!“رادیکالیستهای سرنگون طلب” ای…

by Akbar Karimian | نوامبر 24, 2020 | دسته‌بندی نشده

“رادیکالیستهای سرنگون طلب” ایجاد کننده شرایط ماندگاری جمهوری اسلامی!

در این چهل و یکسالی که از حیات شوم جمهوری اسلامی میگذرد، شاهد فعالیتهای بسیاری از نیروها و تئوری پردازان جناحها و نگرشهای گوناگون سیاسی بوده ایم. آنچه برایم در بین این نیروها و تئوری پردازان قابل ملاحظه بود، نگاه رادیکالیستهای افراطی به مشکلات و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و در بعضی از موارد جهان، که یک نگرش “مکانیکی” است. برای آنان راه حلها، در بسته‎های پیش آماده، از قبل تهیه و  نحوه استفاده از آنها بمانند دستور مصرف دارو که پزشکان تجویز میکنند، به دیگران و بویژه به پیروانشان داده میشود. نحوه تفکر آنان بمانند بازیکنان شطرنج، برای این است که، “ما” در بازی قدرت، یک حرکت میکنیم و حریف بعد از ما، حرکت خواهد کرد یا بر عکس. یک حرکت در پاسخ حرکت قبلی، یک پروسه مکانیکی همیشه بر اساس فرمول ثابت!

رادیکالیستهای افراطی، تنها مختص به اپوزیسیون داخل و خارج از جمهوری اسلامی نبوده‎اند، بلکه آنان را در خود رژیم جمهوری اسلامی هم میتوانیم بیابیم. رادیکالیستهای افراطی، که در بیشتر کشورهای جهان با نام «فاندامنتالیسم» میشناسند، با هم اشتراکاتی دارند و مهمترین آنها، مرزبندیهای خدشه ناپذیر و خودمحور ی بر اساس “قهرمانان مرده”. مرزبندیهای آنان شکل گرفته از “من” یا “گروه من”، “فکر من” یا “فکر گروه من”، تاکید داشته و چارچوب هکاریشان معمولا اینگونه فرمول بندی میشود؛ “تنها راه برای رسیدن … این است” و آنرا در یک پروسه پیچیده هم تبدیل به یک “مذهب سیاسی” میکنند. این مشخصات را بارها و بارها از خود سیستم مستبد حاکم بر ایران دیده و هم شنیده ایم.

چرا اینچنین تشابهی بین آنها وجود دارد؟ سوالی است که در یک پاسخ کوتاه اینگونه میتوانم  بیان کرد، آنان “خود آزادی” را با “آزادی” اشتباه گرفته اند. دم از دموکراسی میزنند، اما دموکراسی‎ی را مطرح  میکنند که “اکثریتی” آن را در “فرمولی” تحت نام “منشور “، تعیین و تفهیم کرده اند، نظر یا دیدگاه مخالف را، قبل از شکلگیری، به توسط منشور حذف کرده اند. تمام این پروسه تبیین منشور و ساختار اجرائی آن را،  همان “من”، “گروه من”، فکر من” که در پشت “ایدئولوژی” و “مذهب سیاسی” خود ساخته پنهان شده، بوجود میآورد. منشور ، ساختار اجرائی یا دیگر راهکارهای ارائه شده، طی یک توجیه هات “منظم” چنان مقدسش میسازند که حاضرند خود و دیگران را برای حفظ و پیشبرد آن قربانی کنند.

خمینی یکی از این فاندامنتالیستها یا رادیکالیستهای افراطی بود که با فتوای” حفظ نظام از واجب اوجبات است!” راه را برای کشتن و تباه کردن  جان و زندگی فرزندان خلف ملت باز کرد، است. در ادامه راه خمینی، پیروانش با سرکوبهای سیستماتیک، نظام دیو صفتی را به تثبیت رساندند که آنچه نظامهای توتالیتر جهان میباید داشته باشند تا به یک نظام توتالیتر تبدیل شوند، جمهوری اسلامی به تنهائی همه آنها را بدست آورد.

سیستم تولید رادیکالهای افراطی همچون تکثیر ویروسها است. خمینی و دیگر دیکتاتورها، با ایجاد شرایط سرکوب و تحمیل آن، ویروس رادیکالیستی را تولید میکنند و اگر مبارزان از اصول دموکراتیک و دلایل مبارز شان با دیکتاتور را فراموش کنند، ویروس رادیکالیست افراطی به تفکرات و روش حل و پاسخگوئی آنان به مسائل، وارد و آنان را بیمار خواهد کرد.

همین سیستم وحشتناک توتالیتر ، توانسته برخی از مبارزانی که با آن در ستیز بودند را در طول مبارزه، در رفتار و روش، نه در بینش، به خود تبدیل کند. یعنی در مبارزه با این دیو بد صفت، مبارزان آن خو و صفات دیکتاتورها را در رفتار و روش شان بهینه ساختند. این پروسه تبدیل شدن “ناجیان” و قهرمانان مبارز  با “دیو “، که دیو خوئی را در خود بوجود آوردند، نیچه در کتاب ” Beyond Good and Evil ” (1) بخوبی با شرح و تفسیر دقیقی بیان کرده است. شاید بتوان گفت که جمله‎ی که در زیر آمده مکانیزم تولید فاندامنتالیسم یا رادیکایست افراطی، در بینش نیچه به بهترین شکل ممکن بیان کرده؛

“هر کسی که با دیوان می جنگد، باید مواظب باشد که در این روند به دیو تبدیل نشود.

Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster.”

“رادیکالیستهای افراطی” را میتوان در بین  جمهوریخواهان، سامانه پادشاهی، فدرالیستها، مرکز گرها، شورائی ها و دیگر جریانات سیاسی و فکری کوچک و بزرگ یافت. پروسه “دیو” شدن آنانی که با “دیوان”، در واقع ای پروسه تبدیل شدن یک نگرش یا آرمان سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی به “مذهب سیاسی”، توسط مبارزان آن “نگرش” یا “آرمان” به تقدس درآمده است.

روش همکاری رادیکالیستهای افراطی با نیروهای سیاسی دیگر، خطی است. برای نمونه، رادیکالیستهای افراطی جمهوریخواه، یا جمهوری یا هیچ، برای رادیکالیستهای افراطی پادشاهخواه هم همیطور، یا پادشاهی یا هیچ. همین تقدس گرائی خطی را هم در دیگر نگرشها سیاسی مانند فدارلیستها، سوسیال دموکراتها و لیبرال دموکراتها و غیره میتوان یافت. آنچه دردناک تر است، تنها سیتزه جوئی رادیکالیستهای افراطی با هم نیست، بلکه مرزبندی آنان و طبقه بندی نیروها به “خودی” و “ناخودی” است. روشی که فعالین را به دشمن یا دوست تقسیم و “اتمیزه” شدن را در جامعه شایع میکند.

رادیکالیستهای افراطی به توسط همین پروسه است که توان برافراشتن پرچم مبارزه تحت نام “همبستگی ملی”، ائتلاف ملی” را بدست میآورند. تشکیل جبهه، جنبش، کنگره، شورا، توسط رادیکالیستهای افراطی جمهوری خواهان، پادشاهی خواهان یا هر گرایش دیگر بر اساس همان پرسه توضیح داده شده بالا صورت میگیرد.

با این مکانیز و تشکیلاتی که ردیکالیستهای افراطی درش “خط نگهدار هستند” و  در پشت فریادهای گوش کر کن ” زنده باد خلق…”، “جاودان باد راه …”، “جاوید شاه” و مرده و زنده بادهای فراوان دیگر، “اتمیزه” شدن نیروهای سرنگون طلب جمهوری اسلامی صورت میگیرد. دسته بندی های ساخته و پرداخته رادیکالیستهای افراطی، که هیچ کدام نه ظرفیت استانداردهای دموکراتیک را دارند و نه درک روشنی از پسوند “ملی” دارند، تنها ارمغانی که تا کنون برای ملت ایران فراهم آورده، تفرقه و شکست بوده است.

رادیکالیستهای افراطی در پشت صفتها و آرمانهای “خدشه ناپذیرشان”، شرط یا شرطهائی را برای من و شما جاسازی کرده اند. اگر توجه کرده باشد، در پس تمام “باید” هائی که برای مردم ترسیم میکنند، شرطی ناگفته را در پشت کلمات و دستور عمل رسیدن به نتیجه “مطلوب”، که همیشه هم مبهم بوده، پنهان کرده اند. این پیش شرطها بصورت خلاصه میشود در تابعیت از “منشور” فکری یا پیروی از “نقشه راه آنان. باید تاکید شود که شما هیچ “بایدی” را بدون “پیش شرطی” نمیتوانید پیدا کنید. اما این “بایدها” را در اکثر موارد  پنهان شده و در لابه لای مفاهیم نانوشته قرار داده اند.

برای نمونه به این چند گزاره که در زیر آمده است توجه کنید؛

1- ” برای رسیدن به دموکراسی و … راهی جز تاسیس جمهوری بر پایه لائیسیته و  اصول دموکراتیک وجود ندارد”.

2- ” برای رسیدن به دموکراسی و … راهی جز بازگشت به سیستم کهن پادشاهی وجود ندارد”.

3- ” برای رسیدن به عدالت اجتماعی و … راهی جز برقراری دیکتاتوری طبقه کارگر وجود ندارد”.

تمام این گزاره ها “بایدی” دارند که پنهان شده است. مثلا، ” برای رسیدن به دموکراسی و … باید جمهوری را تاسیس کرد که بر پایه لائیسیته و  اصول دموکراتیک باشد”. تمام نمونه های بالا همینگونه “بایدهایشان” را پنهان کرده اند. اما چرا این “باید” پنهان شده است، پاسخ آن روشن است. چون اگر قرار بود به من و شما بگویند که “شما باید این یا آن شرط را قبول داشته باشید تا به بهشتی که ما ترسیم کردیم برسید”، من و شما اول از هر سخنی، کل منطق آنان را زیر سوال میبردیم و میپرسیدم که؛ “شما که هستید که تعیین کننده  این بایدها برای ما هستید؟”. کار به اینجا ختم نمیشود، قطعا خواهیم پرسید که “لائیسیته”، “اصول دموکراتیک”، “سیستم کهن پادشاهی” یا “دیکتاتوری طبقه کارگر” چیست؟آنوقت است که در جعبه “اعجایب” باز خواهد شد و چیزهای بیرون میآید که چگونه رادیکالیستهای افراطی قصد دارد زندگی اجتماعی سیاسی مان را در چارچوب تعریف شده‎ی، بسته بندی خواهند کرد! یعنی با “جریان” دیگری برای حاکم شدن رو در رو میشویم که زمنیه ساز استبداد دیگری خواهد بود. این همان مکانیز تولید ” رژیمهای استبداد” در جامعه ماست.

البته سخن بالا این بدین معنی نیست که نگرشهای سیاسی برای خود نمیتوانند یا نباید “بایدها” یا “نبایدهائی” را تعیین کنند. بلکه بدین معنی است که این “بایدها” و “نبایدها” شرط و شروطی برای حذف دیگر جریان فکری و سیاسی که در چارچوب فعالیتهای “خشونت پرهیزی” تعریف شده‏ اند، نشود.

هر نهاد سیاسی میتواند همکاریهایش را بر اساس اصولی مشخص تعریف و تبیین کند. اما و اگر سازمانهای سیاسی موضع شان نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر(2) مشخص کنند (3) یا نسبت به آزادی تشکیل احزاب سیاسی و نهادهای دموکراتیک، بیانیه “انتخابات آزاد و منصفانه” بر اساس اعلامیه جهانی بین المجالس 1994 پاریس (4)، جدائی دین و ائدئولوژی (5) و (6) از نهادهای حکومتی، تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران و غیره را بصورت روشن بیان کنند، آنوقت این روشنگری و اعلام موضع، به ما این اجازه را میدهد تا از “بایدها” و “نبایدهای” آنها، آگاه و بتوانیم نحوه همکاریهایمان را با این نهادها مشخص کنیم(7).

اینها چکیده ای است بر روند و طرح موضوع “رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب” که برای سرنگونی جمهوری اسلامی، با ساختن “مذاهب سیاسی” شرایط ماندگاری جمهوری اسلامی را خواسته یا ناخواسته فراهم میکنند.

در این مرحله، جا دارد به روند کانسپت سازی مفاهیم سیاسی رادیکالیستهای افراطی نیز توجه شود.

کانسپت سازی برای مفهوم “جمهوریت”؛

جمهوریت، یکی از واژه های سیاسی است که “رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب”، با اینکه در کلیت، در مفهوم این واژه با دیگران هم نظر هستند، اما وقتی وارد کاربرد این مفهوم سیاسی در همکاریها یا به اجرا درآوردن پروژه هایشان میشوند، از آن به مانند ابزاری برای جدا سازی و حذف گرایشها و  جریانات سیاسی و فکری غیر “خودی” استفاده میکنند.

برای روشن شدن مطلب به این دو گزاره توجه کنید؛

1- ایران متعلق به تمام ایرانیان است.

2- تمام ایرانیان باید در تعیین سرنوشت کشورشان و انتخاب نوع حکومت، نقش مستقیمی داشته باشند.

شخصا هیچ جریان سیاسی را نمی شناسم که خود را دموکرات بخواند و بتواند این دو گزاره بالا را رد کند. در واقع این دو گزاره اساس جمهوریت را دربر میگیرد. اما وقتی که میخواهند نحوه شکل گیری قدرت سیاسی حاکم بر کشور را ترسیم کنند، این دو گزاره توسط “رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب” به نحوی تفسیر و تعبیر میشود که حقوق جریانات دیگر را حذف میکنند.

دلایل “رادیکالیستهای سرنگون طلب” برای حذف دگراندیشان؛

1- رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب جمهوری خواه، برای نمونه، در مورد طرفداران سامانه پادشاهی میگویند؛ “آنانی که خواهان رژیم موروثی (پادشاهی) هستند، میخواهند کسانی که هنوز بدنیا نیامده اند را بر مردم حاکم کنند. آنان حق انتخاب را پیشاپیش از مردم گرفته اند. آنان قصد بازگرداندن استبداد و تحمیل آن بر مردم را دارند. آنان دموکرات نبوده و نمیشود با آنان همکاری کرد”. آنچه این “رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب “، با استفاده از استدلال های بالا میخواهند به نتیجه برسانند، مشروعیت بخشند به حذف نیروهای سامانه پادشاهی خواه است. آنان با جدا کردن صاحب تفکر از خود تفکر ، «عمل جداسازی» را برای پیروان خود موجه میسازند. یعنی فرد باورمند به سامانه پادشاهی را، نه به عنوان یک ایرانی برسمیت میشناسند و نه حقوق او به عنوان یک ایرانی مبارز علیه نظام استبدادی در نظر میگیرند.

شما میتوانید همین پروسه جدا سازی را در  دیدگاه های “رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب ” پادشاهی خواه نیز ببینید. برای مثال، آنان با مقایسه وضعیت زندگی مردم با دو  نظام پادشاهی پهلوی و نظام جمهوری اسلامی، برای پیروان خود، نتیجه میگیرند که نظام پادشاهی برای ایرانیان خوب خواهد بود. در نتیجه چون نظام پادشاهی  خوب است، پس کسی جز اقای رضا پهلوی نمیتواند پادشاه شود. پس برای پیروزی و آبادانی کشور همه باید رهبریت او را بپذیرند”. یعنی در یک پروسه استنتاجی، از یک گزاره “تشبیه‎ی” بستر گزاره بعدی را می‎سازند و سپس نتیجه “مطلوب” خود که همان “بهشت ترسیمی” است را برای پیروان خود میگیرند. در همین پروسه، نیروهای دیگر سیاسی را از صحنه مبارز با استبداد حاکم حذف میکنند.

2- در بعضی از موارد، جدا سازی نیروهای مبارز از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست، بلکه عمل جدا سازی را بر روی موج “عوام” پسندی پیش میبرند. برای نمونه، طرفداران سامانه پادشاهی برای حذف عملی دیگر گرایشها، در همایشهای آنان شرکت کرده و با عکسها شاه فقید و پسر او، فضای همایش را که برای حمایت از زندانیان سیاسی بوده، برای نمونه، محلی برای تبلیغ سامان خود تبدیل میکنند. یا با شعار “جاوید شاه” (8) خود را بر گرایشهای سیاسی دیگر تحمیل میکنند. در اعمال این روش فاشیستی اینگونه رادیکالیستهای افراطی تنها نبودند. رادیکایستهای افراطی مارکسیست لنینیست حتی در کشور دموکراتیک با چماق به نشستهای دگراندیشان حمله ور شدن، تا از نشر افکار “انحرافی” جلوگیری کنند. آنان یتوسل “مذهب سیاسی” یا “انقلابی” بودن یا عمل کردن توان و توجیه حذف دیگر نیروها سیاسی پیدا و موجه می ساختند.

3- ” رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب همچون “فدرالیستها”، یا برخی از سازمانهای سیاسی و تشکیلاتی اتنیکی یا قومی روش حذفی خود را توجیه و به اجرا درمیآورند. آنان با مطرح کردن آرمان سیاسی، فدرال خواهی به عنوان شرط دموکرات بودن، هر جریان سیاسی که با این آرمان همسوئی نداشته باشد با بر چسب “مرکز نشینان” یا “فارسی ستمگر” یا “قوم سلطه گر”، با ایجاد شانتاژ و بدل سازی با آنها برخورد میکنند و حقوق دیگر جریانات سیاسی غیر همسو با خودشان را نادیده میگیرند.

این موضع گیریها در حالی است که تمام این نیروهای سیاسی، با حق تعیین سرنوشت و انتخاب نوع حکومت توسط تمامی ایرانیان اتفاق نظر دارند. اما وقتی که به نحوه شکل گیری حکومت میرسند، آنان شرط همکاریشان را تایید و قبول سیستم سیاسی؛ جمهوری، پادشاهی یا فدرال  است، تعیین میکنند. آنان از دموکراسی‎ی حرف میزنند که هنوز صندوقی برای رای دادن، ندارد آنان نتیجه پیشاپیش رای مردم را برای خود مشخص  و محفوظ میدانند!

کانسپت دیگر “دموکرات” یا “دموکراسی” است؛

“رادیکالیستهای سرنگون طلب” از واژه دموکرات که مفهوم سیاسی گسترده و روشنی دارد، جهت حذف گرایشهای سیاسی دیگر با ظرافت خاصی بهره میگیرند.

بنیاد ترین اصلها که هر جریانی یا گرایش، اگر خود را دموکرات بخواهد بخواند؛ قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر ، آزادی بیان و آزادی تشکیل احزاب سیاسی برای شهروندان و مردم ساکن یک کشور است. با توجه به این اصول هر فرد یا جمعی حق ابراز نظر سیاسی و تلاش برای رسیدن به آنچه که باورمند است، در چارچوب “اصول دموکراتیک” را باید بپذیرد. سوالی که در مقابل رادیکالیستهای افراطی قرار میگیرد این است که؛ اگر فعالین سیاسی حق ایجاد و تاسیس احزاب و نهادهای سیاسی را دارند، پس چگونه آنها میتوانند با هم چرخش سیاسی و گفتمانهای مربوط به نحوه بدست گیری قدرت سیاسی با همکاری و همراهی کنند؟ اگر نیروها و احزاب سیاسی نتوانند با هم همراهی و تبادل نظر کنند، چگونه میتوانند نیروهای خود را در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی همسو کنند؟

اگر به رفتار اجتماعی – سیاسی و نوع فعالیت و برخورد دو گرایش سیاسی عمده “رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب” جمهوری خواه و سامانه پادشاهی، توجه کرده باشید؛ میتوان پروسه حذفی توسط رادیکالهای افراطی را اینگونه مورد بررسی قرار داد. هر دو این رادیکالها با نامیدن گرایش دیگر به عنوان زمینه سازان استبداد چکمه ی، فاشیست، ضد وطنی، وطن فروشان، شورشیان 57، مزاحمین، تجزیه طلبان، ملی منقلیها و غیره، که در ابتدا با برچسب زدن به تفکر نیروی مقابل زمینه “خودی” و “ناخودی” شدن را آماده کرده اند، حق بیان و آزادی مشارکت در مبارزه علیه استبداد حاکم بر کشور را از طرف دیگر سلب میکنند. در واقع آنچه انان از آن به عنوان “دموکرات” بودن یاد میکنند، به نوعی سلب آزادی طرف دیگر در مشارکت در “همبستگی ملی”، ائتلاف ملی” و اینگونه تشکلات ملی است. این خود یک فرآینده ضد دموکراتیک است، که از “خود آزادی” سر چشمه گرفته است.

چگونه “رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب” میتوانند شرایط بقای نظام جمهوری اسلامی را تضمین کنند؟

برای پاسخ با این سوال، اول اشاره میکنم به تلاشهای بسیاری از فعالین گرایشهای سیاسی گوناگون. تمامی نیروهای آنها از جانشان برای نابودی نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی مایه گذاشته اند. نیازی هم به بررسی و تحقیق عمیقی نیست که تاثیر این جان فشانیها را بدانیم. متاسفانه این تلاشها و جان فشانیها چندان موثر نبوده است و جمهوری اسلامی با تمام بحرانها و زخمهائی که از مبارزان خورده است، هنوز توان ادامه دادن به حکومت ننگینش را دارد. ادامه حیات جمهوری اسلامی به دلیل داشتن پایگاههای مردمی نیست. دلیل ماندگاری این نظام در نبود بدیل و وجود یک اپوزیسیون موثر است.

در هر کدام از این گرایشهای سیاسی؛ از جمهوری خواهان، سامانه پادشاهی، فدرالیستها، سوسیال دموکراتها و لیبرال دموکراتها، شورائیها و غیره، چنان تفرقه و جنگ هژمونی بر سر رهبر جریان فکری شان وجود دارد، که اگر آنان بتوانند “نردبان شکسته” را بسازند تا از آن بالا روند، گرایشهای مخالف آنان، چنان، با یک “اتحاد نانوشته” حمله میکنند که تا سالها بانیان آن حرکت، توان قد علم کردن پیدا نخواهد کرد. در واقع برای رادیکالیستهای افراطی، تفاوتی بین دشمن سیاسی، که جمهوری اسلامی است، با رقیب سیاسی، که گرایشهای غیره “خودی‎ها” است، قائل نیستند. این وجه تشابه تمامی رادیکالیستهای افراطی در گرایشهای گوناگون سیاسی است؛ چه در داخل و چه در خارج از کشور.

جای جمهوری اسلامی در این زد و خورد ها کجاست؟ نمیدانیم. ولی میدانیم که هر کجا که باشد از حمله موثر این نیروها در امان است. در طول این 41 سال مبارزه اپوزیسیون، جمهوری اسلامی مشغول ترویج فرهنگ تقلید و تطبیق و برداشت از “مزارع خرافه” برای تاراج کشور و نابود کردن منابع انسانی و ملی ما ایرانیان بوده است.

دلیل دیگر فراهم شدن شرایط ادامه حیان جمهوری اسلامی را میتوان عدم توانائی درک “وقایع” تاریخی و اجتماعی-سیاسی کشورمان توسط رادیکالیستهای افراطی دانست. چرا که “رادیکالیستهای سرنگون طلب” جمهوری خواه، برای مثال، توان قبول اینکه مردم در دوران نظام قبلی شرایط زندگی بهتر داشتن را ندارند؟ نمونه دیگر، رادیکالیستهای سرنگون طلب سامانه پادشاهی است، که توان قبول نواقص و ناهنجاریهای نظام پیشین را ندارند و آنرا نظام “پاک تر از پاک” میدانند و هر نقدی بر آن را با برخورد فاشیستی پاسخ میدهند. یا عدم توانی رادیکالیستهای سرنگون طلب مارکسیست لنینیستی در پذیرش شکست جهانی و عقب نشینی این تفکر سیاسی و رد اساس آن، یعنی دیکتاتوری طبقه کارگر توسط توده های مردم راست. یا چرا رادیکالیستهای سرنگون طلب فدرالیست، توان قبول دموکراسی با همان تعریفی که خودشان میکنند را ندارند؟

 گروهی دیگر از رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب را در “ملیون” میتوان یافت که با تفسیر و تعبیرهای خودساخته از تاریخ، موجب ادامه بقای جمهوری اسلامی شده اند.

اینان، از رویدادهای 28 مرداد، یا کودتای، مذهب سیاسی برای خود ساخته اند که طرفداران سامانه پادشاهی را بنوعی بدتر از رژیم ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی قلمداد میکنند. این در حالیست که دو رهبر بزرگ این جریان، دکتر محمد مصدق و دکتر شاپور بختیار، دکتر بختیار نخست وزیری محمدرضاشاه بودند. آنان مسئولیت را پذیرفت تا از تسلط استعمار و “ملایان” بر کشور جلوگیری کند. چرا شاهدیم که برخی از رادیکالیستهای افراطی این جریان حتی برای سرنگونی رژیم ملایان حاضر به همپیمانی با سامانه پادشاهی نیستند؟ چرا آنان حاضرند نام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی بماند ولی بنا بر “مذهب سیاسی” خودساخته خود با رقیب سیاسی خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی همراه نشوند؟!

پاسخ تمام این سوالات را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد؛ و آن این است؛ « آنان یا “اعتماد به نفس” ندارند یا رسیدن به هدفشان در سیستم دموکراسی مبتنی بر “انتخابات آزاد و منصفانه” را امکان ناپذیر میدانند»! در غیر اینصورت، چگونه ممکن است که این “رادیکالیستهای سرنگون طلب” برای سرنگونی یک از نظام ضدانسانی و ضد ملی، که از کشته های آنان پشتها ساخته است، در کنار یک دیگر قرار نگیرند؟ چطور ممکن است آنان توان توافق بر سر رسیدن به بسترهای یک نظام دموکراتیک ملی، که حیات سیاسی آنان را در بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی تضمین کند، را ندارند؟

با توجه به روند کنونی سرکوبها، خیانت ها، عقد قرار دادهای ننگین، ترویج اعتیاد، فحشا، فساد، اختلاس و تبلیغ خرافه پرستی، که فضای شکوفائی دموکراسی و آزادی را در ایران روزبروز تنگ تر کرده است، اگر نتوانیم در کنار یکدیگر بر اساس اصول انسانی و ملی قرار بگیریم، کی میتوانیم؟ در ادامه این شرایط سخت و تلخ، امکان اینک مردم در انتظار “ناجی” نمانند بسیار خواهد بود. انوقت است که آنان در آرزوی “اسکندری” خواهند نشست تا شاید در “نابودی همه چیز”، روزنه امیدی برایشان باز شود!

 بر اساس آنچه که بیان کردم در ذهنم راهی را که میتوانم ببینم، “ائتلاف ملی” است، ائتلافی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن بسترهای نظام دموکراتیک ملی. اگر تخریب و نابودی کشور با همین سرعتی که پیش میرود، ادامه یابد، ما در توهم فروپاشی نظام، آرزوهای مان را با خود به گور خواهیم برد!

با مهر

اکبر کریمیان

16 تیر 1399

1-  صفحه 64

Friedrich Nietzsche Beyond Good and Evil A new translation by Marion Faber

http://www.tribuneiran.org/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/

2- متن کامل اعلامیه حقوق بشر

https://akbarkarimian.uk/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88/

3- بعضی از سازمانهای سیاسی هستند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را بدلیل قبول مالکیت خصوصی و یا بندهای دیگر آن، این اعلامیه را برسمیت نمیشناسند. اینکه آنان این حق را برای خود میتوانند داشته باشند، برای من و شمائی که به آزادی فردی و آزادی بیان باورمند هستید، مسلم است. اما آیا اینگونه افراد و نهادهای سیاسی این حق را برای من و شما قائلند که ما نیز حق انتخاب هم داریم، من شک دارم. برسمیت نشناختن حقوق ما توسط آنان، در اصل باورمندی من و شما، تاثیر چندانی ندارد. وظیفه ما در مقابل جامعه روشن و مشخص است. ما از اصول فردی و آزادی بیان مخالفان خودمان به دلیل دموکرات بودنمان، باید دفاع کنیم.

4- بیانیه جهانی بین المجالس 1994 پاریس

https://akbarkarimian.uk/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c/

5- ایدئولوژی؛ هر گونه تفکر «مطلق» گرایانه و از پیش راهکار و عمل انسانی را محدود به «کلیشه» پیش تعیین شده واگذار یا تفسیر کند.

6- نهادهای حکومتی؛ نهادهای حکومتی شامل قوه مجری با تمام شاخه های آن، قوه مقننه، قضائیه و تمامی نهادهایی که در بوجه کشور ردیف دارند به عبارت دیگر از بوجه و منابع مالی ملی پول دریافت میکنند.

7- همینطور که ملاحظه میکنید، برای ترسیم راهکار و نحوه همکاری، بایدها و نبایدها از پیش مشخص شده باشد تا از “ابهام ها” که موجب گمراهی خواننده یا پیروان آن جریان میشود جلوگیری شود. همچنین اگرخواننده یا پیروان جریان سیاسی، از “بایدها” و “نبایدها” آگاه نباشد ،حق انتخاب فردی او که شرط برسمیت شناختن آزادی های او است، از او گرفته شده.

8- یکی ا زشعارهائی که جای نگرانی بسیار دارد، شعار “جاوید شاه” است که رادیکالیستهای افراطی سرنگون طلب پادشاهی خواه بر آن تاکید بسیار میکنند. نمیدانم، وقتی که “تصویر فردی در ماه  دیده شد، موجب فاجعه بزرگی شد و بعد از 41 سال هنوز مردم بیچاره هزینه آنرا میپردازند، چگونه فاجعه خواهد شد، که یک نفر یا یک سیستم را به در جای “خدائی” ببینند؟ واقعاً جا دارد که نیروهای اجتماعی و سیاسی سامانه پادشاهی، توجه لازم نسبت به این تفکر فاشیستی به عمل آورند.

“نقدی بر پروژه “هم…

by Akbar Karimian | نوامبر 24, 2020 | دسته‌بندی نشده

نقدی بر پروژه “همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران ” – “چالش انتخابات با ثبت نام در آن”

Akbar Karimian·Friday, 8 January 2016

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۹ با سندی (پیوست ۱) 12 ماده‌ای اعلام موجودیت کرد. تعدادی از روشنفکران و فعالان سیاسی – مدنی نیز این سند را امضاء کرده‌اند. اما در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۵, “همبستگی بیانیه ای (پیوست ۲) درباره انتخابات صادر و استراتژی و تاکتیک‌هایی را معرفی کرد که به نظر نگارنده این یاداشت، در تضاد با بیانیه نخست آنها است. یادداشت زیر در نقد این بیانیه نوشته شده است.

امیداورم که “همبستگي” بعد از ارزیابی مجدد انتخاب راهکار تازه‌اشان به اشتباه بزرگشان پی ببرد و این‌چنین ساده و بدون توجه به گرداب “انتخابات / انتصابات” وارد نشوند. این اشتباه در راي دادن، كانديدا شدن و یا نشدن و يا به چالش كشيدن انتخابات به هر روشی نیست. شاید برخی اعتقاد دارند که می توان با “رای دادن یا ندادن” و یا “کاندیدا شدن و یا نشدن” در مقابل استبداد متحجر دینی ایستاد؛ ضمن احترام به این انتخاب تاکتیکی, معتقدم که این نظام به برآورده کردن خواسته های دموکراتیک مردم هیچ باوری ندارد و برعکس باید این خواسته ها را بر نظام تحمیل کرد.

نکته دیگر آنکه, انتخاب “همبستگی” بر “به چالش کشیدن” حکومت از طریق ثبت نام در انتخابات ، اگر تنها تبلیغاتی برای مطرح کردن خود نبوده باشد، هزینه سنگینی برای “همبستگی” در ادامه راه دموکراتیک خواهی اش, خواهد داشت. اینکه یک نهاد سکولار و معتقد به آزادیخواهی از حکومت استبدادی بخواهد که شرایط برگزاری انتخاباتی “آزاد” و “منصفانه” را فرهم کند، اشتباهی غیرقابل پذیرش است؛ هر چند که نام آن را “استراتژی” بگذارند.

همانطور كه مطرح شد مشارکت یا عدم مشارکت در هر انتخاباتی حق دموکراتیک هر شهروندی است. اما در مورد عدم دقت در انتخاب راهکار “چالش انتخاباتی” “همبستگی” استناد به اصول 23، 24، 26 و 27 قانون اساسی است.

به منظور آشنایی با روند انتخابات، نگاه هر چند مختصری به فرم ثبت نام و سپس به اصول استناد شده در بیانیه می پردازم.

فرم ثبت نام در انتخابات، فرمی است که هر فردی که خود را واجد شرایط انتخابات بداند، می‌تواند آن را تکمیل و به وزارت کشور ارایه دهد. این فرم (پیوست ۳) شامل مواردی نظیر سن، سابقه، میزان تحصیلات، و بخشهایی است که التزام ثبت نام کننده به نظام جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار می‌دهد. بخش‌هایی از این فرم به صورت کوتاه مورد اشاره قرار میدهم:

“… به استناد ماده ‌28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید … اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران… و ‌ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه (داشته باشند) “.

اگر شخصي اين فرم را امضاء كند اتوماتیک وار در جایگاه “اپوزیسیون” تعریف نخواهد شد. در این صورت اگر افراد ثبت نام کننده در انتخابات خود را در جایگاه اپوزیسیون تعریف می‌کنند بهتر است به دنبال تعریف دیگری از اپوزیسیون و یا فعال آزادیخواه باشند. هرچند در برخی گزارش‌ها آمده است که يكي از اعضاء “همبستگي” بر روي يكي از اين موارد يا بيشتر خط كشيده است و سپس فرم در خواستی را تقدیم مقامات وزارت کشور کرده و با این کار نظام جمهوری اسلامي را به چالش كشيده است! این اقدام را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ آیا این یک چالش “قهرمانانه” است و یا چیز دیگری؟

یکی از شرطهای عقلانی ثبت نام در هر نهاد و سازمانی که نیازمند پر کردن فرم مربوط باشد این است که آن فرم به صورت کامل و بدون هیچ گونه خط خوردگی تکمیل و به مسوولان مربوط تحویل داده شود. در بیشتر موارد فرم‌های ناقص و یا فرم‌هایی که خط خوردگی داشته باشند بی درنگ از گردونه بررسی خارج می‌شوند.

حال پرسش این است که چگونه می‌توان با این روش نظام استبدادی را به چالش کشید؛ اگر آن را عجیب نخوانند بی‌تردید باید در تاثیرگذاریش شک کرد.

تصور کنید که امضاء کنندگان, اعضاء “همبستگی” و ثبت نام کنندگان انتخابات به سازمانهای جهانی و حقوق بشری شكايت و در خواست کنند که نقض حقوق فردی درخواست کنندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما چه حقی از آنها سلب شده است؟ چه چالشی در مقابل رد درخواست نامزدی آنها در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده اند؟ آنها چطور به جهانیان ثابت خواهند کرد که سیستم انتخاباتی در ایران نقض کننده حقوق بشر است؟ اگر یکی از این نهادهای حقوق بشری به آنها گوش فرا دهد و جمهوري اسلامي را به پای ميز محاكمه بکشاند، اعضاء محترم امضاء کنندگان بیانیه “همبستگي” و معترضان آنها چه نتيجه ای خواهند گرفت؟ فكر نمي كنند در این دادگاه خيالي ، جمهوري اسلامي اعلام می‌کند که “فرم ثبت نام ناقص/ خط خورده بوده و بر این اساس آنها نتوانسته‌اند به مرحله بعدی راه یابند . آیا دست جمهوری اسلامی برای آوردن عذر و بهانه پر نخواهد بود که این افراد نه به دلایل مسائل سياسي و یا داشتن اعتقادی خاص بلکه به دلیل نقص فرم حتی به مرحله تعیین صلاحیت نرسیدند. بر همین اساس است که بر این باروم ثبت نام در انتخابات و قبول ماده های ١ و ٣ و یا بی تفاوت بودن نسبت به آنها، استناد به اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی، يك عقب گرد و نوعی نگاه ناپخته به جایگاه “اپوزيسيون” و رفتار و عملکرد دموکراتیک است.

اما اين تنها اشتباه تاکتیکی کسانی که در انتخابات ثبت نام کردند، نیست بلكه اشتباه اساسی تر متوجه “همبستگی” و بیانیه اخیر آنها است که توهم اصلاح نظام در چارچوب قانون اساسی را ایجاد کرده است. این بیانیه با استناد به چهار اصل از قانون اساسي جمهوری اسلامی، به نوعي تلاش دارد که اين استبداد متحجر دینی را از واپسگرايی و قدرت طلبي منصرف کند و به آنها درس دموكراتیک حکومت داری بیاموزد.

“همبستگي” در ابتدای بیانیه خود از دردها و مشکلات مردم لب به سخن می‌گشاید و از استبداد و دموکراسی سخن می‌گوید. جایی از اینکه تاکنون “در جمهوری اسلامی هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم” می‌نویسد اما برای رفع و پیشبرد “کارها” از همان حکومت مستبد طلب یاری می‌کند و می‌نویسد : ” … ما از دولت می‌خواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد. …”. اگر به اصلهاي قانون اساسي كه “همبستگي” به اميد و اتكاء آنها قصد باز كردن جبهه جديدي در مقابل نظام ولايتي- فقاهتي داشته است، بپردازیم ؛ افق کوته بینی آنها آشکارتر خواهد شد.

اما پیش از پرداختن به اصولی که در بیانیه “همبستگی” به آنها استناد شده است بهتر است به بررسی یکی از ابتدایی‌ترین اصولی که در قانون اساس تمامی کشورهای جهان صادق است که همان انسجام اصلها و تبصره ها با یکدیگر است، بپردازیم.

به عنوان مثال اصول مربوط به شورای نگهبان و اختیارات این شورا از اصول اختیارات رهبری جدا نیست یا اینکه نمی‌توان این دو بخش از قانون اساسی را از بخش مربوط به قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی جدا تصور کرد. پس اگر بخشی از قانون اساسی زیر سوال برود، به صورت منطقی تمامی ساختار و انسجام قانون اساسی زیر سوال خواهد رفت. اعضاء و امضاء کنندگان بیانیه ۳/۱۲/۲۰۱۵، فقط به چهار اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و خواهان اجرای آنها شده‌اند. این به آن معنا است که با اصول دیگر مخالفتی نداشته و یا آنها را چندان مانع رسیدن به “دموکراسی” و حق حاکمیت مردم ندانسته اند. البته فرض دیگری نیز می‌توان در نظر گرفت و آن اینکه اعضاء و امضاء کنندگان بیانیه تلاش کرده‌اند کل قانون اساسی را زیر سوال ببرند! اما انتخاب اصل یا اصولی از قانون اساسی و تفسير آنها بدون در نظر گرفتن ديگر مواد این قانون اشتباه یا ” تحريف” و به گمراهي رفتن است .

بررسی اصول مورد استناد در بيانيه “همبستگي”، بخش دیگر این یاداشت است که به ترتیب به آنها پرداخته می‌شود؛

الف) اصل ٢٣ قانون اساسي؛

بر اساس اين اصل؛ “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد”.

با نگاهی مختصر به احکام صادر شده در دادگاهای جمهوری اسلامی و حتی رد صلاحیت ثبت نام کنندگان، هیچ زمانی دادستانی و شورای نگهبان قبول یا استناد به تفتیش عقاید نکرده اند. در نظام قضائي جمهوري اسلامي هرگز كسي را به دلیل عقايدشان محاكمه و مجازات نكرده اند. هر چند که این دروغ بزرگ بر هیچ کسی پنهان نمانده است اما مسوولان حکومت اعلام می‌کنند كه افراد را بر اساس قانون و موازين شرعي، محاكمه، مجازات و یا رد صلاحیت كرده اند. اين همان عدم دقت در تفسير یکسویه قانون اساسي جمهوری اسلامی است که “همبستگی” به آن دچار شده است. پس احكام مجازاتها بر اساس تفتيش عقايد صادر نشده و كسي بدليل تفتيش عقايد به زندان نرفته است، بلكه بر اساس موازين شرع اسلام و دستور ولي فقيه بوده كه “كاملن قانوني” است.

ب) اصل بيست و چهارم قانون اساسی؛

این اصل می‌گوید که “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند”.

سوْال اين است كه مرجع تشخیص دهنده در این زمینه کدام ارگان، دستگاه و نهاد است. آیا اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، به درجه تقلید و یا مرجعیت رسیده اند تا بر اساس علم فقهی‌شان حکم کنند که “آزادی که مورد نظر آنها است مخل اسلام نیست”؟ یا آیا اساسن موافق این نکته از قانون اساسی هستند که “آزادی” فقط وقتی مخل “اسلام” نباشد جایز است؟ در دیدگاه اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، چه کسی می‌تواند “مخل حقوق عمومی” است؟ آیا نهادی که خود را سکولار معرفی می‌کند و خواهان جدایی دين از نهاد حاكميت است ، می‌تواند به این اصل تکیه کند و انتخابات و نظام را به چالش بكشد؟ آن هم در چارچوب قانون اساسي؟ اين استراتژی توسط خاتمي و ديگر اصلاح طلبان از دهه ٧٠ شروع و امتحان هم شد و از نظر نگارنده شکست خورده است. اما اگر هنوز نهادها و افرادی وجود دارند که به این روش اعتقاد دارند و این پروژه- اصلاح نظام از درون نظام – را در سر دارند، حق دموکراتیک آنها است که بر اساس باور خود عمل کنند هر چند مسلم است که آنها از تاريخ درس نگرفته‌اند. اما اعضای نهاد “همبستگی” اصلاح طلب شده اند یا نه این نیز پرسشی است که خودشان باید پاسخگو باشند.

پ) اصل بيست و ششم قانون اساسی؛

بر اساس این اصل “احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”.

همانند اصل بیست و چهارم، این موازین اسلام که از ان صحبت می‌شود چیست و حد و مرزش چگونه تعریف می‌شود تا به نحوی نیروهای مردمی آن را نقض نکنند؟ آیا با اتکاء به این اصل، این مفهوم را اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه قبول کرده اند که آزادی و حق تشکیل احزاب… باید بر اساس موازین اسلام باشد؟ آیا اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، تعریفی از اساس جمهوری اسلامی دارند که اگر احزابی آن را نادیده بگیرند حق تشکیلات و فعالیت شان را از دست می‌دهند ؟ مگر یکی از مهمترین اصول جمهوری اسلامی ولایت مطلق فقیه نیست؟ آیا اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، با این اصل مخالفتی ندارند؟

ث ) اصل بيست و هفتم؛

این اصل می‌گوید “تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”. در اینجا نیز به “مخل به مباني اسلام” اشاره شده است که پیشتر به آن پرداخته شد.

همانطور كه توضیح داده شد، نمي‌توانیم يك ماده قانون اساسي را آنطور كه خود می‌خواهیم تفسير و تحريف كنيم و بر اساس آن انتظار داشته باشیم جبهه تازه‌ای در مقابل استبداد گشوده شود. به عنوان مثال با توجه به اصل 57 قانون اساسی مشخص می‌شود که; “قوای حاكم در جمهوری اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، مجريه و قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند”.

اين اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی تاكيد مي‌كند كه تمام قواي سه گانه بدون چون و چرا تحت امر ولي فقيه و امامت امت كار خواهند كرد. این بدین معنا است اگر روزی که -امکانش بسیار کم است – مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم اشباع شود، باز حکم حکومتی پابرجا خواهد بود و تنها کار ممکن برای نمایندگان مردم استعفا خواهد بود. آیا اعضاء محترم “همبستگی” و امضاء کنندگان بیانیه، مجلس ششم را از یاد برده اند؟ آیا وقت ان نرسیده است که به اشتباه خود پی ببرند و در جهت تصحیح ان گام بردارند؟

با مهر

اکبر کریمیان

Friday, 8 January 2016

karimian.akbar@gmail.com

پیوست ۱

متن سند همبستگی

شنبه 23 مه 2009

به نام سعادت ملت ایران

– میهن ما در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته است درطی سالهای گذشته زیر پا نهادن بنیادی ترین حقوق شهروندی مردم ایران ، نادیده گرفتن تعهدات بین المللی در عرصه حقوق بشر وقانون بین الملل توسط گروه حاکم و بطورکلی پایبند نبودن آنها به حاکمیت قانون باعث شده است تا فرصتهای طلایی و تاریخی بسیاری را که در عرصه ی درونی و برون مرزی نصیب ملت شده بود از دست برود و ملت را از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و معیشتی درشرایط بسیار سختی قرار دهد . همه ی این نابسامانی ها ناشی از ضعف مدیریتی ، بی برنامگی و ناکارامدی سردمداران وبی اعتنایی آنها به حقوق اساسی ملت است.

ملت بزرگ ایران که نخستین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را برپایه ی همزیستی فرهنگ ها، آزادی ، برابری ، بردباری و سازگاری نژادی و مذهبی برای جهانیان به ارمغان آورد ، یک صد سال است که درراستای استقلال ، آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر درنهضت هایی مانند جنبش مشروطه ، جنبش ملی شدن صنعت نفت وتحولات اجتماعی وسیاسی سال ۵۷ تلاش می کند. با پیشینه ای چنین گرانقدر ، ملت ایران شایسته ی برخورداری از حکومتی برپایه ی دمکراسی ، حقوق بشر ، آزادی های بنیادین و حکومت قانون می باشد.

ما به آگاهی همگان می رسانیم که در راستای این خواسته دیرپای ملت ایران گروهی از شخصیت های ملی و وابستگان به حزب ها ، سازمان ها و نهاد های مدنی و صنفی که پایبند به تمامیت سرزمینی ، استقلال ، جمهوری خواهی ، اصول دمکراسی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشند گرد هم آمده و یک همبستگی تحت عنوان همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر درایران به وجود آورده و پایبندی خود را به اصل های زیر اعلام می کند ازهمه ی ایرانیان و آزادی خواهان جهان خواستاریم که ما را در راستای برآورده شدن این خواسته ها یاری نمایند.

۱- حفظ تمامیت سرزمینی و استقلال ایران

۲- پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های آن

۳- حاکمیت قانون برخاسته از اراده ی آزاد مردم

۴- تغییر قانون اساسی و حذف اصل های مغایربا حاکمیت ملت

۵- جدایی دین ازحکومت

۶- تاکید بر دمکراسی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی

۷- تاکید برحقوق برابر همه ی اقوام ایرانی

۸- تاکید بربرابری حقوق زن ومرد

۹- رفع هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیتی ،نژادی،قومی، عقیدتی و مذهبی

۱۰- پاسداری از زبان پارسی که بن مایه ی فرهنگ ، یک پارچگی و هویت تاریخی و ملی است با احترام و پذیرش دیگر زبان های رایج درسرزمین ایران

۱۱- نفی هرگونه خشونت و شکنجه اعم ازاینکه ازمجاری قانونی یا خودسرانه اعمال شود

۱۲- توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی همراه با گسترش عدالت اجتماعی و نفی هرگونه بهره کشی

http://www.hambastegi-iran.org/spip…

پیوست ۲

پنج شنبه 3 دسامبر 2015

ما کشوری آسیب دیده اجتماعی هستیم که در طی سه دهه گذشته کماکان در مرحله توسعه نیافتگی باقی مانده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و زیست بوم خود را از دست داده ایم، و بطور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما سدها هزار تن کشته در جنگی تحمیلی و دهها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم، در فساد اداری و شمار اعدام ها و اعتیاد و بیسوادی و بیکاری به رتبه های اول جهان رسیده ایم؛ ولی در عوض دو سه هزار تن سران حاکمیت را ابرثروتمند کرده ایم. (کلمه انتصخابات از سوی خبرگر نقل شده است.)

ما همه خواهان یک حکومت دموکرات بدون وابستگی به باورهای ایمانی مردم هستیم، که آزادی های مدنی و حقوق بشری همه باشندگان را تضمین کند و شرایط را برای بازسازی خرابی ها و پیشرفت و رفاه ملت و سربلندی ملی فراهم آور هدف ما در “همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران” که قشر روشنفکر، میهن دوست و آینده نگر کشور را تشکیل میدهیم، خواسته هایی است که برای دستیابی به آنها و نجات کشورمان، ابراز و راهکارهای رسیدن به آنها را پیشنهاد کنیم. ما برای ایران دموکراسی میخواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم و با رای مردم؛ یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا مذهبی نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند بهر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار بر پایه رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون؛ و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده اند تدوین کرده باشند؛ قانونی که میان اکثریت و اقلیت، دیدگاه ها و مذهب ها، زن و مرد، تفکیک و تبعیضی قایل نشود، که هیچ سازمان یا شهروندی نتواند به آزادی و حقوق شهروندی دیگری تجاوز کند، که اصول بیانیه جهانی حقوق بشر چراغ راه حکومت و جامعه باشد. توضیح درج واژه (انتصخابات )از سوی خبر گر است.

ولی این خواست باید در چارچوب ساختاری تعریف شود که بتواند کشور را با شرایط و ویژگیهای موجود مدیریت کند. ساختاری که از بازتولید خودکامگی جلوگیری کند، و همه مردم بتوانند در تعیین سیاستهای کشور مشارکت کنند. ساختاری که همه باشندگان کشور را به هم میهن بودن و حفظ تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملی باورمند و متعهد کند. ساختار سیاسی دلخواه ما بر انتخابات آزاد استوار است، یعنی آزادی گزینش؛ اصلی که برای نخستین بار منشور کورش بزرگ تضمین کرد.

ما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم، و همه مجلس های شورا فرمایشی و غیرملی بوده اند؛ و بهمین دلیل هرگز هیچ کار مثبت اثرگزاری برای کشور انجام نداده اند. ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد.

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر را بشرح زیر اعلام می کند:

۱. زندانيان سياسي و عقيدتي منطبق با اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید، در يك اعلامیه عمومي آزادشوند.

۲. فعاليت و گردهمایی برای حزبهاي سياسي و سازمانهاي مدني طبق اصل های ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی آزاد شود.

۳. رسانه ها بر پایه اصل ۲٤ قانون اساسی آزاد اعلام و از تهدید و سانسور خودکامگی- محور مطبوعات خودداری شود.

٤. شوراي نگهبان نباید در گزينش نامزدان دخالت كند، زیرا مسئولیت قانونیش تنها نظارت بر اجرای درستکارانه انتخابات است.

۵. امامان جمعه، مسئولان تراز اول حاکمیت و فرماندهان نظامی از دخالت در انتخابات و از تبلیغ علیه یا له نامزدان پرهیز نمایند.

٦. وزارت کشور با یک پرسشنامه ساده نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند.

۷. يك كارگروه شامل نمايندگان دولت و نمایندگان حزبهایی که در انتخابات شرکت می کنند بر حوزه های رای گیری نظارت کنند.

۸. نامزدان مجلس ميزان و منبع پولهايي را که براي تبليغات انتخاباتي خود هزينه مي كنند، به كارگروه نظارت اعلام كنند. نامزدانی که در گذشته تصدی مقام کشوری، لشگری یا انتخابی داشته اند میزان و منابع ثروت اکتسابی خود را در طول مدت تصدی اعلام کنند. گزارش دروغ یا پنهانکاری موجب عدم صلاحیت نامزد میشود.

۹. صدا و سیما وقت مساوی به همه نامزدان در حوزه های انتخابیه خود تخصیص بدهد.

۱٠. کارگروهي از ناظران برگزيده شوراي حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت كنند. چنين مجلسي مي تواند آغازگر يك جنبش سياسي بي خشونت و تدريجي براي قانونگزاري مورد نياز يك جامعه آزاد و مردمسالار باشد كه در آن همه مردم بی هيچ تبعيض يا محدوديت در سرنوشت و اداره كشور مشاركت داشته باشند، و همه مردم برای پیشرفت و نیرومندی و سربلندی میهن تلاش نمایند.

همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

داود هرمیداس باوند، کورش زعیم، حشمت الله طبرزدی

تهران – نهم آذر 1394 – 30 نوامبر 2015م

http://www.khabargar.co/p/3-2015.ht…

پیوست ۳

فرم شماره 23 آگهی ثبت نام از داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی:

بسمه تعالی

آگهی ثبت نام

در اجرای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 21 آئین نامه اجرایی آن، بدین وسیله به اطلاع اهالی محترم حوزه انتخابیه بیجار می رساند که ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوره دهم مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه از تاریخ 28/9/94 تا 4/10/94 جمعاٌ به مدت 7 (هفت) روز به عمل خواهد آمد. لذا داوطلبان می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک ذیل به این فرمانداری یا ستاد انتخابات کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.

– اصل كارت ملی و سه نسخه تصویر آن.

‌2- اصل شناسنامه عكسدار و سه نسخه تصویر كلیه صفحات آن.

‌3- عكس جدید ‌4 × ‌3 ده قطعه (ترجیحا با زمینه روشن).

‌4- اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلی و یا مدرك معادل كه معتبر باشد.

‌5- اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ‌29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

‌6- اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدركی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه عمومی.

به استناد ماده ‌28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

‌1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

‌2- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

‌3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

‌4- داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن.

‌5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

‌6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

‌7- حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره ‌1- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذكور در بند (‌1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

تبصره 2- حذف شد.

تبصره ‌3- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یك مقطع تحصیلی فقط برای شركت در انتخابات محسوب می‌شود.

بر اساس قانون تفسیر ماده (‌28) كه در تاریخ ‌12 /‌5/ ‌1390 به تایید شورای نگهبان رسیده، مدرك معادل تحصیلی در هر مقطع تحصیلی مدركی است كه واجد ارزش استخدامی باشد.

در ضمن به استناد تبصره ‌2 ماده ‌9 قانون یاد شده هیچ یك از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یك حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند. در غیر اینصورت نامزدی آنان كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.

همچنین به استناد ماده ‌46 قانون مذكور هر یك از داوطلبان نمایندگی مجلس می‌توانند شخصاً و به صورت كتبی انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه و یا وزارت كشور اعلام نمایند و عدول از انصراف نیز پذیرفته نمی‌شود.