظهار داشت:

«با توجه به رشد نیروهایی در جامعه که یک دیدگاه سنتی در مورد زنان دارند، و ما حتی شاهد رشد چنین دیدگاهی در سطح پارلمان اروپا نیز هستیم، نباید مبارزه زنان را تمام‌شده دانست. سازمان‌های زنان باید به وظیفه مهم خود در دنبال کردن تأمین برابری جنسی در جامعه ادامه دهند. دولت من نیز تمام تلاش خود را در این زمینه خواهد نمود.»

در همین مراسم دبیر یکی از بزرگترین اتحادیه‌های سراسری کارمندان، Kommunal، نیز اطمینان داد که اتحادیه همواره سعی در پیشبرد دیدگاه برابری جنسی در رابطه با تعین دستمزدها در مذاکره با کارفرمایان دارد.

2021-01-11

 

۱. لیبرال ها از سازماندهی منسجمی برخوردار بودند. حزب سوسبال دموکرات در سال ۱۸۸۹ تشکیل شد. درآن زمان به صورت هسته‌های پراکننده در حال شکل گیری بودند.

۲. این جنبش بر علیه الکلیسم متداول بین مردان بوجود آمد که برای حق رای زنان نیز مبارزه می‌کرد.

۳. مقاله ای در این زمینه تحت همین نام نوشته شده است.

منبع تاریخ حق رای عمومی در سوئد: تار نما « دموکراسی ۱۰۰ سال» Demokrati 100 år مسئولین این تارنما: کتابخانه پادشاهی سوئد، شبکه نمایندگان نهادهای آرشیو و محققین تاریخ. حق رای برای زنان  Rösträtt för kvinnor

استبداد بی ساختاری: نوشته جوری…

استبداد بی ساختاری: نوشته جوری…

استبداد بی ساختاری

نوشته جورین فریمن
پیشگفتار مترجم

اصول ساختار دموکراتیک  توسط جو فریمن در “استبداد بی ساختار بودن” تعریف شد که برای اولین بار در سال۱۹۷۰  مطرح شد در تئوری های شبکه قدرت، به ویژه آنهایی که یک سلسله مراتب فرماندهی واحد را به چالش می کشیدند، تأثیرگذار بود. این تأثیر عمده ای در نظریه دموکراسی مشارکتی، تصمیم گیری اجماعی و خرد جمعی داشت. در شرایط حاضر در جنبشهای ایران به طور وسیعی از بی ساختاری سخن میرود. امید که ترجمه این مقاله در انسجام کنونی اپوزیسیون تأثیرگذار باشد.

لطفا برای خواندن بر روی ستبداد بی ساختاربودن کلیک کنید.

ناهید امیری

“آسیب شناسی یا “رماتیسم …

“آسیب شناسی یا “رماتیسم …

“آسیب شناسی یا “رماتیسم مزمن

داود احمدلو

ما مخالفین رژیم اسلامی در خارج، با مخالفین رژیم اسلامی در داخل، یک نقطه مشترک داریم و آنهم عدم اتحاد و یکپارچگی در بین خودمان است، اما یک تفاوت بزرگی بین این دو گروه وجود دارد، داخل نشینان عذرشان موجه است و آنهم بدلیل سرکوب و فشار و دستگیری از طرف رژیم بوده، ولی مخالفین خارج نشین هیچ کدام از این عذر و بهانه ها را ندارند ولی بازهم نمی توانند با هم متحد شوند.

در دوران کودکی من و هم نسل هایم شاهد بودیم ، که هرگاه در کوچه و خیابان بچه ای در همراهی پدر و مادر به زمین میخورد، بجای آنکه اورا بلند کرده و نوازشش کنند، یک فریادی بر سر او میزدند که چرا جلوی پایش را نگاه نکرده و بر زمین خورده و چه بسا پس گردنی هم نثار او می‌کردند ؟ ما مبارزین امروزی، کماکان تربیت شده همان نسل میباشیم، در نتیجه اگر ما مخالفین نمی توانیم متحد شویم شاید به دلایلی از همین دست است که چرا دیگر گروه های مخالف جلوی پایشان را نگاه نکردند و اشتباهشان را سر تیتر مقاله هایمان مینماییم ، امکان ندارد که تواضع نشان دهیم و دست یاری بسویشان دراز کنیم و از تجربه آنها استفاده کرده و برای حرکت بعدی به اتفاق و با هم به پیش برویم، چه بسا که از شکست شان هم اگر خوشحال نبودیم از آن چندان هم متعجب و غمگین نبودیم، چرا ؟ آیا گمان میکنیم که با رفتن به سمت دیگران دانسته های خود را به زیر سوأل برده یا اینکه ترس از آن داریم مبادا در نزد دیگران به نوعی به یک ضعف سیاسی تعبیر شود؟ یا اینکه دلیل اصلیش بر اساس تئوری نگاه از بالا و خود محور بینی است و اینکه سخن و روش مناسب را فقط ما میگوییم و بس ؟ که احتمالا در پس این تفکر حتمن خود را آلترناتیو بلامنازع رژیم هم میدانیم؟ غافل از اینکه آلترناتیو رژیم حتمن در ایران شکل خواهد گرفت و ما فقط میتوانیم به عنوان بازوی ابزاری آنها و صدای آنها در خارج از ایران و در محافل بین المللی باشیم .

بعلت یکدست نبودن مخالفین رژیم در خارج از ایران، مسلمن اتحاد بسیار مشکل است ، در واقع قرار هم نیست که همه با تمام نظرات یکدیگر موافق باشیم چرا که در اینصورت چیزی به جز یک دیکتاتوری به دنبال نخواهد داشت، البته نقش مهمی که همین اپوزیسیون ناهمگن در این سالها در بیداری جامعه ایران ایفا نموده اند را نمیتوان نادیده گرفت ولی متآسفانه وسعت زیادی نداشته و آنهم به این دلیل اینکه بصورت گروها و مجموعه های کوچک و هر کدام با روش خود در صحنه بوده اند.

برای قد علم کردن در مقابل رژیم، ما (همگی به اتفاق)نیازمند آنیم که این مبارزین و مخالفین رژیم را کمابیش در یک زیر یک سقف جمع کرده تا بتوانیم بلکه با زدن یک پل ارتباطی با مخالفین درون مرز که آنها هم به علت نداشتن یک محور مشخص در پراکندگی بسر میبرند رابطه ای برقرار سازیم ، مخالفان درون مرز با رژیم اسلامی رشد کردند و هر بار برای دور زدن رژیم مجبور به طرفند جدیدی بوده اند و در خیلی موارد بسیار هوشمندانه تر از خارج نشینان عمل کرده اند که ما با بسیاری از راهکارهای آنها در مقابله با رژیم بیگانه ایم و ابزار وارد شدن به آنها را نداریم، خصوصا مخالفینی که در بخش‌های هنری و فرهنگی هستند و بطور مستمر تلاش میکنند و از حمایت بخش عظیمی از جامعه برخوردارند، که شاید ما میبایست با این بخش از مخالفین بتوانیم به یک همکاری بپردازیم، خصوصا از همین طیف هستند کسانی که مجبور به ترک وطن شدند ولی هنوز با همکاران و همفکران خود در ایران در ارتباط تنگاتنگ میباشند، این بخش از مخالفین که اکثرا در هیچ گروه و دسته ای فعال نیستند از پتانسیل بسیار بالایی بر خبردارند و به خاطر طرفدارانی که دارند همکاری با آنها می‌تواند در گرد هم آوری تعداد بیشتری از مخالفین مفید واقع شود که شاید با جذب این بخش از نیروهای شانس بیشتری برای نزدیک شدن و اتحاد با مبارزین درون مرز را داشته باشیم.

بهمین دلیل است که عدم اتحاد بین نیروهای مبارز ضد رژیم اسلامی که دلسوزانه برای نجات ایران میکوشند که اگر اغراق نکرده باشم بصورت رماتیسمی مزمن تمامی جسم و جان آنها را بطور مداوم میآزارد و بجای اینکه ریشه این مشکل را بجویند (چه بسا با این کنکاش خودشان را به زیر سوأل ببرند) هر از گاهی صحبت از آسیب شناسی مینمایند و علت این درد مزمن را در نزد دیگران جستجو میکنند، در صورتیکه خودشان بدون اینکه متوجه باشند می‌توانند یکی از ریشه های اصلی آن باشند.

چشم پوشی بر روی حقایق، نه از بار آنها میکاهد و نه اساس آنها را تغییر میدهد.

“ وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم و به قضاوت درباره آنها بنشینیم، ما میبایست تمام نیروی خود را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم ، تا زمانیکه حتا یک خطا در عملکردمان می بینیم حق قضاوت در کار دیگران را نداریم -گاندی “ .

داود احمدلو ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱